لم تسجل الساحة السياسية أيّ تطورات بارزة لا على صعيد تأليف الحكومة ولا على الاستحقاق الرئاسي على الرغم من الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، بانتظار تبلور مواقف القوى السياسية والكتل النيابية وحسم تحالفاتها والمشاورات الداخلية والخارجية التي يطلبها إنجاز هذا الاستحقاق كما درجت العادة.
وكتبت “النهار”: رسمت تطورات الأسواق المالية وأسعار المحروقات المتراقصة على وقع غير مألوف بحيث باتت عمليات التسعير مرتبطة ارتباطا فوريا بـ”نوبات” حمى الدولار، واقعا وسيناريو بالغي القتامة والتشاؤم حيال المرحلة القصيرة المقبلة الفاصلة عن نهاية ولاية العهد العوني الحالي، وما يمكن ان يستتبع هذه المرحلة الانتقالية من تداعيات في أزمات الانهيار، ما لم ينتخب رئيس للجمهورية في اسرع وقت واقله ضمن المهلة الدستورية. ذلك ان الأجواء الغامضة التي تتخبط فيها الاستحقاقات ولا سيما منها الاستحقاق الرئاسي بدأت تشكل تربة خصبة جديدة لتغذية مناخ الشكوك العميقة في مستقبل البلاد الامر الذي يؤثر بخطورة متنامية على واقع الأسواق المالية والمناخات الاقتصادية . كما ان التصريحات التي تحدثت عن تراجع مطرد تحت الخط الأحمر في احتياطات مصرف
لبنان بالدولار، بدت بمثابة جرس انذار متوهج بإزاء قدرة المصرف المركزي على احتواء الاتي الأخطر من الازمات، ما لم تظهر بوارق احتمالات إيجابية لانتخاب رئيس الجمهورية وتجنب خطر الفراغ الذي بدأ يشكل، وحتى اشعار آخر، الاحتمال الأكثر رجحانا على السنة معظم القوى السياسية الداخلية.
اما الجانب الاخر من التداعيات السلبية التي تؤثر بقوة على الوضعين المالي والاقتصادي، فتتمثل في تصاعد القلق من التطورات الإقليمية المحيطة بلبنان . ذلك ان لبنان ينتظر راهنا بترقب حذر جدا الزيارة المقبلة للوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اموس هوكشتاين، وكأن عينه على الحدود الجنوبية وعينه الأخرى على الارتدادات المتوقعة لاحداث عدة في المنطقة ابرزها ملف الاتفاق النووي الإيراني .
ولكن مجمل هذه المعطيات لم تشكل بعد الضغوط الكافية كما يبدو لبت الخلاف المستحكم حول ملف تاليف الحكومة الجديدة . وبعدما تشبث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بطرحه تعيين ستة وزراء دولة سياسيين في الحكومة لا يبدو باب التفاوض مفتوحاً على صعيد رئاستي الحكومة ومجلس النواب لناحية اقتراح تشكيل حكومة بمقاعد ثلاثينية.
وبحسب مصادر رئاسة الحكومة لـ”النهار”، فان التداول سينحصر في قابل الأيام بإمكان تعويم الحكومة الحالية مع استكمال النقاش حول تبديل وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين. ويُختصر موقف السرايا بأنّ إعادة استنهاض الحكومة الحالية بنسخة محدّثة من 24 وزيراً سيحصل لا محالة في التوقيت المناسب قبل انقضاء المهلة الدستورية لاستحقاق الرئاسة الأولى. وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال
نجيب ميقاتي انطلق في لقائه الأخير مع الرئيس عون من تأكيده ضرورة استبدال وزير الاقتصاد
أمين سلام بشخصية تمثّل محافظة عكار كشرط أساسي لضمان منح تكتل “
الاعتدال الوطني” الثقة للحكومة العتيدة، لئلا يحجبها؛ من دون اعتراضه على انطلاق تسمية الوزير الجديد والتوافق عليه مع رئيس الجمهورية باعتبار أن حقيبة الاقتصاد محسوبة توزيرياً على العهد الرئاسي الذي كان اختار سلام. وتبدو النقطة الثانية المتمثلة باستبدال وزير المهجرين
عصام شرف الدين أكثر سهولة للتوصل إلى توافق قريب حولها. وقد تباحث عون وميقاتي في طرح شخصية درزية تنبثق تسميتها من رئيس الجمهورية ويوافق عليها الرئيس المكلف، على ألا تنال اعتراض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كصيغة لاختيار الوزير الدرزي الثاني.
