أساس ميديا
جعل الاتصال الذي أجراه الرئيس الأميركي والرئيس ميشال عون أمس، جعل الترسيم حقيقة واقعة. فما هي تفاصيل “الاحتفال”؟
1- المكان الجغرافي: متّفق عليه، وهو مقرّ قوات الطوارئ الدولية عند نقطة الناقورة الحدودية، تحت علم الأمم المتحدة. والناقورة هي المكان الذي أصرّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي منذ بداية المفاوضات على الترسيم البحري، والذي ورد في اتفاقية الإطار التي سبق أن أعلنها.
2- التاريخ: الأرجح أن يكون في العشرين من تشرين الأوّل الجاري على أبعد تقدير.
3- الحضور: تتسلّم الأمم المتحدة والوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي سيحضر التوقيع ويكون شاهداً عليه، الرسائل من لبنان وإسرائيل كلّ على حدة بعد التوقيع عليها لتصبح نافذة. ستُراعى الشكليّات بحيث لا يكون بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي كلام مباشر.
4- الوفد اللبناني: سيتألّف من ممثّلين عن وزارة النفط، أي كبار المسؤولين فيها، إلى جانب وفد عسكري وتقني، وسيقوم بالتوقيع في غرفة منفصلة عن مكان وجود الوفد الإسرائيلي. وسينتظر لبنان طبيعة الوفد الإسرائيلي قبل تشكيل الوفد اللبناني، لكن لن يكون الوفد سياسياً بل تقنياً عسكرياً بالدرجة الأولى. لكن يبقى مثل هذا الأمر مرهوناً باتفاق الرؤساء بعد اجتماعهم المرتقب عمّا قريب.
توزيع الأرباح السياسية
حقّق لبنان نقطة لصالحه في الملعب الإسرائيلي، إذ تقدّم من صفر حدود بحرية في بداية المفاوضات إلى حدود بحرية ستكون موثّقة في الأمم المتحدة من دون التنازل عن أيّ جزء من الأراضي اللبنانية:
– رئاسة الجمهورية: شعرت بتحقيق انتصار سيعتبره عون نقطة إيجابية ربّما تكون الوحيدة التي تُسجّل له في زمن رئاسته، اللهمّ إلا إذا لم يكمل المسار إيجابيّته بالنظر إلى الخطوات الإسرائيلية المرتقبة وانتزاع الموافقة القانونية والسياسية عليه من الكنيست.
– حزب الله: خرج مرتاحاً من معركة ربحها من دون أن يسقط دم. وهو منذ اللحظات الأولى كان على علم بكامل تفاصيل المفاوضات وعرف كيف ومتى يتدخّل لاعباً على وتر التوقيت الذي يستوقف الجانب الأميركي قبل الإسرائيلي.
– الرئيس برّي: لعب الدور الأساس في الترسيم ككلّ. ويُسجَّل لبرّي أن يكون مع حزب الله قد حقّقا اتفاقاً مع إسرائيل على الترسيم وإن بشكل غير مباشر.
– نجيب ميقاتي: رئيس حكومة تصريف الأعمال اعتبر نفسه أمس غير معنيّ بتفاصيل الملفّ، ولو أنّه كان قد تولّى إدارة المفاوضات مع الجانب الفرنسي حول عمل توتال.
فهل يكون اتفاق الإطار مقدّمة لاتفاق على تشكيل حكومة؟ أم اكتفى عون بإنجاح الاتفاق محوّلاً لبنان إلى بلد نفطي… وعلى الحكومة السلام؟ خصوصاً أنّ القرارات المهمّة المتعلّقة بقرارات التنقيب والدراسات وما إلى ذلك، من سيتولّاها في ظلّ حكومة تصريف الأعمال.
مناوشات الساعات الأخيرة
في مكان ما كاد الاتفاق البحري أن يفشل اعتراضاً على كلمة أو تفسير كلمة. بمعنى آخر، نشبت لساعات طويلة ليل الإثنين – الثلاثاء، حرب مصطلحات بين لبنان وإسرائيل خرج منها لبنان رابحاً معركة ضمنت حقّه خلال المراحل التي ستلي، أي الترسيم البرّي ومنطقة الطفّافات.
حين اتصل الوسيط الأميركي آموس هوكستين برئيس الجمهورية ميشال عون أبلغه أنّ المسألة انتهت لولا بعض العبارات التي عدّلها لبنان وأصرّ عليها. وما بين “الأمر الراهن” و”الواقع الراهن” اشتغلت الاتصالات والوساطات. يضاف إلى ذلك رفض لبنان المطلق الربط بين حصّة إسرائيل من حقل قانا والتعويض الذي يُفترض أن تدفعه شركة توتال الفرنسية، بحيث “لا دخل للبنان” بهذا التفصيل ولا يُرهَن بدء العمل في قانا بالاتفاق بين الشركة المعنيّة وإسرائيل.
في مفاصل معيّنة كان يعترض الوسيط الأميركي على تمسّك لبنان بصغائر التفاصيل، وفي مرّة من المرّات هدّد بأنّه سيخرج معلناً الاتفاق على أساس أنّ لبنان يتوقّف عند تفاصيل صغيرة غير مهمّة، فكان جواب لبنان بأنّها إذا كانت غير مهمّة فلماذا لا يؤخذ بها ولماذا لا يتمّ إرسال الصيغة التي تشمل الملاحظات اللبنانية إلى إسرائيل ويتمّ وضعها أمام الأمر الواقع بدل التعاطي مع لبنان على هذا الأساس.
كان الخلاف الجوهري حول منطقة العوّامات أو الطفّافات، وقد أكّد لبنان أنّ الترسيم يبدأ من المنطقة الاقتصادية باتجاه الخط 23، وأمّا منطقة العوّامات “فيبقى الوضع الراهن على حاله مع الأخذ في الاعتبار موقف الطرفين من قانونية هذا الخط”. وكما ورد في النص فـ”إنّ ترسيم هذه المنطقة يبقى على الوضع الراهن إلى أن يتمّ الترسيم آخذين في الاعتبار الموقف القانوني”، وهو ما يؤكّد أن لا تنازل ولا تراجع للبنان عن حدوده، وأنّ هذا الجزء من الحدود سيتمّ ترسيمه مع البرّ لتوفير الحماية لنقطة رأس الناقورة التي لا التباس حولها.