الرئيس نبيه بري لبس «البزة العسكرية» في خطاب ٣١ اب في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، واستعاد خطاب ١٩٨٢ على جميع المستويات ووحدة المسار والمصير مع سوريا، سمير جعجع لبس «البزة» العسكرية في خطابه الحربي في ذكرى شهداء القوات اللبنانية مستعيدا تجربة ١٩٨٢ وانتخاب بشير الجميل، جبران باسيل لم يخلع البزة العسكرية مطلقا بغطاء ورعاية من بعبدا في معظم تصاريحه «الحربجية» ضد بري وجنبلاط وجعجع وفرنجية وغيرهم مهددا بكل انواع الحروب ضد من اساء لعهد ميشال عون وله ولتياره، سليمان فرنجية ارتدى بزته العسكرية ضد كل من يريد عرقلة وصوله الى بعبدا، ووليد جنبلاط «بين – بين» «حسب الرياح وقوتها» ولن يتوانى عن العودة الى ارتداء «البزة العسكرية» في حال لم يحقق طموحاته بوصول رئيس وسطي قادر على التعامل مع طائفة يسكنها الخوف من «غدرات الزمان». ويبقى الرئيس نجيب ميقاتي الذي انخرط في الترويج للاعمال القتالية بتأكيده على ان حكومة تصريف الاعمال تتولى الشغور الرئاسي مهما تعددت التفسيرات الدستورية «وما حدا يلعب مع السنة» وانضمت المرجعيات الروحية الى تبني الخيارات العسكرية عبر بيانات يومية ودعوات لاجتماعات تحمل كل بذور التحريض، تحت شعار ضياع الحقوق والصلاحيات والخوف من الاخر، ووحده سعد الحريري قرر الخروج من «العصفورية» والانكفاء ومغادرة العمل السياسي والجلوس «متفرجا»، وقد ينصفه التاريخ على مواقفه بعد ان شعر انه من المستحيل الوقوف في وجه العواصف الكبرى ولا يريد ان يكون شاهد زور على ما يخطط للبلد، فخرج في التوقيت الصحيح.

هذا هو الواقع السياسي «الحربجي» المؤلم في لبنان حاليا «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة الرئاسية» وكل الامكانات والطاقات مسخرة لها، فيما قضايا الناس من انهيار المؤسسات وتوقف عمليات غسل الكلى في مستشفى الحريري وطوابير الذل امام مستشفى الكرنتينا للحصول على أدوية الامراض المزمنة من دون جدوى بسبب تعطل «الكومبيوتر» والانترنت في آخر الاهتمامات، بالاضافة الى تواصل الاضرابات من اجل الحصول على لقمة العيش. وسط كل ذلك، سيبقى «عداد» الاسعار مستمرا في ارتفاعاته اليومية، والموت امام ابواب المستشفيات خبرا عاديا، وصفيحة المازوت لكبار القوم في الشتاء، بينما «فؤوس» الفقراء تأكل اشجار لبنان الخضراء واليابسة «دون حسيب ورقيب لمواجهة الشتاء الذي لا يرحم، والانكى ان كل معالجاتهم كلام بكلام»، ولن يكون الحل داخليا بل اقليميا ودوليا، والارجح «بالكرباج» في لحظة تفاهم دولي واقليمي قد تطول لكنها ستأتي حتما كما رافق ذلك كل الاستحقاقات الرئاسية في لبنان.

الغاز

في خضم الاحاديث عن تحرك للموفد الاميركي هوكشتاين في المنطقة قريباً مع سيل من التسريبات الايجابية في صحف العدو، كان لافتا ومفاجئا اعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيدانت باتيل، ان جهود المبعوث الاميركي هوكشتاين في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و «اسرائيل» حققت تقدما بارزا، مشيرا الى انه لا اعلان عن سفر هوكشتاين في الوقت الحالي، فيما تحدثت الوسائل الاعلامية الاسرائيلية عن اتجاه لتأجيل ابرام الاتفاق الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في اوائل تشرين الثاني والى ما بعد مغادرة الرئيس عون بعبدا. هذا وأكدت مصادر موثوق بها لـ «الديار» أمس، إلغاء الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري بين لبنان و «إسرائيل» آموس هوكشتاين زيارته المقررة لبيروت، والتي أعلنت عنها دوائر القصر الجمهوري في بعبدا الاسبوع الفائت. وبحسب المتابعين اللبنانيين، فان الموفد الاميركي هوكشتاين يراوغ ويجمد اتصالاته ويؤجل سحب الغاز من كاريش ليسحب ذريعة تنفيذ حزب الله لتهديداته ومعادلته «الغاز مقابل الغاز»، لكن هذه التطورات والمعطيات والمراوغات الاسرائيلية الاميركية، ستلقى ردا من الدولة اللبنانية وحزب الله حيث سيتحدث السيد حسن نصرالله الاسبوع المقبل في ذكرى اربعين الامام الحسين وربما قبل ذلك، ويحدد بوصلة الملف والى أين تتجه الامور.

