أساس ميديا
1- من سيدخل التعديلات إذا وُجدت ومن سيوقع على “مسودة” الترسيم حكومة جديدة أم حكومة تصريف أعمال؟
2- الانتقال من النقاش السياسي العقيم عن الوضع الاقتصادي والنقدي والأمني المتدهور نحو وقائع جدية على طريق وقف الانهيار.
أوساط مقرّبن من الرئيس نجيب ميقاتي رأت لـ”أساس” أنّ “الحكومة في حال لم تحصل أية مفاجاة ستشكّل خلال الأسبوع الحالي وكأقصى حدّ حتى العاشر من الشهر الجاري.
فيما أوساط مراقبة رأت لـ”أساس” أن البحث في تشكيل الحكومة بات في أمتاره الأخيرة وقد دخل في التفاصيل التي من شأنها أن تذلّل سريعاً، بخاصة أنّ لا صحة لما قيل حول طلب الرئيس عون والنائب جبران باسيل من الرئيس ميقاتي تغيير حاكم مصرف لبنان وسلّة التعيينات، وكل ما قيل في هذا السياق أخبار غير دقيقة وتتداولها الأوساط الشعبية دون أي مستند رسمي”.
وتابعت الأوساط المراقبة “التسوية انتهت على قاعدة لا “غالب ولا مغلوب”، حيث يشمل التغيير ستة وزراء وهو مطلب أعلى من السقف الذي وضعه الرئيس ميقاتي، وأدنى من السقف الذي وضعه الرئيس عون وباسيل. فيما الأسماء التي سوف تخرج من الحكومة حُسم بعضها إلّا أنّ بعضها الآخر كإسم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الذي يبدو أنه وبعد المشاورات والأخذ الرد سيبقى في الحكومة”.
الوقائع السياسية لإنطلاقة صافرة تشكيل الحكومة جاءت بعد الانتهاء من الاجتماع المتعلق باتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي ضم الرؤساء الثلاثة، إذ قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لعون : “كنت وعدت اني حين ازور بعبدا فلن اترك الا بعد الاتفاق على الحكومة” فأجابه أحدهم “ايه امنا لك الغرفة”. صحيح ان الرؤساء عقدوا خلوة تضمنت إلى موضوع الترسيم استعراض الوضع الحكومي، لكن هذا لا يغير واقع ان البحث لا يزال أسير التجاذبات السياسية في انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من نتائج المباحثات التي يجريها حزب الله خلف الكواليس.
التبدل بين ليلة وضحاها
قبل تسلّم لبنان ورقة الاتفاق كان البحث الحكومي لا يزال يدور في فلك الاتفاق على عدد الوزراء المنوي تغييرهم . حتى مساء أمس كان الاتفاق على تغيير ما يفوق أربعة وزراء. وتردّد أنّ المرشّحين للاستبدال هم: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بالوزيرة السابقة زينة عكر، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب وتعيين طارق صادق خلفاً له، والوزير الدرزي عصام شرف الدين بآخر محسوب على جنبلاط وغير مستفزّ لرئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، أمّا خليفة وزير الاقتصاد أمين سلام فسيكون محمد كنج. وحُكِي أيضاً عن استبدال وزير الشؤون هيكتور حجار بالنائب السابق إدي أبي اللمع. لكنّ هذه المعطيات تغيّرت جذريّاً أمس وصار كلّ شيء خاضعاً لشروط وشروط مضادّة، وبقي الثابت الوحيد أن لا حكومة من 30 وزيراً، أي لا زيادة في عدد الوزراء، وأنّ التغيير سيقع على عدد محدود من الوزراء، بينهم وزير المالية يوسف الخليل الذي سيُستبدل بالوزير السابق ياسين جابر مع الإبقاء على الشامي المعنيّ الأساسي بمتابعة المفاوضات مع صندوق النقد، ثمّ جرت تأكيدات أنّ الاتفاق سيقتصر على تغيير أربعة وزراء فقط بسبب الفيتوات المتبادلة على الأسماء بين عون وميقاتي. تقول مصادر عون حتى اليوم إنّ التغيير سيكون شبه جذريّ، فيما تقول مصادر السراي إنّه سيكون محدوداً.
مقايضة المطالب بالثقة
ردّاً على سؤال فريقه لم يكن لدى رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي مساء أمس جواب شافٍ عن تشكيل الحكومة. فهو ينتظر اكتمال مشاوراته مع رئيس الجمهورية وعينه على باسيل. فقد صار على بيّنة من أنّ كلّ تقدّم يبقى مرهوناً بموافقته لا بموافقة رئيس الجمهورية. ويُنقل عنه قوله لمقرّبين إنّ جبران صارحه برغبته في استبدال الوزراء المسيحيين بآخرين محسوبين على التيار الوطني أو مقرّبين منه، وهو لن يوافق بأيّ شكل من الأشكال على شروط كهذه حتى لو لم تتشكّل الحكومة، خاصة إذا لم يقرن باسيل شروطه بالموافقة على منح الثقة للحكومة.
بالمقابل لا يخفى أنّ باسيل يريد ضمان العمل الحكومي وحضوره في الحكومة كممثّلٍ لتكتّل نيابي مسيحي واسع. وخلال اجتماعه مع رئيس وحدة الارتباط وفيق صفا لم يدَع باسيل كبيرة أو صغيرة إلّا وفاتح بها حزب الله، سواء في الموضوع الرئاسي أو الحكومي. وإذا كان البحث الحكومي قد خرج بنتائج إيجابيّة نوعاً ما، فإنّ الموضوع الرئاسي، وتحديداً ما يتعلّق بانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، مُنِي بالفشل لإصرار باسيل على رفض تبنّي ترشيح رئيس تيّار المردة للرئاسة الأولى.
حزب الله متفائل بتشكيل حكومة
وحده حزب الله لا يزال على تفاؤله بإمكانية جلاء الصورة الحكومية، وبأنّ الأمور سيُعاد ترتيبها لأنّ بقاء حكومة تصريف الأعمال غير ممكن بسبب حاجة البلد إلى حكومة قادرة على الالتئام واتّخاذ القرارات المفيدة لتسيير الشؤون العالقة في ظلّ الفراغ الرئاسي غير المحدّد المعالم. وفي هذا الإطار بدا تأكيد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أمس أنّ “حزب الله يُحاول تشكيل حكومة في أواخر هذا العهد الرئاسي لأنّ البلاد لا تُترك للفراغ” بمنزلة رسالة ثنائيّة الأبعاد إلى التيار وميقاتي معاً، على اعتبار أنّ “حكومة تصريف الأعمال لا تفي بالغرض في إدارة شؤون البلاد”.
يأمل حزب الله متّكلاً على أجواء باسيل وميقاتي أن تتشكّل الحكومة قريباً، لكنّ السؤال: هل يوافق ميقاتي على التغيير الجذري الذي يقترحه باسيل مقابل منح الأخير الثقة في مجلس النواب؟