كارول سلوم-اللواء
اقترب..لم يقترب ملف تأليف الحكومة من الحسم. هي الأحجية المتكررة في كل مرة. سافر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى نيويورك وعاد وساد الاعتقاد أن ولادة الحكومة مسألة أيام..فجأة انتقل الحديث إلى الشروط والضمانات التي تسبق التشكيل ودخول وسطاء واتصالات على الخط. كان ذلك في الامس القريب إلى أن تم تزخيم التأليف من جديد وسط معلومات تتحدث عن انفراج وشيك. وهكذا يدور ملف التأليف دورته ويتأرجح بين السلبية والأيجابية.
وفي المختصر هل تتألف الحكومة ام لا ؟ تشي المعلومات غير النهائية أن الأمور تتبلور خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة بعد إتمام الاتصالات الخاصة بالملف.
اما السؤال الآخر فيتصل بأمكانية أن تمثل الحكومة بعد تشكيلها في مجلس النواب في حال تحول إلى هيئة ناخبة ؟ و في هذا المجال تطول لائحة الاجتهادات والملاحظات مع العلم أن المجلس يبقى قادرا على التشريع.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة الحكومة ان المخاض العسير لهذا الملف اصبح في طريق النهاية وذلك اذا ما صفت النوايا وتم التعاطي مع الموضوع بما يحفظ مصلحة لبنان في ان تكون لديه حكومة كاملة الأوصاف تحسبا لحصول فراغ في الموقع الرئاسي الأول وتتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعُلم من المصادر نفسها ان الاتصالات تتوالى بين بعبدا والسراي بواسطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حيث يتم تبادل افكار ومقترحات يمكن ان تشكل قاعدة لحل مستدام يؤدي الى ولادة الحكومة.
واذ نفت المصادر ما يحكى عن عودة تمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالصيغة الثلاثينية للحكومة قالت ان العمل جارٍ على صيغة الـ 24 معدلة وقد تشمل أكثر من وزيرين ولفتت الى ان كل المؤشرات تدل الى ان هناك املا بأن تسفر الاتصالات عن نتائج ايجابية قبل نهاية الاسبوع او مع بداية الاسبوع المقبل.
واشارت المصادر الى انه ما لم يتم التفاهم حول الصيغة الحكومية الجديدة فان الملف الحكومي سيُطوى حتى إشعار آخر. واعتبرت ان الافكار المطروحة التي قوبلت بإيجابية من بعبدا والسراي تشكل آخر فرصة علما ان الصيغة التي يُعمل على اقرارها تراعي مطالب رئيس الجمهورية من جهة والرئيس المكلف من جهة أخرى مع العلم ان نجاح تمريرها مرتبط بالتجاوب معها.
وشددت المصادر على ان كل ما قيل عن شروط وضعت ورفضت ولا سيما تلك التي حكي عنها مؤخرا من تعيينات وغيرها من الشروط اصبحت وفق هذه المصادر خارج البحث حاليا لأن التركيز قائم على تركيبة الحكومة والتوافق بين الرئيسين عون وميقاتي على من سيبقى من وزراء من الحكومة الحالية ومن سيتبدل وآلية تعيين البدلاء، وهنا كشفت المصادر ان موضوع التبديل قد يشمل بعض الوزراء خصوصا اذا تمسك كل فريق ممثل في الحكومة بأحقية تبديل وزير بآخر من حصته الوزارية.
الا ان المصادر نفسها رأت ان المحاذير تبقى قائمة في هذا السياق لدى البحث في التفاصيل نظرا الى ان بعض النقاط المطروحة تستدعي تواصلا يتجاوز الرئيسين عون وميقاتي، وفُهم ان العدد الأكبر من الوزراء باقٍ في منصبه انطلاقا من قربه الوثيق بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
إذاً بدا أن تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة إلا إذا طرأ عائق جديد يؤدي حكماً إلى جعل الحكومة الجديدة في غياهب النسيان.