وفي المعلومات، ان مبادئ الاتفاق الذي جرى الحديث عنه، يتلخص في حصول لبنان على كامل البلوك ٩ بما فيه حقل قانا كاملا، وعودة شركة توتال الفرنسية وأيني الايطالية للعمل في البلوك ٩. مقابل حقل كاريش كاملا للعدو، وعدم الشراكة بين لبنان واسرائيل في أي حقل، وعدم حصول اسرائيل على أي تعويضات من لبنان، لكن المعلومات اشارت الى ان توتال قد تعطي اسرائيل جزءا من ارباحها في البلوك ٩ مقابل تخليها عن المطالبة بحقوق في هذا البلوك وليس للبنان اي علاقة في هذا الاجراء، التي قد تساهم فيه قطر والاتحاد الاوروبي، وفي المعلومات ايضا انه بمجرد الوصول الى الاتفاق فان جميع الاطراف المعنية تعلن وقف جميع الاعمال العسكرية في جميع مناطق الحفر مع ضمانات اميركية اسرائيلية في حرية العمل لشركة توتال في مناطق الحفر اللبنانية، وبناء منصة مقابل منصة كاريش تبعد عنها ٦ كيلومترات تقريبا، على ان يتم استئناف مفاوضات الناقورة.

وفي المعلومات، ان الموفد الاميركي لا يريد اتفاقا في الوقت الحاضر ويلعب على عامل الوقت رغم كل تسريباته الايجابية، وهو لا يريد ان يعطي المقاومة ورقة هذا الانجاز العظيم، وهم في الاساس دفعوا مليارات الدولارات لتشويه صورتها، كما لا يريد اعطاء التوقيع للرئيس ميشال عون مبررا التأجيل الى تشرين الثاني بالانتخابات الاسرائيلية. وتسأل مصادر لبنانية متابعة لهذا الملف، ماذا سيحصل اذا تمسك الرئيس عون بالتوقيع على الاتفاق في اول تشرين الاول؟ والا فهو غير ملزم بأي مفاوضات؟ وعندئذ كيف سيكون المسار؟ خصوصا ان المقاومة ابلغت الجميع ان المهلة غير مفتوحة، وهي جاهزة لكل الاحتمالات.

انتخابات رئاسة الجمهورية

اللافت البارز على هذا الصعيد، وحسب مصادر متابعة للملف الرئاسي، ابلاغ حزب الله جميع المرشحين الذين يطرقون ابواب حارة حريك ومسؤوليه ويقدمون ترشيحاتهم باسم هذه المرجعية أو تلك، انهم يرفضون اي اتصالات سرية في هذا الملف ويصرون ويؤكدون على ان تكون الاتصالات علنية وفوق الطاولة وبشكل مباشر ومن دون وسطاء، بعد ان فاقت الرسائل والاتصالات كل الحدود، وبعضمهم ممن يحملون العداء لحزب الله والبعض ممن يهاجمونه أعلاميا والبعض ممن ينتقدونه، وأخلاق المقاومة في التعاطي السياسي تمنعها من كشف الاسماء، حتى ان السفارات الكبرى والصغرى تركز في جهودها واتصالاتها على محاولة استكشاف موقف حزب الله من هذا الاستحقاق لأن الاميركيين مضطرون في النهاية الى الحديث مع حزب الله في الملف الرئاسي مهما كابروا.

وفي المعلومات، ان جعجع وباسيل خرجا من السباق الرئاسي فيما حظوظ قائد الجيش وفرنجية مرهونة باللحظة السياسية خلال موعد الانتخاب، ويبقى المتقدم في الجلوس على كرسي بعبدا للشخصية المقبولة من الجميع، القادرة على انجاز التوافق والتوفيق، واحياء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد واعادة الثقة لمشروع الدولة والحفاظ على الثوابت الوطنية والحقوق والعداء لاسرائيل، واعادة الروح لعلاقات لبنان العربية والدولية وانجاز الاتفاقات مع الصناديق الدولية، والاهم اعادة الثقة للعملة الوطنية ووضع خطة لتنظيم عمل القطاع المصرفي كي يستعيد دوره الريادي في المنطقة، وهذه الادوار متوافرة بعدد من المرشحين الذين لم تتلوث اياديهم بملفات الفساد، وحافظوا على نظافة الكف، وتمسكوا طوال الفترة الماضية بقيام الدولة العادلة والقادرة، ويأتي في مقدمهم المحامي ناجي البستاني، زياد بارود، وديع الخازن وانطوان شديد، لكن المحسوم ان رئاسة الجمهورية لن تكون لاسم «نافر» يشكل استفزازا لأي فريق لبناني وعربي ودولي.

