يتحدث الباحث في الاقتصاد السياسي الدولي “زونغوان زوي ليو” في مجلس العلاقات الخارجية في هذا المقال، الذي نشره موقع “فورين بوليسي”، عن الخطوات التي تتخذها الصين بهدوء، وبالاستناد الى تعاونها مع دول عديدة في العالم، للتخلص بشكل تدريجي من نظام الدولرة الأمريكي المهيمن على الاقتصاد العالمي. ويشير الكاتب الى أهمية المنظمات الدولية والإقليمية كمنظمة شنغهاي والبريكس في إنجاز هذه الخطوات.

فهل ستستطيع الصين في المستقبل، من تحقيق هذا الهدف، وتوجيه ضربة استراتيجية قاصمة للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال استهداف أحد أبرز وأهم وسائل الأخيرة في الهيمنة الاقتصادية العالمية؟

النص المترجم:

في قمتهم الأخيرة في أوزبكستان، اتفق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) – وهي منظمة إقليمية بارزة بقيادة الصين وروسيا – على خارطة طريق لتوسيع التجارة في العملات المحلية. كانت خريطة طريق لاستخدام العملات المحلية في التجارة وتطوير أنظمة دفع وتسوية بديلة، جزءًا من الخطة الاقتصادية لمنظمة شنغهاي للتعاون لسنوات.

تتماشى هذه الأجندة مع السياسات الفردية لأبرز أعضاء المجموعة، بما في ذلك محاولة روسيا التخفيف من وطأة العقوبات الغربية، وتدهور علاقات الصين مع الولايات المتحدة، واستخدام الهند للعملات غير الدولارية في تجارتها مع روسيا، وإيران. الاقتراح الأخير لعملة واحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون. اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ معالجة عجز التنمية من خلال التكامل الإقليمي، لا سيما من خلال توسيع حصص تسويات العملة المحلية، وتعزيز تطوير أنظمة الدفع والتسوية بالعملة المحلية عبر الحدود، وتعزيز إنشاء بنك تنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون.

لم يناقش “شي” علانية المخاطر الجيوسياسية للاعتماد على الدولار الأمريكي عند مخاطبته قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة. ومع ذلك، فقد عكس اقتراحه مخاوف القادة الصينيين العميقة بشأن ضعف الاقتصاد الصيني أمام هيمنة الدولار الأمريكي، ورغبتهم في تطوير أنظمة بديلة للتحوط من مخاطر هيمنة الدولار.

لا تحاول بكين، في الوقت الحالي، تحويل اليوان إلى عملة دولية. فهي لا تسعى إلى الإطاحة بالدولار الأمريكي واستبدال هيمنة الدولار في النظام العالمي باليوان. بدلاً من ذلك، تتخذ خطوات لجعل اليوان عملة قوية إقليمياً، من خلال المؤسسات المحلية في الصين والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون. تريد بكين زيادة استخدام اليوان في التسويات والاستثمارات التجارية عبر الحدود في الصين، وتقليل اعتمادها على الدولار، وتقليل مخاطر الصرف ونقص السيولة بالدولار، والحفاظ على الوصول إلى الأسواق العالمية أثناء الأزمات الجيوسياسية.

لا يتم تنفيذ مبادرات إزالة الدولرة في الصين من قبل الحكومة المركزية في بكين فقط. كما تم تنفيذ بعض المبادرات من قبل الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المحلية. أحد الأمثلة على ذلك هو التحالف المالي الصيني الروسي. في تشرين الأول / أكتوبر 2015، أطلق بنك هاربين الصيني (بنك تجاري للمدينة) وسبيربنك الروسي (أكبر بنك ادخار في روسيا من حيث الأصول) التحالف المالي الصيني الروسي، كمنظمة تعاون مالي غير ربحية عبر الحدود. الهدف الأساسي للتحالف هو إنشاء آلية فعالة لدعم التجارة الصينية الروسية، وتسهيل التعاون المالي الثنائي الشامل، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية. كان لهذا التحالف المالي 35 عضوًا مبدئيًا، بما في ذلك 18 مؤسسة مالية صينية (بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم، وشركات تأمين، وشركات استثمار استئمانية) و17 مؤسسة روسية. عندما تم إطلاق التحالف، قال سون ياو، نائب حاكم مقاطعة هيلونغجيانغ، إن التحالف “يمثل منصة مهمة لتسهيل تطوير الممر الاقتصادي بين الصين ومنغوليا وروسيا”.

