وفي هذا السياق كتبت “النهار”: بدأ العد العكسي لاعلان “تعويم” حكومة تصريف الاعمال الحالية بتعديل جزئي محدود يقترب من نهايته مع انتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك التي انتقل اليها امس من لندن، بعد مشاركته في مراسم جنازة الملكة الراحلة اليزابيت الثانية، اذ سادت توقعات ان يعود ميقاتي بالسرعة الممكنة وربما بعد الخميس المقبل الى بيروت “لضرب حديد” التسوية الحكومية وهو حام واستيلاد الحكومة المعومة قبل الاثنين المقبل. وسواء تطابق هذا السيناريو الزمني مع الواقع ام تأخر قليلا، فان ما بات محسوما تقريبا ان المسار الحكومي تقدم في الأيام الأخيرة مسار انتخاب رئيس الجمهورية بشكل لافت وملحوظ، ولو ان معظم المسؤولين والاوساط النيابية والسياسية تنكر علنا هذا التطور تحت ذريعة ان تشكيل الحكومة الجديدة – القديمة يحصن الاستحقاق الرئاسي ولا يشكل بديلا موقتا منه في حال الوصول الى الشغور الرئاسي. ذلك ان الأجواء السائدة حيال التحركات النيابية والسياسية المتصلة بالاستحقاق لا تزال “محبطة” وفق تعبير أوساط معنية واسعة الاطلاع على مجريات الاتصالات الجارية سواء داخل الكتل او في ما بين بعضها. وتلفت هذه الأوساط الى ان الجولة التي قام بها تكتل النواب التغييريين ظلت في الاطار النظري والعموميات التي لا يختلف عليها اثنان، ولكن الاستعدادات لجولة ثانية يطرح فيها “التكتل التغييري” ثلاثة أسماء ستفضي الى بلورة غامضة أيضا وغير محسومة على صعيد تحديد وحصر المرشحين للرئاسة بما لا يدفع مسبقا الى توقع نتائج ملموسة وحاسمة. وتخوفت الأوساط نفسها مما وصفته حال الاستسلام للانتظار التي تغلب على جوهر مواقف كتل وقوى عديدة بما يثير التساؤل المريب فعلا عن سر الاستفاقة الضاغطة التي دفعت بالملف الحكومي الى أولوية تغلب الاستحقاق الرئاسي، وهو الامر الذي يرسم علامات استفهام واسعة حول موقف “حزب الله” بالدرجة الأولى الذي شكل رافعة أساسية لدفع العهد الى سكب المياه في نبيذ شروطه وعرقلته لتشكيل الحكومة ولماذا لم يفعل ذلك سابقا. ولكن الأوساط نفسها اعتبرت ان الأسابيع التي ستسبق العشرة أيام الأخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية التي تبدأ في العشرين من تشرين الأول ستحفل بالكثير من التطورات التي ستتداخل فيها تداعيات انتظار اتضاح خريطة السباق الى بعبدا وتداعيات الازمات والاولويات المتزاحمة في شتى الاتجاهات الداخلية. وستبدأ في أي حال بلورة المواقف الأساسية من الترشيحات الرئاسية مع اطلالات إعلامية متعاقبة لزعماء سياسيين فيما تترقب الأوساط المحلية ما سيطلع عليه الرئيس ميقاتي من توجهات ومواقف دولية في شأن الاستحقاق الرئاسي عبر بعض اللقاءات التي سيجريها في نيويورك على هامش ترؤسه وفد لبنان الى الدورة العادية للأمم المتحدة ومن ابرزها لقاء منتظر له مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن. ومعلوم ان اجتماعا ثلاثيا فرنسيا – سعوديا – اميركيا سيعقد في نيويورك للبحث في الوضع اللبناني. كما بدا لافتا التحرك الذي يقوم به السفير السعودي في بيروت وليد بخاري الذي زار امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو. واكتفى جنبلاط بالقول ان السفير بخاري ابلغه ضرورة التزام المواعيد الدستورية وتاليا يجب انتخاب رئيس الجمهورية .

وكتبت “الاخبار”: لم يُبدّد الارتياح الناجِم عن «تبريد» الأجواء الحكومية المخاوِف من عرقلة تشكيلها مُجدداً. علماً أن ورشة تذليل التعقيدات التي كانت تعترض تعويم الحكومة المستقيلة لا تزال مستمرة، وقد رست أخيراً على تراجع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي عن سقوفهما وفقَ قاعدة «إبقاء الحكومة الحالية مع إجراء تعديلات تطاول عدداً من الوزراء فيها، سني وشيعي ودرزي ومسيحي». ثبات رئيس الجمهورية على موقفه من «حقه في تسمية الوزيرين الدرزي والسني بدلاً من وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاقتصاد أمين سلام» قد يعكِس صعوبة ما زالت تعتِرض بلوغ مرحلة الإعلان عن ولادة حكومة جديدة.

وقالت المصادر إن «اليومين الماضيين لم يحمِلا جديداً على صعيد التسمية، في وقت تراجع فيه اسم الوزير السابق صالح الغريب باعتبار أنه لا يجوز تعيين شخصية استفزازية لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، رغم الرسالة التي حملها الوزير وائل أبو فاعور لميقاتي بأن جنبلاط لن يتدخل في التسمية، «لكن لا يُمكن إلا مراعاة جنبلاط بينما لا تزال قضية قبرشمون مفتوحة». وأضافت المصادر أن «الرئيس عون لم يكشف بعد عن الأسماء التي يريدها وأنه في انتظار عودة رئيس الحكومة من الخارج».

