ارتفع منسوب الحديث عن الهبة الايرانية للبنان من الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.

وكتبت” الاخبار” في هذا السياق:فجأة، اختبأ أولئك الذين اعتبروا أن الفيول الإيراني أشبه بـ«وعود كاذبة» وأن مشهد البواخر الآتية من طهران وسترسو في المرافئ اللبنانية ضربٌ من الخيال. لم يجد هؤلاء بعد رداً على ما أعلنته قناة «المنار» أمس عن إبلاغ إيران الوفد اللبناني في طهران موافقتها على تزويد لبنان بـ600 ألف طن من الفيول على مدى 5 أشهر، بمعدل 120 ألف طن شهرياً بحسب طلبات الجانب اللبناني، وذلك بمثابة هبة مئة في المئة. أكثر من ذلك، فإن المباحثات بين الجانبين لم تقتصر على الفيول بل تخطتها إلى تطويرِ مشاريعِ نقلِ الكهرباء وتوزيعها، وتحديث المصافي النفطية ونقل المعرفة والاستثمار في مشاريع التوريد ومساعدةِ اللبنانيين على تعدد مصادر الطاقة، بحسب القناة.

وجاء هذا الإعلان بعد تغريدة للسفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني قال فيها إن «هناك أخباراً سارة ستعلن قريباً حول ما تم التوافق عليه بشأن الفيول الإيراني والتعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية والمسؤولين في إيران».
ومن المفترض، بحسب مصادر «الأخبار»، أن تؤمّن كميّة الـ120 ألف طن من الفيول الإيراني 5 إلى 6 ساعات تغذية كهربائيّة يومياً إلى المناطق اللبنانية على أن تصل إلى 8 ساعات مع احتساب الساعتين الإضافيتين اللتين ستؤمَّنان من جراء التغذية من الفيول العراقي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا العدد من الساعات مرشّح إلى الزيادة والنقصان بحسب عمليّة التوزيع والاحتياجات وفق أيّام الذروة. بالتالي، سيكون بمقدور مؤسسة كهرباء لبنان تشغيل معملَي دير عمار والزهراني ليصلا إلى شبه الطاقة القصوى لهما.

وبالإضافة إلى إمكانية عرقلة سياسية، فإنّ العقدة الفنيّة التي ما زالت عالقة تكمن في كيفيّة تنفيذ عملية التبادل بين الفيول الإيراني والفيول الذي يتناسب مع المعامل اللبنانيّة. ولم تخلص المباحثات بين الوفد اللبناني والمسؤولين الإيرانيين إلى حسم الخيارات المتاحة: إمكانية قيام إيران بهذه العمليّة أو أن تترك الأمر للدولة اللبنانية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصّصة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أنّ «القرار اتخذ باستيراد الفيول الإيراني الى لبنان والأمر ينتظر إنهاء النقاط التقنية واللوجستية والمالية»، لافتة الى أنّ «الهبة تتضمّن دفعة أولية 600 الف ميغاواط من الفيول على مدة ستة أشهر على أن ترفع ساعات التغذية الى 7 ساعات يومياً، على أن يوقع اتفاقات أخرى لبناء معامل لإنتاج الكهرباء مقابل الدفع بالليرة اللبنانية».

وكتبت” البناء”: سجلت عودة الحديث عن استيراد الكهرباء من الأردن وتفعيل خط النفط العربي بالتزامن مع التقدّم على صعيد هبة الفيول الإيراني، ما يثير مخاوف بحسب مصادر «البناء» من أن يكون إحياء وإعادة استحضار الكهرباء من الأردن لقطع الطريق على الفيول الإيراني كما حصل غداة إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن استقدام بواخر المازوت الإيراني الى لبنان، حيث سارعت واشنطن لتعويم خط النفط العربي قبل أن تعود عن وعودها .
وكتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”:
تكسف المصادر السياسية أن تأخير وزارة الطاقة ومن خلالها الحكومة في الإفادة من استجرار الغاز المصري للتعويض عن النقص في توليد الطاقة بعد أن بلغ ذروته وبشكل غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة يعود إلى ثلاثة أسباب، الأول يتعلق بعدم وجود اتفاق مع البنك الدولي لتأمين القرض المالي لتغطية التكلفة المالية المطلوبة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، والثاني يعود إلى امتناع واشنطن عن إعطاء موافقة رسمية تؤكد عدم شمول استجرار الغاز بالعقوبات بموجب «قانون قيصر».
أما السبب الثالث، بحسب المصادر، فيعود إلى تلكؤ الحكومة من خلال وزارة الطاقة في تحضير دفتر الشروط الذي يتضمن الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء كممر إلزامي لموافقة البنك الدولي على صرف القرض المالي المطلوب بطرحه لاحقاً على التصويت من قبل الدول والمؤسسات ذات العضوية الدائمة في البنك الدولي.
وتسأل المصادر،ما دام أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تؤكد باستمرار أن واشنطن لا تقف ضد استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن لأسباب إنسانية ولن تكون مشمولة بقانون قيصر، فلماذا لم يبادر الكونغرس الأميركي إلى تسطير رسالة في هذا الخصوص يبعث بها إلى مصر والأردن، لأن هناك حاجة إليها لقطع الطريق على شمولها لاحقاً بهذا القانون مع تبدل الإدارة الأميركية؟

وتؤكد أن لا علاقة لمصر بأي تأخير بخصوص الإفادة من استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن، وتقول إن المشكلة محصورة بالإدارة الأميركية التي ما زالت تتردد في توجيه رسالة لكل من مصر والأردن بعدم شمولية الاستجرار لتوليد الطاقة بقانون قيصر ما دام أنه يعود لأسباب إنسانية باعتراف السفيرة الأميركية.
كما أن المشكلة، كما تقول المصادر، تعود إلى تردد لبنان الرسمي بإعداد دفتر الشروط للحصول على قرض البنك الدولي لتمويل هاتين العمليتين، والذي ينص على تشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء وزيادة التعريفة، ووقف التعديات على الشبكات والخطوط، وإعادة تأهيلهما لوقف الهدر من جراء الأعطال التي أصابتهما.