وكتبت “نداء الوطن”: على ما تبيّن من أجواء اللقاء الخامس بين عون وميقاتي، فإنّ “البتّ في ملف تشكيل الحكومة تم ترحيله إلى تشرين الأول المقبل لتكون ولادة التشكيلة المرتقبة في الربع الساعة الأخير من ولاية العهد”، وفق ما نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، متوقعةً أن تأتي التشكيلة الجديدة في نهاية المطاف “نسخة طبق الأصل عن تشكيلة تصريف الأعمال”.وأعربت المصادر لـ”نداء الوطن” عن “قناعة الأفرقاء المعنيين بالاتصالات الحكومية بأنّ عملية تدوير الزوايا في التعديل الوزاري تبدو متعذرة حتى الساعة، ولذلك قد يكون المخرج الأفضل هو في إعادة تشكيل الحكومة القائمة كما هي، لكي تصبح كاملة الصلاحيات في مرحلة الشغور الرئاسي”، موضحةً أنه “بعدما تراجع الرئيس المكلف عن مسودة تشكيلته الأولى وقدّم تشكيلة ثانية أبقت وليد فياض في حقيبة الطاقة مع إبداء مرونة في مسألة تسمية بديلين عن وزيري الاقتصاد والمهجرين أمين سلام وعصام شرف الدين، لم يلاقِ عون التراجع الميقاتي بخطوة مماثلة، بل مضى قدماً في طلب التفرّد بتسمية الوزيرين البديلين باعتبار سلام وشرف الدين كانا من حصته في الحكومة الحالية، كما أعاد الإصرار على توسعة الحكومة لتكون ثلاثينية من خلال إضافة 6 وزراء دولة سياسيين تحت عنوان ضرورة تأمين الغطاء السياسي للحكومة التي ستنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية في مرحلة الشغور”.
وفي المقابل، لفتت المصادر نفسها إلى أنّ “المعارض الأساس للحكومة الثلاثينية هو الرئيس
نبيه بري الذي عبّر صراحةً عن ذلك في مهرجان صور الأخير، فضلاً عن تأكيد ميقاتي لعون عدم حماسته لطرح التوسعة بغية تجنّب توسيع رقعة الخلاف على الحصص والتسميات الوزارية”. وأمام هذا الواقع أخذ “
حزب الله” على عاتقه الدفع قدماً بصيغة “إبقاء القديم على قدمه”، فأبلغ المعنيين بالتأليف أنّه بات يرى الحل الأمثل للمعضلة الحكومية في “إصدار مراسيم التأليف وفق تشكيلة الحكومة الحالية ذاتها، بتوزيعة الحقائب ذاتها والأسماء الوزارية ذاتها”.
وذكرت “البناء: أنّ «التواصل مستمرّ وقد فُعّل في الأيام القليلة الماضية بين
حزب الله وميقاتي وأنّ العلاقة بينهما جيدة، والتنسيق متواصل على الصعيد الحكومي أو في الملفات الأخرى».
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” أن رئيس الجمهور ورئيس الحكومة المكلف لم يحددا موعدا جديدا للقائهما لكن التواصل بينهما لن ينقطع لاسيما أن ثمة ملفات عالقة يتابعانها فضلا عن تأليف الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر إن الرئيس عون يتابع التحركات المتصلة بالملف الحكومي كما بملف الانتخابات الرئاسية وهو يفضل انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولايته الرئاسية، معتبرة أن قيام الشغور لا يخدم مصلحة احد.
وكتبت “الديار”: تقول المعلومات انه جرى عتاب جدي في اللقاء الاخير الذي حصل بين الرئيسين عون وميقاتي حول توقف العديد من الملفات لجهة القرارات المتعلقة بوقف محكمة التمييز، مما اثر في التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. كما اثيرت مسألة توقيف التعيينات المتعلقة بعمداء
الجامعة اللبنانية وجرى عتاب بين الجانبين عمن يقف وراء التعطيل في هذين الملفين. وتزامنا، برز ضغط للثنائي الشيعي قوي لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتعبئة الفراغ . من هنا، تشير المعلومات الى ان بري قد يؤجل الدعوة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية ليعطي المفاوضات بشان تأليف الحكومة الفرصة لاسبوعين او ثلاثة، لاقرار البنود المتعلقة بما يطلبه صندوق النقد الدولي، رغم ان الامر بات صعبا نتيجة رفض المجلس النيابي مشروع «الكابيتال كونترول» المطلوب من صندوق النقد الدولي. والجدير ذكره هنا، ان الدستور ينص على اجراء جلسة لانتخاب رئيس للجمهوري في 20 تشرين الاول ، ومنذ هذا التاريخ يصبح المجلس النيابي مجلسا انتخابيا فقط ولا يعود له الحق في ان يمنح الثقة للحكومة.
وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
