أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها الصادر في 8 آب/ أغسطس، انه قد “تمّ الحصول على إذن رئاسي بمنح مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، لتلبية احتياجاتها الدفاعية الحرجة”.  وتشمل حزمة المساعدات العسكرية الجديدة ذخيرة إضافية لأنظمة راجمات الصواريخ نوع (HIMARS)، و75 ألف ذخيرة مدفعية من عيار 155 ملم، و20 منظومة هاون من عيار 120 ملم، بالإضافة إلى 20 ألفاً من الذخائر، وذخائر لأنظمة صواريخ أرض – جو المتقدمة “ناسامز” (NASAMS)، وألف صاروخ من طراز جافلين، ومئات من أنظمة AT4 المضادة للدروع، وغيرها.

وكان البنتاغون قد أعلن سابقاً انه “منذ عام 2014، خصصت واشنطن أكثر من 11.8 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا، وأعلن أنه “لتلبية متطلبات ساحة المعركة المتطورة في أوكرانيا، ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها على تزويد أوكرانيا بالقدرات الأساسية التي تم تقييمها لإحداث الفارق”.

إلا ان التحدي الذي باتت تواجه واشنطن، إلى جانب التضخم المالي الذي تعاني منه، فإن الحرب في أوكرانيا أدت لنضوب أنواع من الذخيرة الأمريكية وأن البنتاغون لم يجدد الترسانة أو كان بطيئاً. ونقلت عن مسؤول دفاعي قوله إن المخزون منها بات متدنيا بشكل غير مريح، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وينقل كل من غوردون لوبولد ونانسي يوسف وبن كيزلينغ، -كاتبو المقال- عن مسؤول اميركي أن التدني في أنواع الذخيرة هذه قد يؤثر على جاهزية الولايات المتحدة العسكرية. وقالت الصحيفة إن “الولايات المتحدة زودت خلال الأشهر الستة الماضية أوكرانيا بالآلاف من قاذفات الصواريخ المعروفة باسم هيمارس وآلاف البنادق والمسيرات والصواريخ وغيرها من المعدات. إضافة للذخيرة التي جاءت من مخازن الجيش الأمريكي بشكل أدى لنضوب المخزون المخصص للتهديدات غير المتوقعة، حسب قول مسؤولي الدفاع.

مشكلة النقص في الذخيرة لا علاقة لها بالتمويل. فقد أعلنت واشنطن، أخيراً، عن خطط لتخصيص 3 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا بشكل يجعل الحجم الإجمالي للمساعدات لـ 14 مليار دولار. وستطالب إدارة بايدن في العام المقبل بميزانية للبنتاغون بـ 773 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، تعتمد خدمات الجيش على العقود القائمة من أجل زيادة انتاج الذخيرة، لكنها لم توقع عقوداً جديدة لمعرفة الكميات التي تحتاجها لكي تحدث من مخزونها، حسب المسؤولين العسكريين.  وقالت الصحيفة إن قائد هيئة الأركان المشتركة الجنرال مايك ميلي يجري مراجعات للترسانة الأمريكية وتحديد مستويات الجاهزية وإن لا تزال على ما هي في ظل الحاجة للذخيرة في أوكرانيا، حسب مسؤولين أمريكيين.

وقالت الصحيفة إن عمليات الشراء التي تقوم بها البنتاغون تبدأ من تحديد الجيش مطالبه، والتي تراجع ثم يتم طرح العطاءات مع القطاع الخاص. لكن ومنذ بدء العملية في اوكرانيا في شباط/فبراير اشتكى المسؤولون في الصناعة، من أن البنتاغون لم يطلب منهم دائما ما يريده، وعادة ما يتغير بشكل يخلق تأخيرا مما يؤدي لتأخر شركات التعهدات العسكرية في توفير المطلوب. ولا يمكن تغيير عملية الإمدادات الساكنة ودفعها بين ليلة وضحاها. وتنتج الشركات حاليا ذخيرة 155 ميلميتر ولكن ليس بنفس القاعدة التي تسمح للبنتاغون لتحديث مخزونها. ويحتاج تنفيذ الطلب لما بين 13 – 18 شهرا، حسب الصناعة. ولكن تحديث المخزون لأسلحة أكثر تقدما مثل الصواريخ والمسيرات يحتاج لوقت أطول.

 وخلال عام يمكن أن يكون هناك مشكلة في ظل المستوى الذي تشترك فيه الدولة بالنزاع. وتفترض الدول أن مخاطر الحرب لن تحدث ولديها افتراض أنها تستطيع الرد عندما تحتاج إلى هذا، كما يقول براد مارتن، مدير أمن سلاسل التوريد في مؤسسة راند، مضيفا “ربما لم يكن صحيحا أن تستطيع زيادة الإنتاج سريعا”. وينسب المسؤولون الدفاعيون والكونغرس العارفون بالموضوع مشكلة النقص في الذخيرة لعدد من العوامل، منها بيروقراطية البنتاغون التي كانت بطيئة في تقديم عقود جديدة لتحديث المخزون وكانت مترددة في المشاركة بها بالاحتياجات طويلة المدى للصناعة. وكذا غياب التنسيق بين جزء من البنتاغون الذي يعمل سريعا لتقديم الإمدادات لأوكرانيا والبيروقراطية المسؤولة عن شراء المعدات. وقال مسؤول في الكونغرس “عملية العقود هي أبطأ كثيرا من النقص ولا يوجد الكثير الذي يمكن فعله”، بحسب الصحيفة نفسها.