كتب المحرر السياسي-البناء
على أبواب فصل الخريف بدأت ترتفع وتيرة التصعيد في ملفات سوق الطاقة كساحة حرب بين الغرب وروسيا ، بعد فشل حزمات العقوبات المالية المتلاحقة التي أقرتها مجموعة الدول السبع بحق روسيا ، وأعطت نتائج عكسية تحسن معها سعر صرف الروبل أكثر من 50% ، بعدما ردت موسكو اعتماد الروبل كعملة لسداد ثمن مبيعات النفط والغاز والمواد الخام ، لتبدأ أوروبا معركة التخلي عن الغاز الروسي والبحث عن بدائل ، لمنح العقوبات فرصة إثبات تأثيرها ، وردت موسكو بتخفيض مبيعات الغاز لحرمان أوروبا من القدرة على تحقيق الاستقلال الكامل عن حاجتها للغاز الروسي ، خصوصا في فصل الشتاء ، وهو ما قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز أنه استقلال مستحيل ، لأن المشكلة ليست فقط بتأمين الطاقة الكهربائية ، عبر مولدات نووية يمكن اعادة تشغيلها او عبر العودة للاعتماد على الفحم الحجري ، ذلك أن أوروبا تعتمد على الغاز الروسي في مجالين يصعب تفادي الغاز الروسي فيهما ، هما أنابيب التوزيع المنزلي ودورها في التدفئة من جهة ، ومن جهة مقابلة المصانع الكبرى والصغيرة التي تعتمد مباشرة على الأنابيب الصناعية لموارد الغاز لتشغيل محركات آلاتها سواء كانت ضخمة أم صغيرة ، وهذه المصانع بالآلاف ومنتشرة في أنحاء الدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا وفرنسا ، وفي هذه اللحظة المفصلية رضخت أوروبا ومجموعة الدول السبع للطلب الأميركي بوضع سقف لسعر بيع النفط الروسي عند حدود كلفة انتاجه ، بينما كانت موسكو قد هددت بالرد بوقف ضخ النفط في أسواق العالم ، وما قد ينتج عن خروج منتج كبير بحجم روسيا من السوق ، من التراعات واضطرابات في الأسعار .
مع دخول المواجهة في أسواق الطاقة هذا المستوى من التصعيد ، تراهن اوروبا المأزومة على تعاون أميركي لتأمين البدائل ، سواء التي توفر لها الغاز البديل عن الغاز الروسي ، أو التي توفر الاستقرار للأسواق العالمية ، من خلال نجاح المساعي لإنهاء النزاع حول حقول النفط والغاز بين لبنان وكيان الإحتلال ، حيث التوتر يرتفع مع حلول أول أيلول ، الموعد الذي كان مقررا أن يبدأ معه كيان الاحتلال باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل أن يؤجل الموعد شهرا كاملا تفاديا لفتح الباب لقيام حزب الله بترجمة تهديده باستهداف منصات الغاز في كاريش وما بعد كاريش ، ليصبح شهر أيلول بكل يوم فيه موعدا بورصة التوقعات بين تقدم المسار التفاوضي ، وتصاعد التحدي الأمني ، والأوروبي يضغط لنيل ثمن استجابته للطلبات الأميركية ، تسريعا بحل ملف الترسيم وبدء ضخ غاز المتوسط ، وبالتوازي تراهن أوروبا على دور أكبر لعودة إيران في أسواق النفط والغاز لتأمين البدائل لأوروبا من جهة واستقرار السوق من جهة موازية ، وإيران تملك طاقة انتاج تصل الى خمسة ملايين برميل يوميا ، وتشكل واحدة من أكثر دول العالم قادرة على تصدير الغاز ، وهي الدولة الثانية بعد روسيا التي تجمع ميزات متقدمة في سوقي الغاز والنفط معا ، والرهان الأوروبي على تسريع الحل التفاوضي للنزاع الحدودي بين لبنان والكيان يوازيه رهان أوروبي على تسريع الموافقة الأميركية للعودة الى الاتفاق النووي مع ايران واعلان وقف العقوبات ، ويبدو ان موعد 15 أيلول يشكل مفصلا للعد التنازلي في الملفين ، فمن جهة يكون الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الذي ينتظره لبنان قد قام بزيارته الى المنطقة ، تمهيدا لتبلور الصورة بين الحل السياسي او التصعيد الأمني ، ومن جهة مقابلة يكون المبعوث الرئاسي الميركي ف يملف إيران روبرت مالي قد قام بوضع الكونغرس الأميركي في صورة تطورات الملف التفاوضي مع غيران ، ما يوحي ان هذا الموعد سيكون فرصة لاعتبار الصورة قد توضحت حول مستقبل العودة للاتفاق النووي ، وهو ما تقول مصادر اميركية اعلامية ان اختياره تم للاعتقاد بان الاتفاقسيكون قج اصبح جاهزا للتوقيع .
