“مؤتمر جنيف”: حرب من الدرجة الثانية على “الطائف”؟

عشيّة انفجار الرابع من آب 2020، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة فرنسية لعقد طاولة حوار تجتمع حولها القوى اللبنانية للبحث في النظام. لكن ما لبث أن انطوى الاقتراح بعد بروز اعتراضات كثيفة ومتنوّعة المشارب في لبنان، خوفا من “مؤتمر تأسيسي” يحضّر له حزب الله لتأمين “غطاء دستوري” لـ”الثلث المعطّل”، تحت عنوان “المثالثة”.

منذ ذلك الحين يستمرّ في البروز، بين الحين والآخر، انطباع مفاده أنّ باريس تعمل “تحت الطاولة” لتستقبل حواراً وطنياً لبنانياً يجمع رؤساء الأحزاب وسياسيين وناشطين ومستشارين.

اليوم وعلى بعد أيام من فراغ رئاسي، قد يكون الأخطر على البلاد من حيث التوقيت والظروف السياسية والاقتصادية المحيطة به، لا تبدو فكرة انعقاد أيّ مؤتمر في باريس حقيقية. بل كلّ المؤشّرات تقود إلى أنّ سويسرا تقوم بمسعى مع ممثّلين من الدرجة الثانية عن القوى اللبنانية المختلفة من أجل أن يعقدوا ما يمكن وصفه بـ”نسخة تجريبية” عن “طاولة الحوار” التي اشتهرت في لبنان خلال العقدين الماضيين.

أما التاريخ فليس بعيداً: شهر تشرين الثاني.

أما المكان فهو: إما جنيف أو بيروت.

أما المضمون: فهو لإجراء نقاشات وطرح أفكار ترعاها سويسرا بصفتها حاضنة اللقاءات والمؤتمرات الدولية في الأمم المتحدة.

ذاكرة “لوزان”

في عام 1984، اجتمع أقطاب الحرب اللبنانية في مدينة لوزان السويسرية، حيث اتّفقوا على إطار يعطي الأولوية لوقف إطلاق النار بين المتقاتلين ويقرّر عودة الجيش اللبناني إلى ثكناته وتشكيل هيئة لمراجعة الدستور. وكان انفجار مقرّ قيادة “المارينز” في لبنان، في 23 تشرين الأول 1983، ثمّ انتفاضة 6 شباط 1984، سبباً رئيسياً في التوصّل إلى الاتفاق، خصوصاً أنّ مؤتمر جنيف في 1983 لم يفضِ إلى نتيجة.

اليوم تعود جنيف لتلعب دوراً في جمع القوى اللبنانية بعد مرور 38 عاماً، لكن هذه المرّة من بوّابة جمعية سويسرية تدعى “Centre for Humanitarian Dialogue”، وهي جمعية مموّلة من وزارة الخارجية السويسرية وتعمل منذ سنوات على المجتمع الأهلي والسياسي في لبنان. وقد قامت بإعداد ورشة العمل هذه التي تأخّرت بفعل الظروف السياسية وعدم نضوج الاستعداد الفرنسي لها.

أما وقد حصل الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، فقد وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى لبنان لتحتفل بما تعتبره فرنسا إنجازاً لها أيضاً، من خلال وجود شركة توتال الفرنسية في الحقول النفطية اللبنانية. وسط معلومات عن بحث العواصم المعنيّة بالوضع اللبناني في كيفية تثبيت مفاعيل هذا الترسيم من النواحي الأمنيّة والاقتصادية والسياسية.

لمن هذا المنطلق، ولأنّ سويسرا تدرك حجمها في السياسة الدولية، ولأنّها لا تعمل إلّا وفق التوازنات العالمية، ووفق مسار متمّم لمسارات أخرى عربية وأوروبية وأميركية، فإنّ خطوتها قد تترك ارتدادات إيجابية في المرحلة المقبلة.

بعيداً عن الإعلام أعطى المجتمع الدولي الضوء الأخضر للجمعية للبدء بورشة عملها المقتصرة على طرح أفكار للنقاش في كيفيّة تطوير المشهد السياسي اللبناني.

عشاء “سويسري” في بيروت

في المعلومات التي حصل عليها “أساس” أنّ عشاءً سيُقام في بيروت الأسبوع المقبل في السفارة السويسرية سيحضره ممثّلون عن الأحزاب اللبنانية وعدد من الشخصيات المستقلّة. على أن يتشارك المجتمعون أفكارهم وطروحاتهم حول مستقبل البلاد.

فهل يقود هذا الحراك السويسري إلى جمع الممثّلين أنفسهم على طاولة أخرى لاحقة في المدينة التي طالما رعت حوارات لحلّ نزاعات العالم؟

ترجّح المصادر المطّلعة على هذا المسعى أنّ الأسابيع المقبلة ستشهد انعقاد طاولة حوار تجتمع حولها الشخصيّات المدعوّة على خطّ بيروت – جنيف لتضع أفكاراً تسهم في تطوير لبنان على المستويات كافّة، لكن  من دون أن يصل ذلك إلى نسف اتفاق الطائف… على الأقلّ حتى هذه الساعة.

وفي المعلومات أنّ سويسرا تعمل على مسار طويل الأمد لإنعاش الوضع في لبنان على المستويات كافّة، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك الجيوسياسية لجهة إعادة صيانة علاقات لبنان الدولية والإقليمية.

بعد الترسيم الذي يضمن استقرار الحدود مع إسرائيل، يعمل المجتمع الدولي على ضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وذلك للمحافظة على مكتسبات الترسيم. وبالتالي لا بدّ من الربط بين الترسيم وتوجّهات المجتمع الدولي تجاه لبنان التي لا يمكن وضع المبادرة السويسرية إلا ضمن أطرها .

هنا لا بدّ من تذكّر “بيان نيويورك الثلاثي”، بين وزراء خارجية أميركا وفرنسا والسعودية، والذي كان لافتاً في تأمينه غطاءً “عربياً” و”دولياً” لاتفاق الطائف. وهو بالتأكيد يتعارض مع فكرة “مؤتمر جنيف”… فهل بدأت الحرب على الطائف بشكل علني، بعد سنوات من “الكتمان”؟