ينعقد في القصر الجمهوري عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم اجتماع ثلاثي يضم رئيس الجمهوربة العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في مسودة المقترح الاميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، الذي سلمته السفيرة الاميركية دوروثي شيا إلى الرؤساء الثلاثة السبت الماضي، وأعده الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وسلمه إلى الجانبين اللبناني والاسرائيلي لوضع الملاحظات عليه تمهيداً للخطوة التالية، التي قد تكون العودة إلى المفاوضات في الناقورة بين الوفود المعنية، برعاية اميركية.
وكتبت” الاخبار”: طغت الإيجابية على تعليقات معلنة وغير معلنة في بيروت وتل أبيب حول مسودة الاتفاق المقترح من الولايات المتحدة لتحديد المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر. ورغم إعلان الجانبين عن وجود ملاحظات على بعض ما ورد في المسوّدة، إلا أنه لم يبدُ حتى ليل أمس بوجود ما يمكن أن يعطل الموافقات المبدئية، التي يفترض أن تتحول خلال أيام إلى أوراق رسمية توضع في حوزة الأمم المتحدة ضمن إجراء بروتوكولي يختتم في الناقورة.
وبخلاف الانقسام الحاد في كيان الاحتلال حول الموقف من الاتفاق، لم تشهد بيروت تسريبات أو تصريحات تشي بوجود خلافات بين المسؤولين عن الملف. لكن المؤكد أن هناك نقاشاً جدياً على شكل الملاحظات. ويفترض أن يعقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً اليوم للبت في العناوين الرئيسية للموقف اللبناني قبل تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأميركي خلال 48 ساعة كرد رسمي من الدولة اللبنانية.
ومنذ ساعات ما بعد ظهر أول من أمس، بدأت الفرق المتخصصة لدى الرؤساء الثلاثة، وكذلك لدى حزب الله، العمل على المسودة وترجمتها والتدقيق في نصوصها وفي الإحداثيات المرفقة معها وفي أدقّ التفاصيل. وجرت أكثر من ترجمة غير رسمية للمسودة لدرس النقاط ووضع الأسئلة والملاحظات التي تبادلتها بين الأطراف المعنية، على أن يصار إلى حسمها بصورة تمهيدية في اجتماع استشاري – تقني – عسكري ظهر اليوم في القصر الجمهوري بمشاركة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان ووفد عسكري بقيادة رئيس قسم الهيدروغرافيا في الجيش العقيد عفيف غيث.وعند الثالثة يستقبل الرئيس ميشال عون الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لعقد خلوة، مع احتمال انضمام الفريق الاستشاري والتقني إليها لتقديم التصور الأولي الذي ستتم صياغته كرد لبنان على المقترح الأميركي قبل تثبيته وإرساله رسمياً إلى الولايات المتحدة خلال يومين على أبعد تقدير، ربطاً بمسار زمني يفضله الأميركيون، قبل انعقاد المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال الخميس المقبل لإقرار المسودة وإبلاغ الأميركيين بالجواب على ضوء الموقف اللبناني.
وقال مصدر رسمي إن هناك تفاصيل إضافية تتعلق بالجانب الشكلي على أن يتم الاتفاق على موعد يتوجه فيه الأطراف إلى الناقورة حيث يسلم لبنان وإسرائيل، كل على حدة، المسودة الموقعة إلى الأمم المتحدة في حضور ممثل عن الولايات المتحدة.وبحسب المصدر الرسمي فإن لبنان كان واضحاً في أنه لا يتم توقيع معاهدة أو اتفاقية بين بلدين، وأن كل حديث عن ضرورة إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لإقراره ضمن قانون يشكل خرقاً لمبدأ مقاطعة التطبيع. وأكد أن لبنان كان حاسماً أمام الوسيط الأميركي بأنه لن يكون هناك توقيع لبناني على ورقة إلى جانب توقيع إسرائيلي، وأن لبنان سيرسل ما يتفق عليه في رسالة صادرة عن الجهات المعنية في لبنان إلى الأمم المتحدة، وهو ما يفترض أن يقوم به كيان الاحتلال.
