وفي هذا الاطار كتبت” الاخبار”:عاد التصعيد السياسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ما أدّى إلى تضاؤل التفاؤل بتشكيل الحكومة، ودفع حزب الله إلى الدخول مجدداً على خط الوساطة. وإلى جانب شروط لوّح بها رئيس تكتل ««لبنان القوي» النائب جبران باسيل، لم يعد طرح تعديل الوجوه الوزارية محصوراً بوزيرين أو ثلاثة أو أربعة. فباستثناء حزب الله، صارَ لدى غالبية القوى المشاركة في الحكومة ميل إلى تغيير وزرائها، وفي مقدمهم باسيل الذي يتحدث عن تغيير 5 وزراء مع الإبقاء على وزير الطاقة وليد فياض، على أن يطاول التعديل وزراء الخارجية والعدل والدفاع والشؤون الاجتماعية والسياحة والتنمية الإدارية. وعلمت «الأخبار» أن باسيل استدعى أخيراً عدداً من هؤلاء الوزراء ووبّخهم لعدم صلابتهم ولم يمثلوا التيار والرئيس عون كما يجب، بل إن من بينهم من هو مقرب من ميقاتي. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر معنية بالتشكيل أن باسيل يطرح أيضاً المقايضة بينَ وزارتي الاقتصاد والصناعة بتسليم الوزير جورج بوشكيان وزارة الاقتصاد، ولفتت إلى أن «عون كان يرغب في تسمية النائب السابق أمل بو زيد للخارجية لكن الأمر ليس وارداً، كما طرح اسم مسؤول العلاقات الدولية في التيار الوطني الحر الدكتور طارق صادق لهذا الموقع». وقالت أوساط معنية بالتشكيل أن «ميقاتي رفض مطالب باسيل، وفي مقدمها توزير النائب السابق إدي المعلوف كونه لم ينجح في الانتخابات الأخيرة، كما يعترض على فكرة أن يطاول التعديل الوزاري هذا العدد»، معتبراً أن طرح فكرة المقايضة ستفتح باباً للعقبات يصعب إقفاله.
كذلك تبلغ الرئيس ميقاتي من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قراراً برفض المشاركة في الحكومة وأنه يريد سحب الوزير عباس الحلبي، وطلب من ميقاتي اختيار وزيرين درزيين لا يشكلان استفزازاً لأحد في الطائفة الدرزية.وبدأ حزب الله ليل أمس مسعى جديداً لحلّ العقد التي طرأت،
وكتبت” النهار”: المعلومات التي توافرت لـ”النهار” امس أفادت ان لا اتفاق على حكومة جديدة حتى الساعة، وان الجمود الحكومي خيّم على اجتماع الترسيم بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي اول من امس بحيث اثير الموضوع سريعاً بناء لتدخل من الرئيس بري الذي طلب من الرئيسين عون وميقاتي في خلوتهما الثلاثية تحريك الملف الحكومي. ومع ذلك علم ان الشروط والشروط المضادة ما زالت تحول دون الاتفاق على تعديل او تفعيل الحكومة المكبلة بصلاحياتها المحدودة .
ورغم ذلك، تؤكد مصادر متابعة انه ستكون هناك حكومة معدلة او مفعلة في ربع الساعة الاخير، وهذا ما يعمل على الدفع في اتجاهه “حزب الله” وقد يضع الجميع امام هذه المعادلة عندما تدنو ولاية الرئيس ميشال عون من نهايتها دون الاتفاق على خلف له في بعبدا.
وتقول المصادر نفسها ان اقل ما يمكن القيام به هو تعيين وزيرين جديدين مكان وزيرين يطلبان الخروج من الحكومة، وهما وزير المال يوسف الخليل ووزير الاتصالات جوني القرم. وتؤكد المصادر انه سيكون للبنان حكومة فاعلة قبل نهاية العهد والسؤال كيف ومتى يفترض ان تأتي الاجابة عليه الاسبوع المقبل كحد معقول.