تعتبر البنوك الصينية الصغيرة التي لا تتعرض كثيرًا للنظام المالي العالمي القائم على الدولار كيانات طبيعية لممارسة آليات الدفع والتسوية البديلة. من خلال العمل مع الكيانات الروسية، من المرجح أن يصبحوا طليعيين في تنفيذ استراتيجيات إزالة الدولرة لتسهيل التهرب من العقوبات. في أعقاب العقوبات الأمريكية ضد المؤسسات المالية الروسية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط /فبراير، لا يبدو أن هاربين بنك ومقاطعة هيلونغجيانغ قد تم ردعهما بسبب عقوبات ثانوية محتملة. في أيار / مايو من هذا العام، أصدر بنك هاربين ما أطلق عليه “مائة إجراء” كمحاولة لتحقيق طموح قادة الأحزاب المحلية في هيلونغجيانغ لتعزيز الانفتاح المالي على روسيا.

توقفت البنوك الصينية المهمة بشكل منهجي، مثل بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني، على الفور عن معالجة المعاملات مع الكيانات الروسية بعد إعلان الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على البنوك الروسية. ومع ذلك، يمكن للبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في التحالف المالي الصيني الروسي مساعدة الكيانات الروسية على التهرب من العقوبات باستخدام البنى التحتية البديلة للدفع والتسوية، مثل نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك (CIPS) أو النقد.

بنك هاربين مثال جيد. بصفته مشاركًا مباشرًا في CIPS الصيني، تغطي شبكة المقاصة والتسوية التابعة لبنك Harbin كامل أراضي روسيا، مما يجعله مرشحًا قويًا للعمل كمركز للتسويات باليوان عبر الحدود للبنوك والشركات الروسية. إن تزويد روسيا باليوان نقدًا ليس فقط بالطائرات ولكن أيضًا بالشاحنات عبر النقل البري، هو آلية أخرى تساعد روسيا على التهرب من العقوبات. تم تطوير هذه الآلية وتوسيعها من قبل العديد من البنوك الصغيرة في مقاطعة هيلونغجيانغ منذ عام 2018. نجح فرع محلي لبنك هاربين في تسليم 15 مليون يوان (حوالي 2 مليون دولار) نقدًا إلى مركز الجمارك في بولتافكا في روسيا في العام 2019.

يشير حضور “شي” الشخصي في منظمة شنغهاي للتعاون، على الرغم من سياسة الصين الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، إلى أن بكين تستعد للتحوط من مزيد من العزلة الغربية من خلال تعزيز المشاركة مع الكتل الإقليمية التي تقودها الصين. تعتمد بكين على منظمة شنغهاي للتعاون لتوفير بعض الوسادة الجيواقتصادية لبكين. في العقدين الماضيين، نمت منظمة شنغهاي للتعاون بهدوء إلى كتلة جغرافية اقتصادية إقليمية غير غربية تسعى جاهدة للحصول على مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي الجماعي، وتعزيز الدفاع عن النفس ضد الاضطرابات المالية والجيوسياسية العالمية.

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في البداية في عام 2002 كمنظمة تعاون أمني إقليمي مكونة من ستة أعضاء (الصين وروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان)، وقد وسعت جدول أعمالها ليشمل الاقتصاد والطاقة وأبعاد التكنولوجيا. حدد ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون لعام 2002 مهام المنظمة، والتي تضمنت التعاون في الاقتصاد والتجارة والتمويل والطاقة والبنية التحتية ومجالات أخرى غير الأمن. في أيلول / سبتمبر 2003، أصدر الأعضاء الستة آنذاك في منظمة شنغهاي للتعاون، والتي توسعت الآن إلى تسعة (انضمت الهند وباكستان في عام 2017، وإيران في عام 2022)، “مخطط للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف”. وضع هذا المخطط الأساس القانوني للتعاون الاقتصادي وتخصيص التعاون المصرفي والخدمات المالية كمجال ذي أولوية. منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق الصينية في عام 2013، عززت الصين برنامج الاستثمار في البنية التحتية في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. أعلن إعلان أوفا لمنظمة شنغهاي للتعاون لعام 2015 رسميًا عن دعم أعضاء المنظمة للحزام والطريق، مما يمثل مزيجًا من المبادرتين.