وكتبت” النهار”:بنسبة عالية جدا تكاد تقارب اليقين شبه النهائي، يقف لبنان وإسرائيل على مشارف تطور استثنائي يتمثل في موافقة مرتقبة للسلطات الرسمية في كل منهما هذا الأسبوع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية كما انجزه وارسله الى سلطات البلدين الوسيط الأميركي في هذا الملف آموس هوكستاين.صحيح ان هذا الاتفاق لا يرقى الى مستوى اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، ولا هو يقترب طبعا من صيغة معاهدة سلام شبيهة باتفاق 17 أيار، ولا هو اتفاق يحتوي على بنود سياسية تخرج عن الاطار الترسيمي التقني البحت، ومع ذلك ليس تطورا عاديا ان تسجل الولايات المتحدة عبر وسيطها هوكشتاين بعد اكثر من عشرة أعوام من نشوء هذه الوساطة والمفاوضات المكوكية التي تناوب عليها موفدون اميركيون عديدون، اختراقا بهذا الحجم نأى بلبنان وإسرائيل عن شبح مواجهة على قاعدة تلبية حقوق لبنان السيادية ومتطلباته الاقتصادية الملحة في الشروع في التنقيب عن الغاز والنفط، وتلبية متطلبات إسرائيل الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية من جهة مقابلة. بذلك شكل اتفاق الترسيم الذي ستشكل الأيام القليلة المقبلة المساحة الزمنية ما قبل الأخيرة لابرامه، في الناقورة على الأرجح في منتصف الشهر الحالي، تطورا واختراقا استثنائيا في الشرق الأوسط برمته، اذ تتركز انظار الأوساط المعنية في المنطقة كلها حيال احتمال ان تتكشف ابعاد إقليمية ودولية يكتسبها ويمكن ان تظهر تباعا ناهيك عن الابعاد النفطية التي لا تنفصل ابدا عن الظروف الخارجية والأوروبية التي ساهمت في بلوغ هذا التطور خاتمة إيجابية نادرة كهذه.
ولعل التطور الأكثر دلالة في هذا السياق جاء في الإيحاءات المرنة والايجابية لكلمة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، اذ بدا كأنه يستبق الموقف الرسمي في الموافقة على “نص الجهة الوسيطة” من دون ان يسمي اميركا او هوكشتاين . وقال “في موضوع الحدود البحرية وحقوق النفط والغاز، بعد أشهر من الجهد والنضال السياسي والميداني والاعلامي، شاهدنا اليوم ان الرؤساء تسلموا النص المكتوب من الجهة الوسيطة ، كنت أردد دائما ان الدولة هي التي تأخذ القرار المناسب الذي تراه لمصلحة لبنان ونحن امام ايام حاسمة في هذا الملف” واضاف “سيتضح خلال الايام المقبلة ما هو موقف الدولة اللبنانية ونحن نأمل ان تكون خواتيم الامور جيدة وطيبة للبنان واللبنانيين جميعا” واوضح “اذا كانت النتيجة طيبة فإن ذلك سيفتح آفاقا جديدة وطيبة للبنانيين ان شاء الله وهذا سيكون نتاج التعاون والتضامن الوطني”.
وكتبت” نداء الوطن”: يبدو جلياً أنّ “حزب الله” قرر وضع “قفازات” الدولة للتوقيع على اتفاقية “التطبيع البحري” مع إٍسرائيل، حسبما وصفتها مصادر لبنانية رافضة لإحداثيات الاتفاقية المعروضة، باعتبارها “تقضم من حقوق لبنان السيادية في البحر”، ولفتت إلى أنّ “تكتم السلطة على بنود الاتفاق وحصر الموافقة على قرار مصيري يمسّ مقدرات كل اللبنانيين ضمن دائرة مصغّرة يؤكد أنّ الغاية الأساس من وراء استعجال الترسيم البحري مع إٍسرائيل بأي ثمن إنما تنطلق من ضرورات إعادة تمويل جيوب المنظومة الحاكمة من عوائد النفط والغاز التي تبيح كل المحظورات الوطنية والسيادية”.وفي الجانب الاقتصادي، ثمة شكوك متزايدة حيال مسألة استخدام الموارد النفطية اللبنانية في حال توفرها بكميات تجارية، “فالمنظومة التي تشاركت في تبديد 160 مليار دولار من الودائع المصرفية لا تؤتمن بالتأكيد على الإمساك بهذا الملف”، بحسب أحد الخبراء الاقتصاديين المواكبين للملف، لافتاً إلى أنّ “هناك تسليماً من قبل الجميع بأنّ أركان السلطة سيستخدمون حجة العوائد النفطية للتملّص من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأغلب الظن أنه ستتم العودة إلى طرح إنشاء “صندوق الثروة السيادية” لكن بأساليب تُفصّل إدارة توزيع العائدات النفطية على قياس متطلبات السلطة وأجندتها الرامية إلى الاستمرار بالاقتصاد الريعي بعيداً عن أي معايير إصلاحية وبنيوية وهيكلية في الدولة ومؤسساتها”.