وكتبت “الديار” اكدت مصادر ديبلوماسية أن الاتصالات الفرنسية – السعودية لم تتوقف اثر عقد الاجتماع الاخير في باريس، وجرى التواصل مجددا بين الخلية المشتركة التي تهدف الى متابعة الملف اللبناني في محاولة للاستفادة من الاستحقاق الرئاسي لجعله معبرا نحو دينامية سياسية – واقتصادية جديدة تخرج البلاد من ازمته الراهنة.
ووفقا لتلك الاوساط، فأن الاجتماع الذي حضره عن الجانب الفرنسي المستشار باتريك دوريل، ورئيس المخابرات الخارجية برنار إيمييه، وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وعن الجانب السعودي الوزير نزار العالولا، وممثل عن المخابرات السعودية، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، لم يخلص الى نتائج واضحة بسبب عدم وضوح الرؤية لدى السعوديين المصرين على ايجاد اجابات واضحة حول مستقبل العلاقة بين حزب الله والدولة اللبنانية التي يرون انها «مخطوفة». لكن اتصالات جديدة حصلت نهاية الاسبوع الماضي حصر فيها النقاش بملف الانتخابات الرئاسية، وقد شدد الجانب الفرنسي على ضرورة حصول الاستحقاق في موعده او في موعد قريب لا يتعدى بضعة اسابيع، على ان لا يكون رئيس تحدي بل رئيسا توافقيا قادرا على وضع لبنان على سكة النهوض بعد اجراء الإصلاحات المطلوبة.
اضافت ” الديار”: يتقدم تعويم الحكومة على ما عداه من استحقاقات خصوصا الاستحقاق الرئاسي، ومع ترجيح «الولادة» فور عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك، مع سعي جدي كي تسبق ولادتها الجلسة النيابية المقررة الاثنين المقبل لإقرار الموازنة.

وقالت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن ما من عنصر جديد في الملف الحكومي بسبب وجود الرئيس ميقاتي في الخارج، على أن يتم بحث ملف التأليف بعد عودته من نيويورك وفق ما أكد لرئيس الجمهورية.

وقالت المصادر إن الجو في المبدأ تفاؤلي وهناك كلام عن ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي، ولفتت إلى أن المعطيات لا تزال على حالها أي صيغة الـ٢٤ وزيرا مع تبديل وزير أو وزيرين، مشيرة إلى أنه لا يزال الاسم الدرزي البديل محور نقاش في ضوء البحث عن وزير لا يشكل استفزازا للنائب السابق وليد جنبلاط ووزير سني اي وزير الاقتصاد مع العلم أنه ليس واضحا إذا كان الرئيس ميقاتي حسم أمره بتبديله ام لا، فهو كان يرغب في تبديله لكن الرئيسين عون وميقاتي لم يبحثا في اجتماعهما الأخير في هذه التفاصيل واتفقا على صيغة الـ٢٤ وزيرا وتحريك الملف الحكومي.
وقالت أن الحكومة الثلاثينية ليست موضع نقاش وإن طرح حكومة ال ٢٤ هو الذي يتقدم، وأشارت إلى أنه من غير المتوقع حصول أي أمر جدبد قبل عودة الرئيس المكلف من نيويورك، وشددت أن المعطيات حتى الآن مشجعة.

وكتبت “البناء”: وفقا لمصادر تتابع الملف الحكوميّ يبدو أن التوافق قد حسم على حكومة من 24 وزيراً تعتمد الحكومة الحالية كأساس لتشكيلها، وتربط تغيير أي وزير بطلب مرجعيّته أو إذا رغب أحد الرئيسين بتغييره بشرط موافقة المرجعية التي قامت بتسميته.
اضافت «البناء» أن «مساعي تأليف الحكومة تتكثف بمشاركة مختلف الأطراف في ظل جهود بارزة للرئيس بري ولحزب الله على خط عون – ميقاتي، على أن تستكمل المشاورات في التفاصيل بعد عودة ميقاتي من جولته الخارجية في بريطانيا، حيث شارك بمراسم دفن الملكة اليزابيت والى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوقعت المصادر ولادة الحكومة نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل إذا ما حصلت عراقيل أو مطالب إضافية أعاقت التأليف لا سيما عقدة استبدال الوزير الدرزي.
وإذ لم تعلق مصادر بعبدا على الأجواء التفاؤلية بانتظار عودة ميقاتي، أشارت أوساط مواكبة للملف الحكومي لـ»البناء» أن الحكومة الجديدة ستكون نسخة عن الحكومة الحالية بتركيبتها وعدد وزرائها وتوازنها السياسي والطائفي مع بعض التعديلات التي ستطال بعض الوزراء لكي تلحظ التغير الحاصل على خريطة المجلس النيابي.

وأشار مصدر في «التيار الوطني الحر»، مطلع عن كثب على المداولات المرتبطة بعملية التشكيل، ما ورد على لسان المصدر النيابي، إلا أنه أوضح أن «هناك سيناريوهين يجري التداول بهما، ولم يتم حتى الساعة اتخاذ قرار نهائي بالسير بأحدهما». وأشار المصدر في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن «السيناريو الأول يقول بتغيير 4 وزراء مراعاة للتوازنات الطائفية والمذهبية على أن يطال التغيير إلى جانب وزراء الاقتصاد والمال والمهجرين، نائب رئيس الحكومة الذي سيختار الرئيس عون بديلاً عنه. أما السيناريو الثاني فيقول بالاكتفاء بتغيير وزيري المهجرين والمال باعتبار أنه كانت هناك محاولات أدت لرأب الصدع بين وزير الاقتصاد ورئيس الحكومة، بعدما كان الأخير يصر على تغييره، وبالتالي إذا لم يتم تغيير وزير الاقتصاد السني فعندها سيبقى نائب رئيس الحكومة على حاله».