تأكيد المملكة العربية السعودية رفضها تصريحات واشنطن الأخيرة عقب صدور قرار “أوبك+” بخفض الانتاج، جاء واضحاً كالشمس. ليس للرياض أي دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية، أو أي انحياز في الصراعات الدولية.

تأويلات البيت الأبيض الأخيرة لا تستند إلى حقائق، بل لها أهداف وشبهات انتخابية داخلية. محاولة تصوير قرار “أوبك+” خارج إطاره الاقتصادي البحت باءت بالفشل، فالقرار اتُخِذ من كل دول المجموعة بالإجماع.

اليوم ونحن ندشن مشاريعنا الصناعية الضخمة، نسعى أيضاً للمحافظة على متانة علاقاتنا مع كل الدول الصديقة. الرياض أكدت أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لدعم وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.

بعيداً من تشنج بعض التصريحات الصادرة من واشنطن، كيف هي الأمور الأخرى؟ نتوقع أن يصل إنتاج صناعة الحفارات السعودية التي تم تدشينها الأسبوع الماضي إلى 10 منصات سنوياً. المملكة تنوي استخدام جزء من هذه الحفارات على أرض الوطن، بينما يتم تصدير الجزء الآخر. هكذا نصنع آلاتنا الصناعية بأيدي أبنائنا، هذه هي الوطنية.

المملكة تعمل على تنويع الموارد المالية الوطنية وعدم التركيز فقط على النفط، بل الانسجام مع اهتمامات دول العالم العلمية والتقنية الأخرى. في الوقت نفسه، ندعم التوطين في اقتصاد الدولة لرفع فاعلية مشاريعنا وإعادة ترتيب أولوياتها، وتشجيع الاستثمار في التعليم، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، واحتضان التقنيات الحديثة.

المملكة اليوم ليست مركزاً فقط لإمدادات الطاقة في كل أنحاء العالم، بل أيضاً للصناعات والخدمات المرتبطة بصناعة الطاقة. وكما قامت الرياض بتنويع الإنتاج، ليصبح قاعدة لتنويع الإيرادات، ها هي اليوم تقود التحفيز على الإبداع واكتشاف فرص جديدة للابتكار. سجلُ المملكة الصناعي المُشَرِف كفيل بدعم جزء هام من الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع معدل النمو العام للاقتصاد بنسبة 3.2 في المئة في 2021، والآتي أكبر وأجمل.

الإصلاحات الهيكلية التي عملنا عليها خلال السنوات القليلة الماضية ساعدت في رفع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المئة. السعودية تعمل على تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ودعم توطين قطاع التصنيع، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة رأس المال المستثمر والقيمة المُضافة لقطاع التوريد في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وتطوير القدرات المحلية.

سياسة المملكة معلنة للجميع: نحن نعمل وفق منظومة تنموية واستثمارية متناغمة تركز على دعم الاستدامة المالية لتحقيق الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي للاقتصاد المُنتج. المملكة تعمل من موقع يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية العالمية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. إلا أن أمامنا في السعودية تحديات علينا اجتيازها، ومن ضمنها ارتفاع معدّل التضخم عند 3.1 في المئة خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2022 مقارنة بشهر آب (أغسطس) الماضي، بسبب النقل والمواد الغذائية.

آخر الكلام. طموحنا لن يتوقف رغم كل الصعوبات، فها نحن نعمل على تحقيق استراتيجية المملكة لبناء مشروعنا الوطني المقبل؛ إنتاج الكهرباء عبر محطة للطاقة النووية.

*كاتب سعودي