وبات شبه مؤكد ان التعديل سيقتصر من ضمن التركيبة الحكومية الحالية على استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين بدرزي اخر تردد اسم مرشح له هو رجل الاعمال غير المحسوب على أي طرف درزي رمزي سلمان. كما ان هناك توجها الى تبديل وزير المال يوسف الخليل بالنائب السابق ياسين جابر بعدما أشار الخليل الى استعداده لعدم متابعة مهماته الوزارية. ويجري التداول بامكان استبدال اسم مسيحي ايضا.
وكتبت” الاخبار” انه” في حال تذليل بعض العقبات، فإن الحكومة الجديدة سترى النور بعد نحو أسبوع، وذلك برغمَ تصاعُد المؤشرات السلبية المُتصلة بالأزمة وازدياد مخاطر التوترات السياسية والأمنية المُتنقلة بين المناطق.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن «هناك تقدّماً جدياً هذه المرة، بعد خفض سقوف الشروط التي تحول دون تشكيلها»، معتبرة أن المهلة الفاصلة لإعلان التشكيل قد بدأت، وسطَ معلومات تتحدث عن أن «الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد يعود إلى بيروت التي غادرها إلى لندن لتمثيل لبنان في تشييع الملكة إليزابيث الثانية، قبلَ أن ينتقِل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة» من أجل الإعلان عن ولادة حكومته بين 24 و 25 من الشهر الجاري.
وقالت المصادر إن الإيجابية المستجدة كانت شديدة الوضوح في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، إذ أعرب عن «أمله في أن يتمكن عون وميقاتي من تشكيل الحكومة في وقت قريب، واليوم لدينا آمال كبيرة في هذا المجال، ويجب حُكْماً أن تتشكل حكومة إذ لا يجوز أن نصل إلى وقت لا سمح الله يكون هناك فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال وندخل في نوع من أنواع الفوضى»، وهو موقف استند إلى الجهود التي قامَ بها الحزب مع المعنيين.
وفي سياق الاتصالات التنفيذية لقرار تشكيل الحكومة، بات واضحاً أن التعديل الوزاري قائم من عدة جهات. والجديد هو قرار الرئيس نبيه بري تغيير وزير المال يوسف خليل واستبداله بالنائب السابق ياسين جابر.
وعلمت «الأخبار» أن خليل، بعد كلمته في جلسة مجلس النواب الأخيرة لمناقشة الموازنة، «عبّر عن انزعاجه وعدم رغبته في البقاء داخل الحكومة» بعدما أوقفه بري عن متابعة كلمته طالباً من رئيس الحكومة أن يكمل عنه، بينما قالت مصادر مطلعة إن «انزعاجه يعود إلى توتر بينه وبين وزير المال السابق علي حسن خليل الذي يتدخل في كل شاردة وواردة في الوزارة، إن كانَ لجهة الأمور الإدارية أو التواقيع».
لكن العقدة الخاصة بالوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام كانت عالقة عند موقف حاسم لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكدت أوساط قريبة منه لـ«الأخبار» أنه هو من يختار أي اسم لبديل عن أي من الوزيرين في حال تقرر تغييرهما، وأن موقف عون لا يخضع لأي نوع من الحسابات الجانبية، بما في ذلك الوقوف على خاطر مرجعيات معنية، في إشارة إلى رغبة ميقاتي اختيار وزير درزي بموافقة النائب السابق وليد جنبلاط واختيار وزير سني من كتلة عكار التي سمته رئيساً للحكومة.وبعدَ التداول في معلومات عن «توافق بينَ الرئيس عون والوزير السابق طلال إرسلان ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على عودة الوزير صالح الغريب»، نفت مصادر «الاشتراكي» الأمر، مؤكدة أنه «حتى لو تركَ جنبلاط الأمر للرئيسين عون وميقاتي، لكن عليهما أن يعرفا أن هناك سقفاً لا يمكن تخطيه، خصوصاً أن هناك أحداثاً كثيرة جرت». وقالت: «صحيح أن جنبلاط لن يسمي الوزير الدرزي، لكنه لن يقبلَ بالاستفزاز».
