حتى لحظة إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس الفائت، كان “واتساب” قوى نوّاب التغيير لا يزال شغّالاً في غربلة أسماء المرشّحين المفترضين للرئاسة بهدف الخروج باسم مرشّح واحد من ضمن أربعة وصلوا إلى “التصفيات النهائية”.
تناول النقاش أيضاً نقطة شكليّة: هل يُجري التغييريّون “البَرمة” نفسها على المرجعيّات السياسية لاستمزاج رأيها حول الاسم أو يتمّ ذلك عبر مؤتمر صحافي، خصوصاً بعدما اعترف هؤلاء أنّ اجتماعاتهم مع هذه المرجعيّات انعكست سلباً على صورتهم ورصيدهم السياسي؟
سريعاً طُوي خيار سليم إدّه الذي نال 11 صوتاً من أصل مجموعة الـ 13 في ظلّ غياب النائبين إبراهيم منيمنة ونجاة صليبا عن الجلسة. في كواليس قوى التغيير تُعاد الغربلة مجدّداً بين ثلاثة أسماء أخرى: الوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتّي أو النائب السابق صلاح حنين.
جرادي: تواصلنا مع إدة
أصلاً ارتدّ خيار إده سلباً على نواب التغيير بعدما اتّهموا بترشيح مَن لا يريد أن يترشّح. لكنّ النائب الياس جرادة يؤكّد لـ “أساس” أنّ “هذه “التسريبة” غير صحيحة، فنحن تواصلنا مع إدّه ولم يبدِ أيّ ممانعة للترشّح، ومن الأساس كان من ضمن الأسماء التي طرحناها، وبالتالي لم يكن سليم إدّه وليد اللحظة الأخيرة قبل الجلسة”.
يرفض جرادة الكشف عن الأسماء الأربعة، مؤكّداً أنّنا “وجدنا في هذه الأسماء التي توصّلنا إليها أنّها تتوافق مع رؤيتنا ومبادرتنا الرئاسية. وفيما كنّا نعلم مسبقاً بحالة الانقسام القائمة، تركزت روحيّة مبادرتنا على عدم تكريس هذا الانقسام والتصادم في التوجّهات”. وقال إنّ “ما حصل في جلسة الانتخاب عزّز مبادرتنا الرئاسية، خصوصاً أنّنا نسمع الآن بطروحات ومبادرات وكأنّ الأفرقاء الآخرين تبنّوا منهجيّتنا في العمل”.
وماذا في شأن إعادة ترشيح سليم إدّه مجدّداً؟ يوضح جرادة: “مشينا بهذا الاسم في الجلسة الأخيرة قبل أن يتسنّى لنا إقناع الآخرين به، وليس بالضرورة أن “نكمّل به في الجلسة المقبلة. نحن منفتحون على أيّ شخصية أخرى تشكّل جامعاً مشتركاً لا عامل انقسام، لأنّ أساس مبادرتنا أن تكون جامعة”. وعن سبب عدم السير بترشيح ميشال معوّض يقول جرادة: “نريد لأيّ مرشّح أن يكون بداية حلّ وليس بداية مشكل”.
مصيبة القوى “السيادية”
عمليّاً، بعد رفع برّي جلسة “الروداج” الرئاسي لم يبرز أيّ مؤشّر يصبّ في إطار توحيد الموقف حول مرشّح واحد بين قوى التغيير وأحزاب المعارضة. إذ لا يزال جزء من نواب التغيير يرفض “الائتلاف” الرئاسي مع “أحزاب المنظومة”، وفق تعبيرهم. وهذا يعني أنّ مجموعة الـ 13 لا تزال عاجزة عن فرض “لوبيينغ” يرفد مبادرتها الرئاسية التي لم تكتمل بمزيد من الأصوات من جانب قوى المعارضة والمستقلّين، ويسمح بتشكيل أكثريّة مضادّة أمام أكثريّة الـ 63 غير الثابتة المؤلّفة من نواب حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والطاشناق وعدد من النواب المستقلّين كجميل السيّد وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري.
إلى ذلك وجّه نائب القوات اللبنانية جورج عقيص أمس رسالة مباشرة إلى التغييريين: “لم تنكسر الجرّة معهم. لكن ليعلموا أنّهم ليسوا وحدهم على الخارطة الرئاسية ومش بالضرورة يمشي رأيهم”.
هذا ووسّعت الجلسة الشرخ بين أهل البيت مع اتّهام المعارضة لنائبين من قوى المعارضة أو المستقلّين بالانقلاب على مواقفهم ومنح محور الممانعة والتيار الوطني الحر صوتين إضافيين رفعا رصيدهم إلى 63 نائباً.
أمّا مصيبة القوى “السيادية”، كما تسمّي نفسها، والتي تبنّت خيار النائب ميشال معوّض، فهي أنّها ستجد نفسها أمام أكثر من مطبّ: هل تسير في الجلسة المقبلة مجدّداً بخيار نائب زغرتا الذي أحرج الفريق الذي سمّاه بدعوته مع آخرين إلى توسيع بيكار الدعم الرئاسي له؟ وهل تبقى كتلة وليد جنبلاط على خيارها بتبنّي اسم معوّض أم تذهب نحو المربّع “التوافقي” الذي يعمل عليه في الكواليس مثلّث حزب الله – أمل – التيار الوطني الحرّ؟
لغم باسيل
صحيح أنّ حزب “الأوراق البيضاء” كان الأكثر حضوراً في الجلسة الرئاسية الأولى وكان ينقصه نائبان حتى يختار رئيس الجمهورية المقبل، لكنّها أكثرية وهمية فرضتها ظروف جلسة “طُبخت” على السريع لإرضاء الخارج وإسكات الداخل.
إنّ أحد أهمّ ألغام هذه “الأكثرية” هو موقع النائب جبران باسيل داخلها. فقد تقاطعت مصالحه مع الثنائي الشيعي على الورقة البيضاء، لكن قد لا تتكرّر على اسم مرشّح الرئاسة لهذا الفريق.
وفق المعطيات يتّجه برّي إلى تحديد جلسة ثانية قد تكون يتيمة تسبق انتهاء ولاية عون الدستورية بأيام قليلة فقط، حتى في حال عدم التوصّل إلى توافق الحدّ الأدنى، ودائماً من باب رفع المسؤولية.
وفيما يتكتّم الثنائي الشيعي عن السيناريو الذي قد يحكم هذه الجلسة ومصير ترشيح “الحليف” سليمان فرنجية، يسوّق النائب باسيل مقاربة رئاسية سيعلن عنها خلال أيام، ويعتبر، وفق أوساطه، أنّها قد تعيد خلط الأوراق وتضع سقفاً للاستحقاق يفتح باب التوافق على اسم مرشّح.
يرى هؤلاء أنّ “باسيل سيُقدِم على هذه الخطوة من دون تنازل التيار عن سلّة شروط أساسية يسلّم منذ الآن بأنّها لا تنطبق على فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، وتشكّل جزءاً من ورشة إصلاحية تطال تعديل بعض بنود دستور الطائف الذي أثبتت الممارسة السياسية وجود ثغرات عدّة فيه”.