من ينظر الى الوضع في لبنان وخاصة بعد الانتخابات النيابية يرى انه لم يتغير اي شيء على مستوى التمثيل النيابي.

الاحزاب الطائفية استمرت والاحزاب المذهبية استمرت والتكتلات الطائفية استمرت، ومن لم يترشح رُشح بالوراثة وعاد المجلس النيابي كما كانت صورته سابقا.

حتى في الشكل استمر المجلس النيابي كما كان، ففي جلسة انتخاب العماد الرئيس عون تم استعمال اوراق بيضاء، وامس في اول جلسة لانتخاب رئيس جمهورية تم استعمال اوراق بيضاء وصل عددها الى 63 ورقة.

انه مجلس نيابي عاجز عن انتخاب رئيس جمهورية والمرشحون خائفون لا يرشحون انفسهم ولا يعلنون برامج لهم في الحكم ولا يشكون مما يشكو منه الشعب اللبناني، ولا تفرق معهم عذابات الشعب اللبناني الذي يعيش الفقر والحاجة، والعملة الوطنية التي انهارت وخسائر الدولة التي زادت والبلد من دون كهرباء ومياه وحفر على الطرقات تصطاد السيارات، وكل شيء يدل على انهيار وعلى افلاس لمؤسسات الدولة.

لم يتغير شيء ولم تحصل ثورة تؤدي الى التغيير في لبنان، فها هو الجسم القضائي لم يتغير فيه اي شيء، المدعون العامون في المناطق يعينهم صاحب النفوذ في منطقته والتشكيلات القضائية تمر على وزير العدل وعلى رئيس الجمهورية كي يتم ايقافها ولا تصدر رغم ان المجلس الاعلى للقضاء اقرها بالاجماع.

ثم اننا ننتقل الى مجلس الوزراء والى جسم الوزراء كلهم والى الجسم النيابي وغيره ينبثق عنهم الوزراء في وزاراتهم، المال العام للشعب اللبناني سرق منه الكثير، وزراء في الحكومات التي مرت ولم يتم محاسبة احد على فضائح الوزارات وسرقات الاموال العامة، لا النيابة العامة المالية تحركت ولا القضاء تحرك ولا سرقة الاموال من مشاريع الوزارات تم ايقافها ومنع الفساد ومحاربته، بل كلام يقوله العماد عون كما قاله من سبقه وقبله والسرقات استمرت حتى انهار الاقتصاد اللبناني وتفككت مؤسسات الدولة.

الخطير انه منذ 2019 حتى عام 2022 هاجر نصف مليون لبناني خاصة سنة 2021 ـ 2022 وهم من اهم الادمغة من اطباء ومهندسين وخريجي جامعات اضافة الى عائلات هاجرت الى كندا واميركا ودول اخرى ولن تعود الى لبنان وخسرها لبنان والشعب اللبناني.

المناقصات لا تحصل في لبنان للمشاريع رغم وجود دائرة مناقصات والاستاذ جان علية قال انه يتحدى كل الوزراء الذين قالوا انهم قاموا بمناقصات وان يتواجه هو واياهم على شاشات التلفزة بشأن مناقصة الباخرتين اللتين كلفتهما ملياري دولار أميركي.

لبنان تحت دين فاق المئة مليار دولار وخسائر المصارف تقول انها 71 مليار دولار والذين سرقوا هذه الاموال موجودون في لبنان وهم الطاقم السياسي والطاقم الحاكم والطاقم الذي يدير شؤون البلاد والمؤسسات ولا يحاسبهم احد لانهم اصحاب السلطة والنفوذ وهم يأمرون القضاة بدل ان يحاكمهم القضاء.

اما رئيس الجمهورية المقبل فغير معروف حتى الان لانه لا يوجد مرشحون جديون، انهم اسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية لكن لم يطل علينا مرشح واحد ويقول انني مرشح لرئاسة الجمهورية وهذه افكاري وبرنامجي اذا وصلت الى رئاسة الجمهورية، واذا كان دستور الطائف يمنع رئيس الجمهورية ان يكون عنده برنامج يفصح عنه فان على رئيس الجمهورية ان يعلن اولا ترشيحه ثم يعلن افكاره لكيفية ادارة شوؤن البلاد ولبنان.

كل ذلك غير موجود ولم يتغير شيء والسرقات ستكون في العهد المقبل مثل السرقات في العهود التي مرت سابقا، وكل مسؤول في الدولة نراه بنى قصرا وكل وزير بنى قصرا وكل مسؤول على مستوى الدرجة الاولى والدرجة الثانية بنى ثروة له واخذ المال العام واستغل مركزه وسرق الاموال العامة للشعب اللبناني وجعله فقيرا وسقطت الثورة لان المنظومة السياسية والحاكمة اقوى من وجدان الشعب لان هؤلاء الذين يحكمون ليس لديهم ضمير ولا وجدان وطني وليس عندهم حب للبنان وللشعب اللبناني ولا هم حريصون على هذا الامر.