تلميح إسرائيلي إلى تأجيل الاتفاق… والاستخراج الفرنسيون قلقون: هل يريد لبنان وإسرائيل الترسيم فعلاً؟
حتى مساء أمس، لم يكن هناك أي جديد في ما خص جولة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى المنطقة. وأكد مسؤول لبناني رفيع لـ«الأخبار» أن لبنان لم يتبلغ أي تعديل في برامج عمل الوسيط الأميركي وزيارته المرتقبة إلى بيروت أواخر هذا الأسبوع، رغم أن الموعد لم يحدد رسمياً. وعلم أن هوكشتين كان حتى بعد ظهر أمس في العاصمة الفرنسية حيث عقد اجتماعات مع إدارة شركة «توتال» ومع جهات حكومية فرنسية لمناقشة موضوع تقديم الشركة التزاماً بعودتها إلى العمل في لبنان تماشياً مع الجهود الجارية لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال.
وقالت مصادر مطلعة إن الجهد المبذول مع الفرنسيين يجري لاعتبارات مختلفة، أهمها أن لبنان اشترط على الوسيط الأميركي أن يتضمن الاتفاق التزاماً واضحاً وتعهداً من الشركات العالمية بمباشرة العمل في البلوكات اللبنانية ومن بينها حقل قانا مباشرة عند إعلان أي اتفاق.
وأوضحت المصادر أن الأميركيين يحثون الأوروبيين على السير في الأمر لحاجتهم إلى تسريع العمل في هذه المنطقة لاستخراج سريع للموارد من المياه الاقتصادية في شرق المتوسط، وأن هوكشتين نفسه بحث مع القطريين في توفير ناقلات للغاز المسال لنقل كميات أكبر إلى أوروبا في ظل الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية. وقالت المصادر إن الفرنسيين يظهرون تشدداً في التعامل مع الملف لاعتبارات شرحها ديبلوماسيون فرنسيون في بيروت وباريس، ومنها:
– أن الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه سأل عن جدية لبنان وإسرائيل في التوصل إلى اتفاق. وقد توجه بسؤال مباشر حول هذا الأمر إلى رئيس حكومة العدو يائير لابيد خلال زيارته الأخيرة لباريس، كما تواصلت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو مع الرؤساء الثلاثة ومع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وحزب الله أيضاً، وسألت عن جدية سعي لبنان إلى التوصل إلى اتفاق واضح وشامل على ترسيم الحدود البحرية.
– يربط الفرنسيون عمل «توتال» أو أي شركة أخرى بضمانات على وجود استقرار أمني وعسكري في المنطقة. ولذلك تريد فرنسا التوصل إلى اتفاق أولاً وإعلانه وتثبيته، وعندها تبدأ الشركة الفرنسية وغيرها من الشركات العالمية العمل، وهو ما سبق أن أبلغه مسؤول عن «توتال» لوزير الطاقة وليد فياض قبل أسبوعين، وأكد له استعداد الشركة لرصد موازنة إضافية ومباشرة العمل في البلوكات اللبنانية، لكن شرط إعلان الاتفاق من جهة والحصول على ضمانات من الجانبين بعدم حصول أي أعمال عسكرية.
ورغم الغموض الذي يحيط باتصالات الوسيط الأميركي ورغبته، مع مسؤولين في لبنان، بعدم التطرق إلى تفاصيل المحادثات، إلا أن بعض الأوساط في لبنان تبدي خشيتها من استمرار عملية كسب الوقت من الجانبين الأميركي والإسرائيلي لعدم توقيع أي اتفاق قبل الانتخابات المقبلة في إسرائيل. وقالت إن الجهد يتركز الآن على أن يقبل لبنان بإعلان إسرائيل وقف الاستخراج من حقل «كاريش» بما يمنع المقاومة من القيام بأي عمل عسكري ضد المنشآت الإسرائيلية خلال الفترة الفاصلة عن الاتفاق. ومع ذلك، أشار مسؤول لبناني رفيع إلى أن الأميركيين أوضحوا للمتصلين بهم أن الملف صار في عهدة الرئيس جو بايدن، وهو من تولى الاتصال برئيس حكومة إسرائيل وحثه على إنجاز الأمر خلال أسابيع وليس خلال شهور.
وأمس، كررت وسائل إعلام العدو نقل معطيات سبق أن نشر بعضها في لبنان عن اجتماعات عقدها الوسيط مع مسؤولين إسرائيليين وآخرين من شركة إنيرجيان في أثينا، وأن الحديث يدور حول إعلان مشترك من وزارة الطاقة في كيان العدو وإدارة الشركة بتأجيل الاستخراج في «كاريش» إلى حين إنجاز اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الاتفاق يقضي عملياً بمنح كامل حقل قانا للبنان مقابل سيادة إسرائيل على كامل حقل كاريش. وأشارت إلى أن المفاوضات ستتأخر لأسابيع، وأنه «لا يتوقع إنجاز الاتفاق قبل الانتخابات في إسرائيل ونهاية ولاية الرئيس ميشال عون في لبنان». وأبقى التقرير نفسه الأمور عالقة لناحية احتمال حصول تصعيد عسكري على جانبي الحدود.