بدأ اهتمام الصين باستخدام إطار منظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز استخدام العملة المحلية في التسويات الثنائية قبل إطلاق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013. واستكشف صانعو السياسة الصينيون خيارات لتسوية التجارة غير الدولارية بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008. على سبيل المثال، في منتدى أعمال منظمة شنغهاي للتعاون لعام 2012، شدد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني آنذاك وانغ كيشان على أنه يجب على أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون الترويج لاستخدام العملات المحلية في التسوية التجارية، وتعزيز مقايضات العملات الثنائية، وتعزيز التعاون المالي الإقليمي، وتطوير نماذج تمويل جديدة.

منذ عام 2011، وقعت الصين اتفاقيات ثنائية لمقايضة العملات مع العديد من الأعضاء الكاملين في منظمة شنغهاي للتعاون (بما في ذلك أوزبكستان وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان) والشركاء الملاحظون والحوار في منظمة شنغهاي للتعاون (بما في ذلك منغوليا وتركيا وأرمينيا). تُقوَّم ترتيبات المقايضة الثنائية هذه باليوان والعملة المقابلة، مما يسمح للمقابل لبنك الشعب الصيني (PBOC) بالوصول إلى السيولة باليوان لفترات قصيرة بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا مقابل عملته الخاصة كضمان ضمني. تشجع اتفاقيات التبادل هذه الشركاء على زيادة شراء السلع الصينية باستخدام قروض اليوان. على الرغم من أن الصين لم توقع على مقايضة عملات ثنائية مع قيرغيزستان، إلا أن بنك الشعب الصيني (PBOC) والبنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان قد وقعا نية لتعزيز التعاون، وهي خطوة نحو تبادل العملات.

لا يزال استخدام العملة المحلية في التسويات عبر الحدود بين الصين وأعضاء آخرين في منظمة شنغهاي للتعاون محدودًا للغاية. ومع ذلك، فقد ارتفعت النسبة بسبب دفع الصين لتدويل اليوان في المنطقة. كان التقدم الأبرز في التسوية التجارية بين الصين وروسيا. كشف السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي مؤخرًا أن نسبة التسويات التجارية بين الصين وروسيا باستخدام اليوان زادت من 3.1 في المائة إلى 17.9 في المائة بين عامي 2014 و2021، بزيادة قدرها 477 في المائة. في عام 2020، بلغت نسبة التسويات الثنائية بين الصين وروسيا باستخدام اليوان 44.92٪ من قيمة التسوية الإجمالية، والتي تمثل 48 مليار دولار.

دعت الصين إلى تعاون أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون في الأعمال المصرفية وتمويل التنمية لتسهيل الدفع والتعاون في مجال التسوية في المنطقة. في تشرين الأول / أكتوبر 2005، أنشأ أعضاء المجموعة اتحاد بنوك منظمة شنغهاي للتعاون (SCO IBC) كآلية لتنسيق التمويل والخدمات المصرفية للمشاريع الاستثمارية التي ترعاها الدولة. لدى SCO IBC ثمانية بنوك أعضاء تتكون من بنوك التنمية ومؤسسات تمويل السياسات في الدول الأعضاء، مع بنك التنمية الصيني باعتباره أكبر مزود للقروض. لدى SCO IBC أيضًا ثلاثة بنوك شريكة من خارج المجموعة. أحد المجالات ذات الأولوية للتعاون في منظمة شنغهاي للتعاون الدولي هو توفير التمويل للبنية التحتية والصناعات الأساسية وذات التقنية العالية والقطاعات الموجهة للتصدير والمشاريع الاجتماعية. تضمن إعلان دوشانبي لعام 2014 بذل المزيد من الجهود لإنشاء صندوق تنمية منظمة شنغهاي للتعاون (الحساب الخاص) وبنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، لتمويل المشاريع في الدول الأعضاء وتعزيز التعاون المالي بين الأعضاء. منذ عام 2018، قدم بنك التنمية الصيني قروضًا خاصة لشركة SCO IBC بما يعادل 30 مليار يوان (4.3 مليار دولار). بحلول شهر أغسطس من هذا العام، قام بنك التنمية الصيني، إلى جانب البنوك الأخرى الأعضاء في منظمة SCO IBC والبنوك الشريكة، بتمويل 63 مشروعًا وقدم بشكل تراكمي 14.6 مليار دولار في شكل قروض، بما في ذلك 25.1 مليار يوان، أي حوالي ربع الإجمالي.

