انتفت امس كل التحركات المتصلة بالوضع الحكومي، وسط معطيات تشير الى ان اجتماع الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي اول من امس لم يحمل جديدا بالنسبة الى مسألة تشكيل الحكومة، وان المواقف لا تزال على حالها حول الصيغة الحكومية المنتظرة .

واشارت مصادر الى ان البحث بين الرئيسين عون وميقاتي تطرق الى مواضيع تتعلق بالعمل الحكومي ومصير عدد من المراسيم التي لا تزال مجمدة ما يعرقل عددا من المواضيع المهمة مثل تشكيل هيئة محكمة التمييز وتعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية، وفق ما كتبت” النهار”.
وذكرت «البناء» أن الطرح الذي أيّده حزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بتعويم الحكومة الحالية، يدرس بعناية وبشكل جدّي بين بعبدا والرئيس المكلف وعين التينة، عبر إصدار مراسيم جديدة للحكومة الحالية بمعزل عن تغيير بعض الوزراء من عدمه، لكن الجميع متفق على أن الحكومة الحالية لن تستطيع إدارة البلاد في مرحلة الفراغ وتسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية، فضلاً عن صعوبة انتخاب رئيس في المهلة الدستورية الستين يوماً، لذلك سلم الجميع بأن الفراغ سيؤدي الى أزمة سياسية ودستورية وميثاقية كبيرة تنعكس تفاقماً في الأزمات الاقتصادية والمالية وفوضى أمنية، إن لم تشكل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وأشارت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى «أنه في حال شكلنا حكومة جديدة، فإنها لا تعتبر مستقيلة إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي تستطيع ممارسة صلاحياتها الدستورية إضافة الى صلاحيات رئيس الجمهورية، أما الحكومة الحالية فتقوم بتصريف الاعمال ضمن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، وبالتالي ليست حكومة دستورية، لذلك يجب أن لا ننتظر ونبقى في دوامة الجدال الدستوري، وعلى ميقاتي الذهاب الى تشكيل حكومة دستورية للتصدّي للازمات والاستحقاقات كترسيم الحدود والقوانين الإصلاحية ومعالجة الأزمة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي».
وكتبت” اللواء”: ما عدا الحرص الذي تبديه، من حين الى آخر دوائر بعبدا، واوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، على ان الرئيسين متفقان بالحاجة الملحة لتأليف حكومة او اعادة تعويم حكومة الـ24 الحالية بثقة متجددة، بدا ان فريق التيار الوطني الحر، يرغب بدفع الموقف الى النهاية، من زاوية الانقلاب على اتفاق الطائف، الذي وصفته محطة الـOTV في نشرتها المسائية بـ «ما سمي وثيقة وفاق» والسير باللامركزية الادارية والمالية الموسعة التي تشكل على نحو او آخر تحررا من وحدة الدولة المركزية..

وفي السياق، صبت دعوة النائب جبران باسيل، في تغريدة له «للإتفاق على نظام جديد لوطن واحد» وذلك لمناسبة مائة وعامين على ولادة لبنان الكبير.
الاولوية، اذا ليست لحكومة تحفظ وحدة الموقف الاجرائي على مستوى السلطة التنفيذية، بل فتح الباب امام تجاذبات وسجالات، واشكالات تعيد عقارب الساعة الى الوراء.
وحاولت دوائر بعبدا، ان تطلق «تنظيرة» لم تكن موفقة لاقتراح ادخال 6 وزراء سياسيين على الحكومة المستقيلة بعد تعويمها، ليس «لضمان فريق رئيس الجمهورية الثلث المعطل»، بل الهدف تأمين، وفقا لما نسب الى «مصادر مطلعة» حصانة سياسية لحكومة وصفت بأنها من نوع التكنوقراط.. فهي بحاجة الى دعم الكتل السياسية، وكأن الوزراء التكنوقراط لا مرجعيات سياسية لهم، خاصة اذا حصل الشغور الرئاسي.

بالمقابل، وصفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بانه استمرار للقاءات السابقة، ولم ينتج عنه أي اختراق يمهد لتشكيل الحكومة الجديدة، بل على العكس، أكد الاستمرار في الدوران بالحلقة المفرغة ذاتها، وتشبث كل من الرئيسين بمواقفه وطروحاته وقالت : ان رئيس الحكومة المكلف بدأ منفتحا خلال اللقاء واظهر كل استعداد لدفع مسار التشكيل قدما الى الامام، وطرح صيغة مرنة، لم يكشف عنها،لتسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية، الا انها لم تحظ بموافقة عون الذي عرض توجها مغايرا .
واذ تكتمت المصادر على الصيغة التي طرحها ميقاتي، اشارت إلى ان رئيس الجمهورية اظهر تمسكه بتوسعة الحكومة وضرورة ضم ستة وزراء دولة من السياسيين، لتكون مكتملة التمثيل وتستطيع القيام بالمهمات المنوطة في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحدده.وانتهى اللقاء من دون نتائج وكل من الرئيسين عون وميقاتي، متمسك بطرحه.ومع بدء المهلة الدستورية لدعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 ت1 المقبل، كثفت القوى السياسية والنيابية لقاءاتها ومشاوراتها لتحديد الخيارات بدءاً من وضع «المواصفات والمعايير» التي قد لا تنطبق كلها على شخص واحد خاصة مع تعدد هذه المواصفات واختلافها بين طرف وطرف.