لبنانيا دخلت العلاقة السلبية بين خبراء صندوق النقد الدولي والفريق المعتمد من الرئيس نجيب ميقاتي لإدارة الملف المالي برئاسة النائب السابق نقولا نحاس مرحلة المواجهة العلنية مع الرسالة التي وجهها الصندوق الى مجلس النواب احتجاجا على قانون السرية المصرفية الذي تم تسويقه أنه بطلب من الصندوق وهو مخالف لكل ما طلبه الصندوق ، وقالت مصادر مالية متابعة لهذه العلاقة أن الخلاف مستحكم بين الفريقين في كل الملفات ، بما فيها الكابيتال كونترول والدولار الجمركي والموازنة والية تعديل الرواتب بالمفرق من بوابة سعر الصرف ، الذي يصر الصندوق على توحيده ، وصولا الى اصل المشكلة في أرقام خطة التعافي وكيفية توزيع أعباء سد الفجوة المالية ونسبة ما يجب أن يتحمله مصرف لبنان والمصارف منها ، وتقول المصادر أن خبراء الصندوق يحذرون من لعبة المماطلة لفتح الطريق لتذويب ودائع المودعين وجعلهم يدفعون الخسائر قبل البدء جديا بالبحث بالخطة المالية ، وسجلت المصادر المالية مصدرا جديدا للخطر ينتظر المودعين ، بعدما بدأت المحاكم العربية والدولية استصدار أحكام بالحجز على مصارف لبنان مالية لسداد حقوق مودعين حرموا من الوصول إلى ودائعهم ، ما قد يؤدي الى فقدان المصارف أموالها في الخارج التي تشكل آخر ما يمكن البناء عليه في اي خطة لتنظيم حقوق المودعين ، والأحكام القضائية التي انتظرت ثلاث سنوات على المصارف لتنظيم أوضاعها بدأت بالتتابع ، فبعد احكام صدرت في محاكم بريطانية نجح الدكتور طلال أبو غزالة بالحصول على حكم قضائي في الردن بالحجز على مصرف سوسيتيه جنرال .
لم تسجل الساحة السياسية أيّ تطورات بارزة لا على صعيد تأليف الحكومة ولا على الاستحقاق الرئاسي على الرغم من الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، بانتظار تبلور مواقف القوى السياسية والكتل النيابية وحسم تحالفاتها والمشاورات الداخلية والخارجية التي يطلبها إنجاز هذا الاستحقاق كما درجت العادة.
وكذلك الأمر لم تظهر اية مؤشرات إيجابية تزيل الغموض في صورة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بانتظار الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان والتي رجحت حصولها مصادر مطلعة لـ «البناء» الأسبوع المقبل، ريثما يتلقى الوسيط الموقف «الإسرائيلي» النهائي من مسألة استمرار المفاوضات وتوقيع اتفاق الترسيم وموعد استخراج الغاز. وإلى أن يستقرّ المشهد بملفاته الثلاثة، تتعمّق الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية مع تحليق سعر صرف الدولار الى ما فوق 35 ألف ليرة ما أحدث صدمة لدى المواطنين وفي الأسواق التي تأثرت سلباً بهذا الارتفاع.