تقترح إمكانية وجود بنك تنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون مسارًا يسير على خطى كتلة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – بناء مؤسسات رسمية لتعزيز استخدام العملات المحلية في التسوية التجارية وتمويل التنمية لتقليل التبادل المخاطر والتكلفة العالية للتمويل بالدولار الأمريكي. لكن هذا لا يزال بعيد المنال. لقد أعلن الأعضاء باستمرار عن استعدادهم لمواصلة مناقشة بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون وصندوق التنمية في كل قمة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى خطة ملموسة.

حتى إذا تم إنشاء مثل هذا البنك في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يكون المزود المالي الرئيسي هو الصين وبنك التنمية الصيني، على الأقل في المدى القريب، مع الأخذ في الاعتبار نقص رأس المال في بقية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وأسواق رأس المال المتخلفة في جميع أنحاء العالم. يعمل التقارب في جدول الأعمال والإعداد المؤسسي بين منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس على تسهيل التعاون في مجال السياسات بين الائتلافين غير الغربيين وأعضائهما بشأن قضايا مثل توسيع مقايضات العملات الثنائية، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة وتمويل التنمية، وتطوير المدفوعات البديلة و أنظمة التسوية، وفي النهاية تقليل اعتماد الدول على الدولار الأمريكي.

يجري بالفعل توثيق محاذاة بين دول البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون تجاه إزالة الدولرة. أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون آنذاك، فلاديمير نوروف، العام الماضي أن أعضاء المنظمة يعملون على الانتقال التدريجي لاستخدام العملات المحلية في التسويات. كما اقترح أن تقيم منظمة شنغهاي للتعاون شراكات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد، وصندوق طريق الحرير لإطلاق العنان لإمكانات الاستثمار لمنظمة شنغهاي للتعاون بشكل كامل.

كما دعمت الصين مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، الذي أطلقته حكومة كازاخستان في تموز / يوليو 2018. يحتل AIFC موقعًا استراتيجيًا كمركز مالي إقليمي لآسيا الوسطى وغرب الصين والقوقاز والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والشرق الأوسط ومنغوليا وأوروبا. تطمح كازاخستان أيضًا إلى تطوير AIFC كمركز تحكيم للعقود بين الشركات الصينية والروسية. هذه التطلعات ليست واقعية في الوقت الحالي، بالنظر إلى السوق المالية المحدودة في كازاخستان.

والأهم من ذلك، أن منطقة شينجيانغ الواقعة في غرب الصين أصبحت بالفعل مركزًا ماليًا إقليميًا، وظهرت كمركز تسوية عبر الحدود بين الصين وآسيا الوسطى. تجاوزت التسوية التراكمية لليوان عبر الحدود التي أجريت في شينجيانغ 100 مليار يوان (14 مليار دولار) في وقت مبكر من عام 2013 وتجاوزت 260 مليار يوان في عام 2018. ومع ذلك، فإن الدعم المقدم إلى AIFC المقدم من المؤسسات المالية الصينية، يحفز كازاخستان وغيرها من أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون الإقليميين المتوافقين مع بكين في الإهتمامات.

إلى جانب إطار منظمة شنغهاي للتعاون، تعمل الصين على تعزيز استخدام العملة المحلية في التسوية التجارية والتمويل من خلال منصة بريكس وغيرها من المؤسسات الإقليمية متعددة الأطراف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. على سبيل المثال، في اجتماع مجموعة العشرين في شباط / فبراير من هذا العام، قال محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج إن الصين ستعمل مع الدول الآسيوية لتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والمرونة ضد الصدمات الخارجية. في حزيران / يونيو، أطلق بنك الشعب الصيني (PBOC) وبنك التسويات الدولية (PBOC) وبنك التسويات الدولية (PBOC) ترتيب السيولة بالرنمينبي، بمشاركة بنك إندونيسيا، والبنك المركزي الماليزي، وهيئة النقد في هونغ كونغ، والسلطة النقدية في سنغافورة، والبنك المركزي التشيلي. يهدف هذا الترتيب إلى توفير دعم السيولة ويمكن استخدامه من قبل البنوك المركزية المشاركة في أوقات تقلبات السوق.

