اكتسبت الزيارة الخاطفة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبيروت منذ مساء الخميس حتى عصر الجمعة طابع نقل التحذيرات الأشد صرامة وجدية وحزما من فراغ لم يعد

لبنان يتحمله وستكون لارتداداته عواقب وخيمة للغاية . اذ ان كولونا التي نقلت هذا التحذير الشديد النبرة الى كل من الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، شددت علنا أيضا على أنه “يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر” مشيرةً الى أنّ “الرسالة التي أحملها هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة”.

واكدت في مؤتمر صحافي من مطار بيروت الدولي في ختام جولتها على القيادات اللبنانية أنّ “انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم، وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان“. كما لفتت الى أنّ “الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية”، مشددة على أنه “يجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان” .

وأضافت أن “من غير المقبول أن يستمر الشعب اللبناني بتحمّل عواقب أزمة هو غير مسؤول عنها ونحن ندعم هذا الشعب ونساعده طالما يُساعد نفسه”، مشيرةً الى أنه “بعد عامين من انفجارات مرفأ بيروت ينتظر اللبنانيون العدالة بعيدا من أي نفوذ سياسي”. ورأت كولونا أنّ “الشعب اللبناني قادر أن يتّحد عندما يُريد ذلك، وبعد انتخاب رئيس جديد ستكون في المستقبل حكومة تمارس عملها بالكامل”. وعن موضوع النازحين السوريين ، كشفت أنّ “الإتحاد الأوروبي تمكّن من جمع مبالغ للغاية لمساعدة النازحين، وهي مأساة إنسانية يتحملها

لبنان ومفتاح هذا الوضع يتعلق بتحسن الأوضاع في سوريا”.

وكتبت “الاخبار”: ثمة إجماع على أن الزيارة «تحمِل أهمية في الشكل لا في المضمون، وهي للتذكير بالدور الذي قامت به فرنسا في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة». وأكد مطلعون أن «وزيرة الخارجية الفرنسية ليست متخصصة بالشرق الأوسط، وهي لم تلتق أياً من القوى السياسية، وبالتالي فإن مضمون الزيارة ليسَ مهماً بقدر ما هي رسالة بأن فرنسا موجودة وسيكون لها دور في الفترة المقبلة»، وهي صرحت بأن «هذا الدور سيتفعّل لاحقاً على مستويات عدة».

وكتبت “نداء الوطن”: أتت زيارة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت لتضع الإصبع على مخطط الاستنزاف الممنهج للاستحقاق الرئاسي، فعكّرت مزاج الطبقة الحاكمة بتحريكها المياه الرئاسية والإصلاحية الراكدة، ناقلةً “رسالة سهلة” حسبما وصفتها، تشدد على وجوب “احترام الاستحقاق الدستوري لأنّ لبنان لم يعد يستطيع تحمّل خطر الفراغ”.وإذ نبّهت إلى أنّ الظروف اختلفت عن العام 2014 “فالوضع تدهور اقتصادياً واجتماعياً ولبنان لا يستطيع في العام 2022 أن يسمح بفراغ دستوري” كما كان يحصل في السابق، حرصت الوزيرة الفرنسية تكراراً ومراراً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في ختام زيارتها اللبنانية على التأكيد على كون الرسالة التي نقلتها إلى المسؤولين “ليست فقط باسم فرنسا إنما هي رسالة من فرنسا ومن شركائنا في الاتحاد الأوروبي وأصدقاء لبنان الذين تجمعوا حوله لمساعدته في الآونة الأخيرة”، مشددةً في جوهر هذه الرسالة على أولوية إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهل الدستورية على قاعدة أنّ لبنان قادر على تخطي مشاكله من خلال “انتخاب رئيس جديد وبعد ذلك يكون هنالك حكومة بالمستقبل تمارس مهامها بالكامل”.

وكتبت “اللواء”: الرسالة الفرنسية التي حملتها من الرئيس ايمانويل ماكرون وزيرة الخارجية كاترين كولونا الى الرؤساء الثلاثة: عون، ونبيه بري، ونجيب ميقاتي أن الأولوية الآن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية المنصوص عنها في المادة 73 من الدستور.
وعلمت “اللواء” أن الرسالة التي نقلتها الوزيرة الفرنسية من الرئيس ماكرون إلى رئيس الجمهورية أكدت وقوفه الى جانب لبنان. وفي المعلومات أن الوزيرة كولونا أبدت حرص الدول الأوروبية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، لاسيما أن هذه العملية تمنح المزيد من الثقة بلبنان ومن شأنها أن تدفع الدول إلى الوقوف إلى جانب لبنان إذ كيف يمكن طلب أية مساعدة وما من رئيس للبلاد وما من حكومة، كما أعربت عن قلقها من الشغور الرئاسي، وأشارت إلى أن الدول الأوروبية متمسكة بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية وإن الشغور الذي حصل سابقا كان خطأ ولا يجوز تكراره.