في غضون ذلك، لم تخرج الحكومة من دائرة الجمود والمراوحة، إذ لم يُفضِ اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى أيّ نتيجة. وأشارت مصادر الرئيس ميقاتي لـ «البناء» الى أنّ «الرئيس المكلف قدّم التسهيلات لتأليف الحكومة وكان مرناً بالتعاطي مع رئيس الجمهورية لا سيما في اللقاء الأخير الذي جمعهما في بعبدا، حيث طلب ميقاتي من الرئيس عون أن يقترح مجموعة أسماء لوزارتي الاقتصاد والمهجرين لكي يقوم بتسويقهما عند رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وعند كتلة نواب عكار، لكن عون لم يطرح أية أسماء»، كاشفة أنّ زيارة ميقاتي الأخيرة تضمّنت هذا الاقتراح لكنه قوبل برفض عون وأصرّ على أن يسمّي الوزيرين كونهما من حصته»، ولفتت الى أنّ «ميقاتي يصرّ أن يلقى وزير المهجرين موافقة جنبلاط لكي تمنح كتلته الثقة النيابية للحكومة وكذلك موافقة كتلة عكار على وزير الاقتصاد كونها سمّت ميقاتي في الاستشارات النيابية»، وشدّدت المصادر على رفض ميقاتي لمقترح الرئيس عون بإضافة ستة وزراء على الحكومة، لأنه سيفتح الباب أمام سلة مطالب وشروط ويخلط أوراق التأليف ويعطل ولادة الحكومة ويفتح شهية القوى والكتل على الاستيزار وندخل بلعبة الأسماء والحصص والتوازنات»، وأوضحت المصادر أنّ «ميقاتي يرفض أن يكون وزيرا الاقتصاد والمهجرين من الفريق العوني أو التيار الوطني الحر بل من الطبيعي أن يكونوا من التكنوقراط على غرار وزراء الحكومة الحالية، لأنّ الموافقة على طلب عون بتسمية وزراء حزبيين سيمُسّ بتركيبة الحكومة وشكلها وأهدافها وسيدفع بالأطراف الأخرى للمطالبة باستبدال وزراء تكنوقراط بسياسيين».
لكن المصادر كشفت أنّ ميقاتي سيستمر بجهوده لتذليل العقبات وسيزور مجدداً رئيس الجمهورية في أي وقت لمعاودة الطلب منه تقديم أسماء لوزيري الاقتصاد والمهجرين، لكن الأمر يستوجب من رئيس الجمهورية المرونة والاقتناع بأن يكون الوزيران وسطيين ويحظيان بموافقة الأطراف المعنية.
واتهمت المصادر نفسها النائب جبران باسيل بمحاولة عرقلة تأليف الحكومة لأسباب سياسية، إذ أنّ تأليف حكومة أصيلة وكاملة الصلاحيات سيفقد رئاسة الجمهورية وهجها وكذلك حماسة واندفاعة الأفرقاء لانتخاب رئيس، ما سينزع من باسيل ورقة تفاوضية قوية خلال المفاوضات على رئاسة الجمهورية، ولذلك يريد تأجيل الحكومة والرئاسة بانتظار تسوية خارجية ـ داخلية يأخذ حصته فيها أكان في الحكومة قيد التشكيل أو رئاسة الجمهورية أو الحكومة التي ستشكل في العهد الجديد. ولذلك يشعر باسيل وفق المصادر أنه يفقد أوراقه مع نهاية ولاية الرئيس الحالي وسيفقد الثلث المعطل في الحكومة ولن يستطيع فرض شروطه في رئاسة الجمهورية المقبلة ولا في حكومة العهد الأولى في ظلّ رئيس جمهورية جديدة، لذلك يسعى الى عرقلة التسوية الحكومية الحالية إلا إذا نال مطالبه، ويذهب الى افتعال اشتباك سياسي ودستوري بانتظار التسوية الخارجية.
ولفتت المصادر الاتهامات بحقّ ميقاتي بربطه تأليف الحكومة بملفات أخرى، موضحة أنّ «القاصي والداني يعرف أن لا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة يمكنهما إقالة حاكم مصرف لبنان وهذا أمر له حسابات داخلية وأبعاد خارجية لا يمكن أن يحصل إلا بتوافق داخلي وبرضى خارجي وأميركي تحديداً»، متسائلة: «أليس من الأفضل بالنسبة لميقاتي أن يترأس حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات تحكم بأريحية وتتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية بغطاء سياسي ودستوري وشرعية نيابية، على أن يبقى حكومة تصريف أعمال عرجاء؟ ودعت الى تأليف حكومة أو إذا لا يريد عون وباسيل ذلك، فلنعد تشكيل وتكوين السلطة عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لتفادي الفراغ والإشكاليات الدستورية والأزمة السياسية التي ستنشأ في تشرين المقبل. وأكدت المصادر أنّ ميقاتي وفي حال دخلنا في الفراغ الرئاسي سيمارس صلاحياته المنصوص عنها في الدستور مع صلاحيات رئيس الجمهورية لأنّ السلطة لا تعرف الفراغ، كما ليس لدى ميقاتي أيّ مانع من تعويم الحكومة الحالية كما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، لكن مع بعض التعديلات عليها لا سيما وزيري الاقتصاد والمهجرين.
