«لنِعملْ سويّاً. لقد حان وقت الكدّ، وها أنا أبحث عن شريك». لم يكن صاحب هذه الدعوة مؤسِّساً لشركة ناشئة، يبحث عن شركاء لمشروعه الحديث، بل ليس إلّا رئيس «القائمة المشتركة»، أيمن عودة، لدى تَوجّهه في الحديث إلى جنرال الحرب، الشهير بكونه «جزّار غزة»، بيني غانتس. أمّا مناسبة الحديث فقد كانت المشاركة في مؤتمر عُقد عام 2019 في الولايات المتحدة لمنظّمة «جي ستريت»، أو بتعريف آخر «البيت السياسي للأميركيين الصهاينة، البرو إسرائيليين… العاملين انطلاقاً من الحبّ والاهتمام العميقينْ بدولة إسرائيل، ومن خلال الضمير الحيّ للحفاظ على أمنها ومستقبلها، كدولة يهودية وديموقراطية»، كما تُعرّف المنظّمة عن نفسها. أسّست تلك اللحظة لـ«مشروع أيمن عودة»، المُؤمِن بـ«الشراكة والمساواة والعيش المشترك مع المواطنين اليهود»، وبأهمية «بعْث اليسار الإسرائيلي» لمواجهة معسكرَي «اليمين والوسط». وبموجب ذلك، وعلى قاعدة إسقاط اليمين وزعيمه بنيامين نتنياهو، والذي تضعه «جي ستريت» شرطاً للحصول على تمويل منها، أُرسل الدعم المالي إلى «المشتركة» من طرق التفافية تولّتها جمعيات في الداخل، وهو ما ظهر أثره واضحاً في الحملات الانتخابية الكبيرة التي هدفت إلى رفع نسبة التصويت بين فلسطينيّي الـ48، واستطاعت القائمة من خلاله تحقيق أكبر عدد من المقاعد في تاريخ مشاركة الأحزاب العربية في انتخابات «الكنيست» الإسرائيلي.
لم تستثمر «المشتركة»، التي كان حزب «التجمّع الوطني الديموقراطي» جزءاً منها، الثقة التي أولاها إيّاها الناخبون الفلسطينيون، بل ثمّة مَن يَعتبر أنها «خانت هذه الثقة بسبب توصيتها بتكليف بيني غانتس تشكيل الحكومة الإسرائيلية عام 2020، ومِن بَعده يائير لابيد عام 2021». حاول «التجمع» في المرّتَين التنصّل ممّا حصل، باعثاً برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، مفادها أن تلك «التوصية لا تشمله»، لكنه امتنع عن اتّخاذ أيّ خطوة جدّية تُجلّي اعتراضه على الوُجهة السياسية العامّة لـ«القائمة المشتركة». وعلى إثر ذلك، بدأ يتمدّد شعور الفلسطينيين بتعرّضهم للخيانة، مترجِماً نفسه في انخفاض نسبة التصويت، وما آل إليه من خسارة القوائم العربية لمقعدَين ابتداءً، ومن ثمّ خمسة مقاعد من مُجمل ما حصلت عليه مجتمعةً في عام 2019. وقد كان «التجمّع» الخاسر الأكبر في «لُعبة الكراسي» الإسرائيلية، إذ إنه ضيّع أيضاً ثقة أولئك الذين اعتبروه «صاحب الخطاب الوطني، والمغرِّد خارج سرب الأسْرلة»، قبل أن تبدأ عمليات التسرّب منه، حيث غادرته كوادر كثيرة في السنوات الأخيرة، إمّا احتجاجاً على كوْنه جزءاً من نهج «المشتركة»، وإمّا «بسبب الفساد في أروقته الداخلية والخلافات على توزيع الحصص»، وفق ما تفيد به مصادر مطّلعة «الأخبار».

