ما يتردد بصوت مخفوض انتهاء المأزق الحكومي الحالي قبل الوصول الى اليوم العاشر السابق لاختتام المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس في 21 تشرين الاول، بأن يصير الى قبول استقالة حكومة تصريف الاعمال، وفي الوقت نفسه اعادة تعويمها بمراسيم جديدة بوزرائها الـ24 اياهم، انطلاقاً من واقع ان لا حكومة سواها سواء باعادة تأليفها من ضمن توازناتها الحالية او باستمرارها حكومة تصريف اعمال ستحلّ حكماً في صلاحيات رئيس الجمهورية. ولن يقف حائل دونها. لن يتطلب الامر، ما لم يصر الى ترميم عظامها، سوى ان يعلن رئيسها قبيل منتصف ليل 31 تشرين الاول في بيان رسمي ان حكومته المستقيلة تصبح صاحبة الصلاحية الدستورية في مواصلة استمرارية السلطات الدستورية العليا، وان صلاحيات رئيس الجمهورية اضحت في عهدتها تماماً. لن يصعب اذذاك اعتراف الداخل، كبرّي وحزب الله ووليد جنبلاط وسليمان فرنجيه والبطريركية المارونية ودار الفتوى وحزب القوات اللبنانية والنواب الجدد، بالمآل الجديد، كذلك تعامل المجتمعين العربي والغربي معها على النحو نفسه، مع ان ابوابهما لمّا تزل موصدة في وجه ميقاتي منذ تأليفه الحالية المستقيلة.

لكل من هؤلاء وجهة نظره في ما سيحدث: الذي يخشى من الفراغ، والذي تخلّص اخيراً من رئيس الجمهورية، والذي يعدّ نفسه للتحوّل ناخباً كبيراً في الاستحقاق الرئاسي المؤجل.الى ان يحين أوان الوصول الى افضل الحلول السيئة، سيضاعف الافرقاء ضغوطهم كمَن يجرّ العربة الى الهاوية، وأولهم رافضو تعويم الحكومة المستقيلة. أما الأسباب الوجيهة للتسليم في نهاية المطاف بهذا الخيار، فتكمن في الآتي: اياً تكن السجالات والاجتهادات الدستورية في تبرير حجة مَن لا يعترف بصواب انتقال صلاحيات الرئيس الى حكومة تصريف الاعمال عملاً بالمادة 62، فإن هذه ستصبح في عهدة تلك بدافع اساسي هو موازين القوى الداخلية التي تفرض ارادتها، وتعترف بالامر الواقع الجديد بانتهاء ولاية عون. اما ما يتخطى الحجة الدستورية، فهو تعويم الحكومة المستقيلة بمراسيم جديدة طبق الاصل للتي صدرت في 10 ايلول 2021، ما يفضي الى اقفال جزئي غير كاف وشاف بالضرورة للاعتراض المسيحي الممثَّل في رفض بكركي ترك رئاسة الجمهورية، المارونية، شاغرة بعد مغادرة الرئيس الحالي، وافتعال العراقيل للحؤول دون انتخاب خلف له.