وبحسب المصادر المتابعة، فان الملف الحكومي يجب ان يحسم قبل منتصف الشهر الحالي لأنه يجب اعطاء الحكومة الوقت لوضع بيانها الوزاري الذي ستنال الثقة على اساسه، وهكذا لن يكون بالامكان انعقاد مجلس الوزراء الجديد برئاسة رئيس الجمهورية الا في جلسة اقرار البيان الوزاري فقط. وعلم امس ان ثمة اتجاها لدى رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي لمتابعة مناقشة القوانين الإصلاحية وفي مقدمها التعديلات التي أدخلت على قانون السرية المصرفية التي ردها الرئيس ميشال عون الى المجلس. ويرجح ان يدعو بري الى عقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 من الحالي.
ونقلت أوساط مطلعة على مستجدات الاتصالات الحكومية لـ”نداء الوطن” أنّ الأمور عادت إلى مربّع “التعقيدات” والعمل مستمر في سبيل تذليلها خصوصاً بعدما “وسّع باسيل مروحة تعديلاته الوزارية لتشمل اشتراطه استبدال كل وزرائه الحاليين بأسماء أخرى من “صقور” تياره بغية رفع مستوى التحدي داخل مجلس الوزراء في مواجهة ميقاتي خلال فترة الشغور الرئاسي”.وأشارت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ»البناء» الى أن لا جديد على صعيد تأليف الحكومة، مشدّدة على أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم يطلب أي موعد لزيارة بعبدا حتى الساعة ولا اتصالات مباشرة مع رئيس الجمهورية بل عبر قنوات مشتركة ووسطاء.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «حال الملف الحكومي هبة باردة وهبة سخنة، لكن الاتجاه الى تأليف حكومة قبل منتصف الشهر الحالي أي قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية بالتأكيد، وقد تكون الحكومة مفاجأة خلال أيام اذا نجحت الوساطات وذللت العقد».
أوساط الثنائي الشيعي لفتت لـ»البناء» الى أن ««حزب الله يقوم بمساعٍ حثيثة على كل المحاور وقد لمس من الجميع قناعة بأن حكومة تصرف الأعمال ليست منتجة ولن تستطيع إدارة مرحلة الفراغ في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولذلك يدفع باتجاه تأليف حكومة بمعزل عن الرئاسة، وإذا لم ننتخب رئيساً للجمهورية فتكون الحكومة درع حماية حتى انتخاب الرئيس، وإذا انتخبنا الرئيس بالمهلة الدستورية يكون زيت على زيتون».
وعلمت «البناء» أن حزب الله نجح بإقناع الرئيس عون بالتنازل عن إضافة ستة وزراء لكوننا بصدد تعويم الحكومة وليس تأليف حكومة جديدة، ولكن العقدة الحالية تكمن بإصرار الرئيس عون على تغيير عدد من الوزراء المحسوبين عليه وعلى التيار الوطني الحر فيما يصرّ الرئيس ميقاتي على تغيير فقط وزيري الاقتصاد والمهجرين على أن يسميهما عون بالتنسيق وموافقة النائب السابق جنبلاط وتكتل نواب عكار»، فضلاً عن تغيير وزير المالية.
وتحدثت مصادر وزارية مطلعة لـ«اللواء» عن ان الاسبوع المقبل، او نهاية الاسبوع سيكونان حافلين بالتطورات، لجهة إمكان صدور مراسيم الحكومة، فيما تحدثت مصادر اخرى عن «انتكاسة» منيت بها الطبخة الحكومية، ليس لجهة الاسماء فقط، بل ايضاً لجهة ما ينتظرها من تعيينات او إقالات او استحقاقات، ابرزها التحكم بمسار انتخابات الرئاسة، التي يحاول النائب جبران باسيل استثمار التأليف لمنع هذا المرشح او ذاك من الوصول الى بعبدا.
