كتبت “النهار”: مع ان الأولوية الأساسية التي يفترض ان تتقدم المشهد الداخلي تتصل باجراءات الاعداد للجلسة الانتخابية الأولى في اطار المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فان كل المعطيات لا تزال تستبعد الانطلاقة العملية للاستحقاق في ظل مؤشرات عدة، بحسب جريدة “النهار”، ابرزها: أولا، ان مجلس النواب لن يعقد جلسة انتخابية رئاسية قبل جلسة تشريعية تخصص لاقرار الموازنة ومشاريع القوانين الإصلاحية المعروفة التي يتطلبها الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي سواء في ظل حكومة تصريف الاعمال الحالية او في ظل حكومة “جديدة”.

ثانيا، صحيح ان المعارك والسجالات الكلامية المحتدمة على خلفية الاستحقاق الرئاسي والتي كانت ابرز محطاتها تباعا المواقف الخطابية لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، واليوم لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أدخلت البلاد في مناخ الانخراط السياسي والإعلامي الحار في الاستحقاق، ولكنها شكلت واقعيا مؤشرا واضحا الى تعبئة الوقت الضائع بمعارك تصفية الحسابات اكثر مما هي توطئة لانطلاق السباق بالترشيحات والاسماء التي تبدو مرحلتها كأنها لم تبدأ بعد.

ثالثا، ان تفاقم الازمات الحياتية والانشغال الحكومي على محدودية المعالجات القاصرة عن احتواء الكثير من هذه الازمات يعكسان تحسبا لازمة طويلة ضمن الاحتمالات السلبية التي لا يزال الفراغ الرئاسي يتقدمها، وتاليا فان ملف الاستحقاق الحكومي وان تراجعت وتيرته بقوة، لكنه لن يقفل وستثار معارك جديدة في شأنه كلما اقترب موعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول.

وكتبت “نداء الوطن”: يبرز حرص رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تعزيز خطوطه الدفاعية في وجه العهد وتياره ليبادر إلى تفعيل خطوط التواصل والتنسيق المباشر بين ستاركو وعين التينة وكليمنصو في الملفين الحكومي والرئاسي. وفي هذا الإطار، استقبل ميقاتي في دارته مساءً رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط مؤكداً بعد اللقاء “تطابق وجهات النظر في أغلب الأحيان”، ونوّه رداً على سؤال بعدم وجود شيء إسمه “فراغ رئاسي” بل هناك “شغور” في حال خلو سدة الرئاسة الأولى، و”الدستور واضح في هذا الموضوع لناحية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء في فترة الشغور”، مذكراً بأنّ جنبلاط كان قد صرح بوضوح سابقاً بأنّ “هذه الحكومة (تصريف الأعمال) ستنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية” إذا تعذر انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية. واليوم يزور ميقاتي بري في عين التينة لبحث المستجدات والتحديات الراهنة والداهمة، لا سيما بعد دخول رئيس المجلس النيابي على خط ملف التأليف الحكومي بقوة من خلال مواقفه الأخيرة المناهضة للمطالبة العونية بإضافة 6 وزراء دولة على التشكيلة الحكومية الحالية. وأمس، استرعى الانتباه تشديد المعاون السياسي لبري، النائب علي حسن خليل، على وجوب “اعتماد آلية تمنع تحوّل كلّ وزير إلى رئيس جمهورية” خلال فترة الشغور الرئاسي، مضيفاً في حديث لقناة “أم تي في”: “نحن أمام عرقلة أي حل سريع يفضي إلى إجراء تعديلات طفيفة في تركيبة الحكومة الحالية (…) ولا يختلف إثنان على أنّ عهد عون هو من أسوأ العهود”. وإذ أكد أنّ “مجلس النواب لا يفقد صلاحيته بالتشريع حتى في فترة الشغور”، كشف خليل أنّ رئيس المجلس “سيتحرّك قريبًا ويبدأ اتصالاته مع الكتل لكن من دون وجود مبادرة رئاسيّة”، موضحاً أن تحرك بري يأتي من منطلق “الحرص على أن تتم الدعوة إلى جلسة الانتخاب الرئاسية بطريقة تخدم الاستحقاق”.