الصفقات لم تسقط

ورغم المشهد السياسي المتوتر حاليا، فان ما حصل قضائيا في ملف انفجار المرفأ وتعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار والاتجاه الى اطلاق الموقوفين بعد اسبوع أو أسبوعين وفي مقدمهم بدري ضاهر بتوافق قضائي شامل، يؤشر الى وجود خطوط خلفية مفتوحة قد تنجح في تذليل الملفات المعقدة، وتأليف حكومة جديدة عبر تعديل وزاري يتناول عصام شرف الدين وامين سلام دون المس بالتوازنات، وعلم ان اتصالا حصل مع رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان لتسمية بديل عن شرف الدين الذي يشكل حساسية لميقاتي بعد الهجوم العنيف والشخصي من وزير المهجرين على رئيس الحكومة، وتحفظ ارسلان عن العرض لكنه لم يقفل الابواب، وهذا المسار حظي بموافقة جنبلاط، على ان يسمي ميقاتي بديلا عن امين سلام، والارجح سيكون عكاريا لارضاء نواب الشمال المؤيدين له، مقابل تخلي التيار الوطني عن تعيين ٦ وزراء دولة سياسيين، والاتصالات قطعت اشواطا متقدمة، واذا بقيت الامور على مسارها الحالي فان اعلان الحكومة قد يتم في اوائل تشرين الاول على ان يحدد بري الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهوية بين ٥ و١٠ تشرين الاول، فيما اقرار الموازنة والبنود المتعلقة بالاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي سيحسم ما بين ١٠ ايلول واوائل تشرين، هذا السيناريو الذي يعمل عليه قد يسقط فجأة في ظل دائرة الخلافات الواسعة بين الاطراف.

اما على صعيد تعيين قاض رديف للمحقق في انفجار المرفأ طارق البيطار، فقد احتج اهالي الشهداء على الخطوة ونفذوا تحركات امام قصر العدل، وواصلوا تحركاتهم الاحتجاجية ليلا وسيصعدون خطواتهم اليوم وقد ساندهم النواب التغييريون وفاعليات سياسية،حيث وصف اهالي الشهداء الخطوة بالصفقة السياسية التي حظيت بتأييد التيار الوطني الحر.

وزير المال «يمضي ولا يدفع»

كل الاجتماعات الحكومية لمعالجة الازمات الاجتماعية «رماد وملح» ووزير المالية «يمضي ولا يدفع» كون الاموال غير موجودة «والقلة تولد النقار» والباب الوحيد للخروج من الازمة استخراج الغاز واستثماره والباقي «طق حنك»، والازمة سترتفع حدتها، بعد ان ابلغ الاتحاد الاوروبي ومسؤولو الامم المتحدة والقيمون على المنظمات الدولية الحكومة اللبنانية والجمعيات الحكومية وغيرها «n g o» انهم سيخفضون مساعداتهم للبنان بنسب عالية يتم درسها، والاتحاد الاوروبي ليس قادرا على دفع المساعدات للبطاقة التمويلية والمعلمين، وسيقلص من نشاطاته بالاضافة الى الاستغناء عن اعداد من الموظفين خلال الاشهر المقبلة، مما يحرم الكثير من الشباب والشابات فرص العمل ومعظمهم يتقاضون رواتبهم بالدولار، وبرر هذا الاجراء بالازمة التي تعيشها اوروبا وتصل الى حد الكارثة، وتفرض تحويل الاموال الى اللاجئين الاوكرانيين الذين يشكلون أكبر عبء على القارة الاوروبية، كما ان دول المانيا والسويد والنروج والنمسا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا وايطاليا بالاضافة الى كندا واليابان وحتى اميركا التي تتولى تقديم المساعدات الاساسية للبنان تعاني ظروفا داخلية صعبة جدا واوضاعا اجتماعية قاسية تتطلب رصد مليارات الدولارات للمساعدات الاجتماعية ومحاربة البطالة ودعم المؤسسات بالاضافة الى مواجهة الشتاء، فالشعوب الاوروبية خسرت كل الامتيازات، والازمة على هذه الدول ستنعكس سلبا على كل دول المنطقة وليس لبنان فقط، وهذا الاجراء قد يطال تقليص الاموال للاونروا واليونيسف والقوات الدولية وغيرها من المنظمات المهتمة بالنازحين السوريين.