وقالت مصادر سياسية على اطلاع واسع لـ«اللواء» أن المعطيات الحكومية في الوقت الراهن غير مشجعة بفعل مسألة ألية التبديل المتصلة بالوزراء التي أظهرت أن الأفرقاء السياسيين دخلوا في عملية المطالبة بهذا التبديل الذي يطلق عليه في مكان ما التعديل الوزاري وإن لحكومة تصريف الأعمال.
وقالت المصادر إن هذا الملف لا يزال يحتاج إلى معالجة وإن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس أكد بوضوح أن الأمور لم تنضج بعد.
وأوضحت أن النائب باسيل من أكثر المتمسكين بتبديل مجموعة وزراء والاتيان بوزراء لهم الصبغة البرتقالية بشكل أساس مشيرة إلى أنها معركة باسيل حتى الرمق الأخير.
وقالت أنه لا بد من انتظار ما قد يحمله هذا الاسبوع من أي تطورات جديدة تدخل على خط الملف الحكومي.
وقالت المصادر إن هذا الملف لا يزال يحتاج إلى معالجة وإن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس أكد بوضوح أن الأمور لم تنضج بعد.
وأوضحت أن النائب باسيل من أكثر المتمسكين بتبديل مجموعة وزراء والاتيان بوزراء لهم الصبغة البرتقالية بشكل أساس مشيرة إلى أنها معركة باسيل حتى الرمق الأخير.
وقالت أنه لا بد من انتظار ما قد يحمله هذا الاسبوع من أي تطورات جدبدة تدخل على خط الملف الحكومي.
ولاحظت مصادر سياسية أن وتيرة الاتصالات لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة الجديدة، تراجعت في الايام الاخيرة، وتكاد تكون شبه معدومة في الساعات الماضية، بعدما وصلت المساعي الى حائط مسدود، بفعل تشبث رئيس الجمهورية ومعه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بلائحة طويلة من المطالب، تبدأ من تغيير واسع باسماء العديد من الوزراء المسيحيين، وليس المحسوبين على الرئاسة الاولى والتيار العوني فقط، وكأن التيار هوالممثل الوحيد للمسيحيين بالحكومة، ومرورا بتغيير رموز اساسيين بالمؤسسات والادارات العامة وانتهاء بتعيين محسوبين على التيار بمواقع حساسة بالدولة، أملا بالامساك بمفاصل الدولة من كل الجهات والجوانب، حتى بعد انتهاء ولاية عون.
وكتبت” الديار”: بدا واضحا من حديث ميقاتي العلني يوم امس عن «عراقيل كثيرة» ان الايجابية التي احاطت بالملف الاسبوع الماضي بدأت تتلاشى، وهو ما سيستدعي، بحسب مصادر مطلعة على الملف، دخول حزب الله مباشرة على الخط لتذليل العقبات، وابرزها المرتبطة بتسمية الوزير الدرزي البديل عن وزير المهجرين واصرار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على استبدال القسم الاكبر من الوزراء المسيحيين بآخرين منتمين الى «التيار»، ما ازعج ميقاتي ودفعه الى الحديث عن «شروط وايحاءات». وقالت المصادر لـ «الديار»: «يبدو واضحا انه لن يكون هناك حكومة جديدة للبنان قبل النصف الثاني من الشهر الحالي، ما يعني ان الرئيس عون لن يترأس بعد اليوم اي جلسة لمجلس الوزراء وان اي تعيينات لن تحصل في عهده، وهو ما يعتبره مقربون منه سببا اساسيا لتأخير بري وميقاتي بت الملف الحكومي».
وكان ميقاتي اكد امس “أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق امر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا. وإننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحا لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته”. وتمنى “أن يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها”. واذ لفت الى “ما يتعرّض له إتفاق الطائف من حملات غير بريئة”، شدد على “ان هذا الإتفاق، الذي بفضله توقّف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو إتفاق لا نقول إنه منزل، بل على الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية”. كما شدد على “ان اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي، الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحا ونصا، ومع السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه”.