وكتبت “البناء” أن الزيارة جاءت تتويجاً للاتصالات والتواصل الذي يحصل بين جنبلاط وميقاتي أكان مباشرة او عبر وسطاء كما يأتي استكمالاً للنقاش حول عدة ملفات لا سيما تأليف الحكومة. لكن المعلومات تشير الى ان اللقاء بين جنبلاط وميقاتي يأتي في سياق الجهود المبذولة لتذليل العقد أمام تأليف الحكومة وما يمكن ان يفعله جنبلاط لتسهيل حل عقدة تسمية الوزير الدرزي الثاني، وذلك بعد اللقاء السلبي الأخير الذي جمع ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون. ولذلك تتركز المساعي على إيجاد حل وسط او اسم يرضي عون وجنبلاط ليكون وزيراً للمهجرين مكان الوزير الحالي عصام شرف الدين. كما علمت البناء ان ميقاتي يجري مروحة مشاورات جدّية بتسهيل من ثنائي امل وحزب الله لتسريع تأليف الحكومة من خلال تعويم الحكومة الحالية مع بعض التعديلات الطفيفة على ان يزور عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يلاقي جهود ميقاتي بمساع على أكثر من صعيد لإخراج الحكومة من دائرة التعطيل.

وقالت أوساط مجلسية لـ”البناء” إن رئيس المجلس لن يدعو الى جلسة قبل توافر الظروف المناسبة للانتخاب وبعد تبلور الصورة الرئاسية من مرشحين وتحالفات بعد استكمال المشاورات بين الكتل النيابية والقوى السياسية.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن ملف تأليف الحكومة لن يشهد أي تحريك جدي بدليل أن ما من تطور ملموس، حتى ان المعنيين به اكدوا أن لا تباشير بتقدم الملف أو حتى التوصل إلى نقطة مشتركة.
ولفتت إلى أنه حتى لو قام لقاء جديد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف فإنه سيقع ضمن إطار التواصل لا أكثر ولا أقل.
وأوضحت أن ملف الأنتخابات الرئاسية وحده يتقدم على ما عداه في ضوء استعداد مرشحين ومرشحات لإعلان الترشيحات في خلال الشهر الحالي وتحرك البعض الآخر من خلال اتصالات ولقاءات على ان ثمة معلومات تفيد عن شهية لدى البعض في الترشح.

وفهم ان الرئيس بري يتجه لتحديد مواعيد جلسات لاقرار موازنة العام 2022، وبعض المشاريع المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، قبل افتتاح موسم الدعوات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي تشير معلومات «اللواء» الى انها قد تتجدد في اواخر ايلول والنصف الاول من ت1 المقبل.

وكتبت “الاخبار”: تدخُل البلاد الأسبوع الثاني من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على وقع تصعيد في المواقف يُنذِر بمسار شائِك يزيد من تعقيداته شبه استحالة الاتفاق على حكومة جديدة، وتشكّل «تحالف» في وجه التيار الوطني الحر يقوده الرئيس نبيه بري ويضم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. وهو تحالف يمهّد للفراغ الرئاسي ويهوّن من شأنه، تارة بقول رئيس الحكومة إن حكومة تصريف الأعمال ترث صلاحيات الرئيس، وتارة أخرى بتأكيد رئيس المجلس أن البرلمان لا يفقد صلاحيته في التشريع في ظل الفراغ.

وقالت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر لـ”الأخبار”: “الاتفاق الضمني بين كل هذه الأطراف ضدنا كان موجوداً، لكنه بدأ في الأيام الأخيرة يتبلور في خطابات علنية». وسألت: «أليس لافتاً أن لا الرئيس بري تعرّض للقوات ورئيسها ولا الأخير تعرّض لحركة أمل ورئيسها فيما الاثنان التقيا على تحميلنا كل الأوزار وعلى مهاجمتنا من دون أن نسمع منهما أي كلمة بنّاءة حول المستقبل وما نحن مقبلون عليه؟».