وعلمت «البناء» أنّ «التواصل مستمرّ وقد فُعّل في الأيام القليلة الماضية بين حزب الله وميقاتي وأنّ العلاقة بينهما جيدة، والتنسيق متواصل على الصعيد الحكومي أو في الملفات الأخرى».
في المقابل تشير أوساط التيار الوطني الحر لـ «البناء» الى أن «القضية أبعد من أسماء ووزارات وحصصٍ تمثيلية، بقدر ما هي مبدأ ومعايير، تتعلق باستهداف ميقاتي حصة رئيس الجمهورية واختيار وتغيير وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية كالطاقة والاقتصاد والمهجرين دون غيرهم من الوزراء، وينكرون عليه تسمية بدلاء عنهم، والهدف المس بحصة رئيس الجمهورية وبالتالي التوازنات السياسية والطائفية وليس مجرد تغيير وزراء رغم أنّ عون يوافق على استبدال وزير المهجرين بسبب نتائج الانتخابات النيابية». وشدّدت الأوساط على أنّ عون سيبقى يمارس صلاحياته لآخر دقيقة في ولايته ولن يوقع مرسوم حكومة لا تراعي المعايير الموحدة والتوازنات المعروفة. نافية أن يكون باسيل المسؤول عن تعطيل الحكومة، متهمة ميقاتي بأنه لا يريد تأليف حكومة في الوقت الراهن لأسباب عدة. محذرة من التصعيد السياسي خلال الشهرين المقبلين.
ويعقد باسيل مؤتمراً صحافياً الثلاثاء المقبل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي. وعلمت «البناء» أنّ باسيل يستعدّ لإطلاق مواقف ستكون عالية السقف من جملة ملفات وتطورات عدة، وسيفنّد ملف تأليف الحكومة والاشتباك الدستوري حول حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ ويرد على مواقف الرئيس نبيه بري التي صوبت على التيار بشدة وبشكل مباشر، كما سيصوّب الموقف من الاستحقاق الرئاسي ويردّ على مواقف الأطراف منه لا سيما القوات اللبنانية وقوى التغيير والمجتمع المدني. كما سيتحدث باسيل عن ملف ترسيم الحدود وضرورة دعوة الشركات لاستئناف أعمالها والتشديد على أهمية استخراج الغاز واستثماره في ظلّ الازمة الاقتصادية والمالية الخطيرة التي يمر بها لبنان.
وكان سعر صرف الدولار حلّق أمس، وألهب أسواق المحروقات والسلع والمواد الغذائية. ويرى خبراء لـ «البناء» أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتعددة التي تؤثر على سوق الصرف بطبيعة الحال، لكن الدولار هو سياسي أولاً، ويتأثر بالمناخ السياسي المتأزمة الآن من التأخير بتأليف الحكومة الى السجال السياسي والاشتباك الدستوري وغموض مصير الاستحقاق الرئاسي، فضلاً عن مناخ الحرب الذي يسود في البلاد الدخول في مطلع أيلول الذي سيشهد استحقاقات حاسمة لا سيما ترسيم الحدود. ويوضح الخبراء أنّ الدولار تحول الى سلاح سياسي في المعركة السياسية القائمة وأداة ضغط نقدية واقتصادية لدى الخارج في المواجهة مع أطراف داخلية مناهضة له لفرض رؤيته في الاستحقاقات والسياسات الداخلية.
الى ذلك، انطلق النشاط السياسي بخجل مع الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، إذ استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان، النائب ابراهيم كنعان وعرض معه الملفات المطروحة. وبعد اللقاء قال كنعان: «تأليف الحكومة يجب أن يحصل لأنّ استقرار لبنان والمساعي التي تبذل دولياً ومحلياً لإنقاذ البلاد مالياً واقتصادياً وسياسياً تحتاج الى سلطة شرعية وقائمة تقوم بواجباتها بشكل يومي، وتعالج الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأمور الناس». وشدّد كنعان على أن «الاستحقاق الرئاسي لا يقبل التأجيل تحت أي عنوان كان».