كلّ ذلك دفع بـ«التجمّع» إلى نوع من المراجعة، التي انتهت بإطلاقه مطلع الشهر ورقة سياسية من خمسة بنود، وَضعها شرطاً للتحالف مع أيّ قائمة عربية ثانية، وتتضمّن التزاماً مسبقاً بعدم المشاركة في التوصية بأيّ شخصية إسرائيلية لتوكيلها بـ«المهمّة السيزيفية» المتمثّلة بتشكيل الحكومة. وعلى هذا الأساس، وقّعت «الجبهة» و«التجمّع» اتفاقاً ثُنائياً أوائل أيلول، شمل أيضاً ترتيباً للمقاعد البرلمانية، ثمّ انضمّت إلى ركْبهما لاحقاً «الحركة العربية للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي، على الرغم من أن المعلومات التي رَشحت من المحادثات الداخلية آنذاك أفادت بأن «ثمّة بعض الخلافات حول الحصص، ولكن بالإمكان تجاوزها». وعليه، كان مفترضاً أن تُقدَّم لائحة انتخابية باسم «المشتركة» للجنة «الكنيست» يوم الخميس الماضي، تضمّ المركّبات الحزبية الثلاثة (الجبهة، التجمع والعربية للتغيير). لكن في اللحظات الاخيرة «تَعرّض التجمع للغدر»، وفق ما يصف به قياديّوه وكوادره ما حصل؛ إذ إن النائبَين عودة والطيبي «فضّلا القضاء عليه في هذه المرحلة»، وقدّما قائمة ثنائية من دونه»، في «أمر دُبّر بليل»، بحسب قناة «كان» العبرية. ونقلت القناة عن مصادر مقرَّبة من رئيس الوزراء، يائير لبيد، أن الأخير «عمل من وراء الكواليس على تفكيك المشتركة، لضمان توصية الجبهة والعربية للتغيير بتسميته أمام الرئيس الإسرائيلي»، في إشارة إلى الشرط الذي وضعه «التجمع» للتحالف مع بقيّة الأحزاب العربية، والذي كان سيعرقل أيّ توصية من هذا النوع.

في أعقاب «طعنة الظهر» تلك، خرج رئيس قائمة «التجمع»، سامي أبو شحادة، ليُعلن في شريط مصوّر بثّه على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه كانت هناك «محاولة من أطراف عديدين للالتفاف على الحقيقة من أجل تبرير جريمتهم السياسية، ومحاصرة الصوت الوطني»، معتبراً أن «هناك قراراً سياسياً بالقضاء على التجمع (لكي يكون الطيبي وعودة جزءاً من معسكر لابيد – غانتس)»، وهو ما لم ينفِه الثُّنائي الفلسطيني، في أكثر من مقابلة. وعلى رغم إعلان «التجمع» تفاجؤه بما حصل، إلّا أن الضربة التي «أَكلها» كانت متوقَّعة، ولا سيما أن «عشّ الدبابير» هذا، سبق أن «طارت» منه «الموحّدة» بزعامة منصور عباس، بعدما سبقت حلفاءها بخطوة في مشروع «الشراكة»، بدعوى أن فلسطينيّي الـ48 «مواطنون يجب أن يحافظوا على هويّتهم، ويناضلوا في الوقت نفسه من أجل المساواة والاندماج في الدولة اليهودية»، أي أن يتحرّكوا تحت السقف الإسرائيلي المثبّت فوق رؤوسهم، منتظِرين تحسين شروط عبوديتهم. لكن حتى هذه تجاوَزها عباس، متحوّلاً إلى جلّاد لأبناء جلدته، بإبدائه تبلّداً مدهشاً تجاه اقتحامات الأقصى والعدوان على غزة، وانكشاف هشاشة «تأثيره» لناحية الميزانيات التي رَوّج لها على أنها «إنجازات» ثَبُت أنها ليست سوى وهم.
إزاء ذلك، لا يعود مستغرَباً ما تشير إليه استطلاعات الرأي الإسرائيلية من أن نسبة التصويت بين عموم الناخبين الفلسطينيين في الداخل، لن تتجاوز الـ41%، مُسجّلةً بهذا أدنى مستوى لها في تاريخ المشاركة الانتخابية. ومن شأن ذلك، إذا ما تَحقّق، أن يتهدّد القوائم العربية بعدم التمكُّن من عبور نسبة الحسم، وهو ما لن يصبّ إلّا في صالح بنيامين نتنياهو، الذي يكاد خصومه يساوونه في مستوى اليمينية والتطرّف. ومع أن تطوّرات كثيرة قد تطرأ على المشهد في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات، إلّا أن الثابت الوحيد هو ارتفاع نسب المُقاطعين من العرب، سواءٌ المبدئيّون منهم، أو أولئك الذين لم تَعُد تنطلي عليهم خديعة «التأثير البرلماني».