للمضي قدمًا، من المرجح أن تتوسع منظمة شنغهاي للتعاون وتضم أعضاء جددًا لديهم مصالح مشتركة مع الأعضاء الحاليين في متابعة العملات المحلية في التجارة والاستثمار وتطوير أنظمة دفع وتسوية بديلة. رحبت منظمة شنغهاي للتعاون رسميًا للتو بإيران – التي يتعامل نظامها مع العقوبات الغربية القاسية ويؤيد بشدة إلغاء الدولرة – بصفتها العضو التاسع الكامل في قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة. أوضح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران ترى في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون وسيلة للمساعدة في إحباط الأحادية الأمريكية وتجاوز العقوبات.

تركيا، التي تعاني حاليًا من أزمة عملة أخرى، كانت شريكًا في حوار منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2012 وأعربت عن اهتمامها بالحصول على صفة مراقب أو حتى الانضمام إلى المنظمة كعضو كامل العضوية. وقع البنك المركزي التركي اتفاقية مبادلة العملات مع بنك الشعب الصيني (PBOC) في عام 2019 واستخدم خطوط المبادلة لأول مرة في عام 2020 لتسوية التجارة مع الصين. اعتمدت خمسة بنوك تركية بالفعل نظام الدفع الروسي. كما توصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق يقضي بأن تستخدم تركيا الروبل لدفع 25 بالمئة من إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة.

وقدمت بيلاروسيا طلبها للترقية من صفة مراقب إلى العضوية الكاملة، والتي تلقت أيضًا دعم روسيا. أصبحت البحرين وجزر المالديف والإمارات العربية المتحدة والكويت وميانمار رسميًا شركاء حوار جدد لمنظمة شنغهاي للتعاون، وقد وقعت مصر وقطر والمملكة العربية السعودية بالفعل كشركاء في الحوار. تشير هذه القائمة الموسعة إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تحتضن كبار مصدري الموارد الطبيعية الذين إما يواجهون عقوبات أمريكية أو غير راضين عن قوة الهيمنة الأمريكية وهيمنة الدولار. بدأ الاستخدام الواسع للعملات غير الدولارية داخل كتلة منظمة شنغهاي للتعاون لتجارة الطاقة والسلع الرئيسية الأخرى.

لقد أهملت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وجود منظمة شنغهاي للتعاون وتوسعها. ساءت العلاقات بين الولايات المتحدة والعضوين المؤسسين البارزين لمنظمة شنغهاي للتعاون وهما روسيا والصين. يهدد نظام التحالف المتجدد للولايات المتحدة بشكل متزايد بعزل الصين عن الغرب، الذي لطالما اعتمدت الصين عليه لشراء التكنولوجيا المتقدمة وصادرات البضائع. في مواجهة مخاطر العزلة المتزايدة من الغرب، فإن المعنى الحقيقي لمنظمة شنغهاي للتعاون بالنسبة للصين لا يتعلق بعلاقتها مع روسيا ولكن حول كيفية جعل التجمع وسادة للأمن الجغرافي الاقتصادي للصين في حالة العزلة الغربية الشديدة.

وينطبق هذا المنطق على الأعضاء الآخرين المعرضين للعقوبات الغربية أو الساعين لتقليل الاعتماد على الدولار، مثل إيران والهند. لا تستطيع حكومة الولايات المتحدة منع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون من محاولة السعي جماعياً لعملات بديلة للتجارة والاستثمار داخل الكتلة. ومع ذلك، يمكن بالتأكيد تحسين جاذبية النظام القائم على الدولار من خلال مقاومة إغراء الاستخدام المفرط للعقوبات، وتعزيز روابط السوق المالية الأمريكية بالأسواق الصينية بدلاً من تهديد الفصل بقوة، وتعزيز دور مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية في تقديم تمويل التنمية والمساعدات، لتمويل المشاريع التي تؤدي إلى النمو الاجتماعي والاقتصادي في العالم النامي.