ولفتت المصادر إلى «وجود اتفاق بالدعوة إلى جلسة قريبة للتصويت على منح الثقة خلال عشرة أيام بعد الإعلان عن الحكومة»، مع الإشارة إلى «وجود معضلة تتعلّق بتأمين النصاب. فنصاب الجلسة يكون بنصف عدد النواب زائداً واحداً، أي 65 نائباً، بخاصة بعد ما شهده البرلمان يوم الجمعة لجهة تطيير نصاب جلسة إقرار مشروع موازنة 2022 من نواب «خصوم العهد» وقوى التغيير.
وكتبت” اللواء”: كشفت معلومات صحفية عن ان صورة الحكومة لم تكتمل نهائيّاً، ولكنّها ستقوم على تنازلٍ مشترك من الرئيس ميشال عون ومن الرئيس نجيب ميقاتي. فيتنازل الأول عن مطلب توسيع الحكومة الى ٣٠ وزيراً والثاني عن شرط الإطاحة ببعض الوزراء، من أبرزهم الطاقة والاقتصاد. كما توقعت المصادر ان يشمل التعديل الوزاري وزارة المال المرشّح لأن يتولاها النائب السابق ياسين جابر، بناءً على رغبة الوزير يوسف خليل بالخروج من الحكومة والتخلّص من عبئها. كما تجدر الإشارة الى أنّ وزراء آخرين يرغبون بالخروج من الحكومة، ولكنّهم قد يحجمون عن هذه الخطوة بناءً على رغبة من سمّاهم.
وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة الى زخمها، بعد عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من سفره الى لندن ونيويورك يوم الخميس المقبل، لاسيما بعد بروز مؤشرات مؤاتية، توحي بامكانية التوصل الى اتفاق لاعادة تعويم الحكومة المستقيلة، مع تعديل يطال وزير أو اثنين على ابعد تقدير،بعدما سقط مطلب رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل بتوسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لعون والمكونة من ٢٤وزيرا، من خلال ضم ستة وزراء دولة من السياسيين اليها ،كما تم صرف النظر عن تشكيلة ميقاتي ايضا.
واشارت المصادر إلى ان الاتصالات والمساعي التي بذلت نهاية الاسبوع الماضي، ادت الى تفاهم، ينتظر ان يتبلور مع عودة الرئيس المكلف من الخارج، والذي سينكب على الاجتماع مع رئيس الجمهورية للاتفاق على انجاز تشكيل الحكومةالجديدة، ولو استغرق الامر وقتا طويلا.
وكتبت” نداء الوطن”: نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات الحكومية أنّ الجهود المبذولة في هذا الاتجاه “بلغت مراحلها النهائية لبلورة صيغة التشكيلة الوزارية المرتقبة”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “مروحة الخيارات باتت محصورة بين إدخال تعديلات طفيفة على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال وبين إعادة تعويمها كما هي باستثناء حقيبة وزارة المهجرين بعدما حُسمت مسألة استبدال الوزير عصام شرف الدين، على أن يبقى حسم تسمية البديل مؤجلاً حتى عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وانعقاد لقائه السابع مع رئيس الجمهورية ميشال عون ليرسما معاً صورة الاتفاق النهائي على التركيبة الوزارية”.
وكتبت” البناء”:تتحدث مصادر تتابع الملف الحكومي عن بدء التفاوض غير المباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حول اسم الوزير الدرزي الذي سيخلف الوزير عصام شرف الدين، الذي يبدو أنه الوزير الوحيد الذي سيتم استبداله من وزراء الحكومة المستقيلة في تركيبة الحكومة الجديدة، ووضعت المصادر اللقاء الذي جمع السيد نصرالله بالأمير طلال إرسلان في سياق مساعي الحزب للتوصل إلى توافق تسرّع ولادة الحكومة الجديدة.