ويعقد تكتل نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً اليوم للإعلان عن مبادرته الرئاسية الإنقاذية. وعلمت «البناء» أنّ المبادرة لن تتضمّن أسماء بل فقط معايير للانتخاب ومواصفات للمرشحين، نظراً لفشل قوى التغيير بالاتفاق على مرشح واحد، وسيُصار الى ربط موقفهم ببرنامج عمل المرشح وسياساته الخارجية وقدرته على جمع الأطراف ومخاطبة الخارج ونيل موافقته ووضع الخطط لمعالجة الازمات الاقتصادية والمالية.
وفي انتظار عودة الوسيط الأميركي، علمت «البناء» أنّه لم ينقل أيّ رسالة للمسؤولين اللبنانيين منذ زيارته الأخيرة حتى الآن، كما لم يتمكن من الحصول على موقف إسرائيلي نهائي، ترجح مصادر سياسية أن تتجه الحكومة الإسرائيلية الى تأجيل استخراج الغاز من كاريش الى أجل غير مسمّى لتفادي المواجهة مع حزب الله، على أن يتم التوصل الى صيغة للتفاوض على ترسيم الحدود في نهاية المطاف.
وأفادت وسائل اعلام محلية، بأن «هوكشتاين يحمل عدة نقاط أبرزها أنّ أميركا مصممة على إنهاء النزاع البحري اللبناني الإسرائيلي عبر التفاوض غير المباشر حصراً ويجب إعطاء الوقت اللازم للمفاوضات للوصول الى نتيجة، كما أنه يجب أن يحصل اتفاق شامل كيفية التنقيب والاستخراج»، ولفتت الى أنّ «هوكشتاين سيحمل كلّ ما سمعه من الجانب الإسرائيلي من الترسيم للتعاطي مع التنقيب والاستخراج»، مؤكدة أنه «مطمئن لجهة أن شركة توتال متريثة بالعمل بالبلوك 9 قبل الوصول الى اتفاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي».
في المقابل نقلت هذه الوسائل عن مصدر لبناني رسمي، قوله انّ «ليس هناك من موعد لزيارته ولا طروحات أو اقتراحات جديدة بشأن الترسيم وهناك لعبة بالإعلام الإسرائيلي عن مقترحات جديدة، ولبنان الرسمي لازال على موقفه من حقه بالحصول على الخط 23 مع كامل حقل قانا».
في سياق ذلك، وضعت قواعد المقاومة وتشكيلاتها العسكرية في جهوزية كاملة تحسّباً لأي توتر حدودي قد يتطور الى حرب عسكرية واسعة مع العدو الاسرائيلي. واشار موقع «والا»، أن «المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تقدّر أنه في حال اندلعت حرب مع حزب الله، ستسقط آلاف الصواريخ على إسرائيل خلال أيام ولن يتمكن الجيش من مواجهة كمية النيران، وقد يضطر الجيش والقوات البرية للمناورة في عمق الأراضي اللبنانية لتدمير منصات إطلاق الصواريخ». ولفت الموقع، إلى أنه «على عكس عمليتي «حارس الأسوار» و»الفجر الصادق»، فكلّ الأسلحة الهجومية والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة لن تكون كافية لإيقاف قدرة «حزب الله» الصاروخية».
في المقابل أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في المؤتمر السابع للجمعية العامة لـ»المجمع العالمي لأهل البيت» في طهران، الذي افتتحه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنّ «حزب الله ساهم في تغيير معادلات المنطقة، فتغيَّر الاتجاه من تثبيت الكيان الغاصب إلى مسار تحرير فلسطين، ومن تكريس التبعيَّة للغرب إلى استقلال الشعوب، ومن الإحباط والاستسلام إلى المقاومة وتحقيق العزة والكرامة».
بدوره، أشار مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف خلال تكريمه في سهل بلدة حدث بعلبك، إلى أنّ «المقاومة أصبحت اليوم قوة محلية بنفوذ متسع، ولاعباً على مسرح الإقليم بدور لم يكن يتوقعه أحد، والأهمّ جيل شاب ينظر إلى المستقبل، وخلفه خبرة السنين تظلله رايات النصر، يكاد يقفز من شوقه يعبر الأسوار إلى الجليل».