ولفتت مصادر رسمية لـ «البناء» إلى أنّ «الترسيم وضع على السكة الصحيحة وهناك توجه رئاسي للقبول بالاتفاق مع بعض التعديلات الطفيفة التي لا تغيّر بمضمون النص».
وأشارت أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» الى أنّ «احتمالات الحرب العسكرية تراجعت بعدما أرسل الوسيط الأميركي نص الاتفاق، بالتوازي مع توجه الكنيست «الإسرائيلي» لتوقيع الاتفاق خلال أيام»، ولفتت الى «أنّ المقاومة حققت أهدافها بمنع العدو من استخراج الغاز من كاريش قبل توقيع الاتفاق والسماح للبنان باستثمار ثروته النفطية والغازية»، مشيرة الى أنّ «توقيع الاتفاق سيفتح آفاقاً كبيرة للبنان على استثمارات ونشاط اقتصادي ودخول مليارات الى البلد لإنعاش الاقتصاد المتهالك منذ سنوات بسبب الحصار الأميركي الخارجي السياسي والاقتصادي والمالية والنقدي والمصرفي والنفطي».
وكتبت” اللواء” : توقعت مصادر سياسية ان يوافق لبنان رسميا على مسودة الاتفاق التي تسلمها المسؤولون من الجانب الاميركي يوم السبت الماضي، وان يمضي قدما بالسير بباقي الإجراءات التي تثبت الاتفاق ، بما يمكن لبنان بعدها من المباشرة فعليا،بواسطة الشركات، المباشرة بعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة المحددة له بموجب الاتفاق وقالت: ان ردود الفعل الاولية استنادا الى قراءة بنود الاتفاق، يمكن القول،ان ماتم التوصل اليه في الخلاصة النهائية، هو بمثابة تسوية بين لبنان وإسرائيل، بتدخل فاعل ووساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، لانه لم يعط كل دولة ما كانت تطالب به،لا لبنان ولا إسرائيل، بل تم التوصل الى تقسيم المنطقة المختلف عليها، بحيث اعطيت كل دولة مساحة وسطية، بين ماتطالب به وما هو ممكن، وفي الخلاصة ظهرت الدولتان رابحتين من الوساطة الاميركة، بما يمكنها من المباشرة باستخراج النفط والغاز من المنطقة بأجواء هادئة ومؤاتيه، بعيدا عن التهديد بالحرب اوالتوتير المتواصل.
واشارت المصادر الى ان النقاش بعد ذلك سينتقل الى كيفية تخريج هذه التسوية الفاقعة نسبيا، ان كان من خلال اجتماعات الناقورة، او بوثيقة رسمية ترعاها الأمم المتحدة، توقع خلالها الدولتان،الأوراق الرسمية، كل بمعزل عن الاخرى، بما لايدع مجالا للشك، بانه مقدمة لاتفاق سلام او ما يشبهه بين لبنان وإسرائيل.
ولفت إلى أن استعادة لبنان لملكيته الكاملة للنقطة «B-1» يؤدي حكماً إلى فصل مسار الترسيم البحري عن الترسيم البري؛ خصوصاً أن إسرائيل كانت قد لجأت في عام 2016 إلى تفجيرها وتغطيتها بالباطون المسلّح، على الرغم من أن لبنان يملك الوثائق والمستندات التي تؤكد ملكيته لها، حسب الترسيم الحدودي الأول المنجز عام 1923، والآخر عام 1949، وسأل ما إذا كان هناك من ترتيب أمني خاص لهذه النقطة التي تعتبرها إسرائيل استراتيجية لإطلالتها المباشرة على القسم الأكبر من الساحل البحري لفلسطين المحتلة، المحاذي لحدودها البحرية مع لبنان.