وكتبت” الديار”: تشير المُعطيات الجديدة إلى أن هناك تقدّما على صعيد تشكيل الحكومة، حيث ان كلام ميقاتي الأخير في القصر الجمهوري عن استعداده للنوم في قصر بعبدا لتشكيل الحكومة، يأتي من منطلق قطع الطريق على النائب السابق جبران باسيل، ومن منطلق أن التباعد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصبح ضيقاً، وهناك أمر كبير في التوصّل إلى تشكيلة تُرضي الطرفين وتؤدّي إلى إصدار مراسيم الحكومة. وهذا الأمر سيتم بحسب المعطيات فور عودة ميقاتي من نيويورك. وترجّح المصادر أن تكون الحكومة مؤلفة من 24 وزيرا مع توسيع مروحة أسماء الوزراء المرشحين للتغيير لتشمل وزير المال، وزير الخارجية، وزير المهجرين، وزير الطاقة ووزير الاقتصاد، ويتمّ الحديث عن طرح توزير بعض الأسماء العونية.
هذه الأجواء تلفت إليها أيضاً مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية، وتتجه إلى التأكيد أنه في نهاية الأسبوع المقبل سيشهد لبنان ولادة الحكومة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد عودة ميقاتي نهاية الأسبوع الحالي من نيويورك وانعقاد جلسة البرلمان المخصصة للموازنة بداية الأسبوع المقبل، من المفترض أن يعود الكلام والبحث الجدي في الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي اتفق على أن تبقى صيغتها كما حكومة تصريف الأعمال الحالية، واستبعد خيار إضافة ستة وزراء دولة إليها، أي حكومة من ثلاثين وزيرا، كما كان يطلب عون». وتشير المصادر إلى أن «التغيير، كما بات معروفا، سيطال كلا من وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين، وقد يشمل أيضا وزير المالية يوسف خليل»، لافتة في الوقت عينه إلى أن «هناك مشكلة عند الاسم الذي سيعين بدلاً من شرف الدين بعدما كان قد طرح اسم الوزير السابق صالح الغريب (المحسوب على الوزير السابق طلال أرسلان)، لكن يبدو أنه لن يعتمد نظرا لأنه يشكل استفزازا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط». وتتوقف المصادر في الوقت عينه عند اللقاء الذي عقد قبل أيام بين أرسلان والغريب وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، قائلة: «لا نعرف من كان يقنع من وكيف سينتهي هذا الأمر؟».
ورأى أن نصرالله يتوخى من تعويم الحكومة لملمة الوضع وقطع الطريق على تدحرج البلد نحو الفوضى، وقال إن لا خيارات أمام باسيل سوى التسليم بإصرار حليفه بوجوب تسريع ولادة الحكومة الحالية على قاعدة تجديد الثقة النيابية فيها، لأنه يعتقد جيداً أن باسيل اليوم قبل انتهاء ولاية عون هو غيره بعد مغادرته بعبدا إلى منزله في الرابية.
واعتبر المصدر نفسه أن استجابة باسيل لطلب نصرالله يعني حكماً أنه ليس في الموقع الذي يسمح له بالتهديد باللجوء إلى الشارع احتجاجاً على عدم انتقال صلاحيات عون بالوكالة إلى حكومة تصريف أعمال، وقال إن حليفه أنقذه، لأن الوضع الذي يمر فيه «التيار الوطني الحر» بعد فصله للنائبين السابقين زياد أسود وماريو عون، لا يسمح له باستنفار محازبيه كما يجب، إضافة إلى أن تكتل ««لبنان القوي» لا يتناغم معه على الموجة نفسها، لأنه على خلاف مع عدد من النواب لسوء إدارته لملف الانتخابات النيابية التي ما زالت تداعياتها تتفاعل ولو بصمت داخل البيتين العوني والنيابي.