قررت «الجمعيّة العموميّة للقضاة» التي اجتمعت أمس، الاستمرار في التوقف عن العمل لمزيد من التشاور لعدم تلبية مطالبها لناحية قانون استقلالية القضاء او تحسين ظروف العمل في قصور العدل وأوضاع القضاة.

وكتبت “الاخبار”: في الجمعيّة العموميّة التي دعا إليها أمس رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود في قاعة محكمة التمييز، غاب أكثر من 550 مقابل نحو مئة حضروا. فبدا عبود خارج سرب القضاة.
القضاة الذين حضروا لم «يقصّروا». ما إن سمع هؤلاء ما نطق به «الريّس» بأنّ الشيكات التي وزّعت عليهم كمساعدات اجتماعيّة (تراوحت بين 500 وألف دولار بحسب درجات كل قاض) كافية للإجهاز على الاعتكاف المستمر منذ أكثر من شهر، حتى «قامت قيامتهم». وجهة نظر عبود كانت أنّ حقوق القضاة وصلتهم «مع حبّة مسك» بعدما أقرّ وزير المالية يوسف الخليل نقل اعتماد من احتياطي الموازنة بقيمة 35 مليار ليرة إلى صندوق التعاضد الخاص بهم. وهذا ما أغضب القضاة الذين اعتبروا أن هذه المساعدات غير مستدامة، مشيرين إلى أنّ الوعود التي قدّمها عبود في إمكانيّة تأمين اعتماد مالي آخر لا يُغني ولا يُسمن من جوع. وهم قالوا هذا الأمر بالفم الملآن خلال الجمعيّة العموميّة، مشيرين إلى أنّ وعود رئيس

مجلس القضاء الأعلى ليست إلا حبراً على ورق، معربين عن خشيتهم من عدم قدرة الخليل على نقل اعتماد آخر في حال الفراغ الرئاسي.

ولأن عبود لا يريد أن «يلبس» فكرة توقيع القضاة على العريضة (وصل عدد القضاة الموقعين إلى نحو 630 قاضياً) لمناشدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة احتساب رواتبهم على سعر صرف 8 آلاف ليرة لبنانيّة، لم يطرح هذا الأمر خلال الجمعيّة، وترك للقضاة الحديث عنها. وهم اعتبروا أن لا تعهدات تؤكّد أن العريضة أتت بنتيجة. وتشير المعلومات إلى أن الأسباب التي أفضت إلى عدم تعليق القضاة اعتكافهم هي الأجواء السلبيّة التي أشاعتها وزارة العدل وبعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى بأنّ صيغة الـ 8 آلاف ليرة قد لا يسير بها سلامة.
وإذا كان البعض يؤكّد أن الخلاف سيقع بين القضاة الأسبوع المقبل، فإن آخرين يؤكّدون أن الغالبيّة العُظمى ستفك الإضراب في حال قبض الرواتب على 8 آلاف.