يمكن من خلال مراقبة أداء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل معرفة ما إذا كان هذا الفريق يرغب فعلاً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وبحسب مصادر نيابية فإن هناك وجهتي نظر بخصوص هذه المسألة، الاولى تقول بأن من مصلحة عون تشكيل حكومة، والثانية تقول العكس.

وجهة النظر الأولى تقول بأن رئيس الجمهورية يسعى لتشكيل حكومة لكن بشروطه، وهذه الشروط لم تعد كثيرة، وأساسها توسعة الحكومة الى 30 وزيراً، لا مشكلة بأن يكون 24 منهم هم من وزراء الحكومة الحالية، ولا مشكلة بتغيير إسم أو اسمين منهم، بشرط زيادة 6 وزراء دولة، سياسيين.

قد يكون هذا الشرط منطقياً كون الحكومة المقبلة ستتولى مهمة الحكم بعد الفراغ الرئاسي المتوقع، لكنه يصبح صعباً للغاية بحسب المصادر بعد كلام نقلته أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن أن عون يريد وزيرين من الستة، هما جبران باسيل وسليم جريصاتي، وهذا ما يصعّب للغاية مهمة تشكيل الحكومة.

يعتبر عون ان من حقّه التمثل بصقور في حكومة ستتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية، ومن حقه أيضاً أن يسمي من يراه مناسباً، إذ هو لا يقبل بوجود فيتوات على أسماء سياسية يختارها لأداء مهمة سياسية.

في هذا السياق برز أيضاً اقتراح جدّي بأن يتولى مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم منصباً وزارياً من ضمن الوزراء الستة، فيكون وزير دولة للشؤون الأمنية، ويكون بمثابة “مجلس أعلى للدفاع” لأجل ضبط البلد بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجيش في مرحلة الفراغ الذي تتوقع مرجعيات سياسية أن تكون صعبة للغاية.

إن هذه الطروحات لا تزال على طاولة البحث ولو أن بعضها قد يكون صعباً جداً، إنما في المقابل، هناك وجهة نظر أخرى تؤكد أن لا مصلحة لفريق رئيس الجمهورية، قبل نحو شهرين من نهاية ولايته، في الذهاب إلى تأليف حكومة جديدة، لا سيما أنها بعد نهاية ولايته لن تكون قادرة على العمل بالشكل اللازم، بينما في حال الوصول إلى الشغور في سدة الرئاسة الأولى، في ظل حكومة تصريف أعمال أو في الفترة الفاصلة، سيكون الجميع مضطراً إلى تقديم تنازلات في الملف الرئاسي، يستفيد منها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.

في هذا السياق، من الضروري الإشارة إلى أن فريق رئيس الجمهورية يستفيد من قاعدة أساسية، مفادها إرتفاع الأصوات المسيحية المؤيدة لوجهة نظره، أي عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، أبرزها تلك التي تدور في فلك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأمر الذي يضعه في موقع المدافع عن الحقوق والصلاحيات المسيحية، وهو ما يجيد الإستفادة منه شعبياً.

ما تقدم، يقود إلى الحديث عن أن هذه الحملة السياسية ستتصاعد بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة، من أجل الإستفادة منها بشكل كامل، سواء كان ذلك في الإستحقاق الرئاسي أو في تشكيل الحكومة الجديدة، نظراً إلى أن الخارج قد يذهب إلى الضغط من أجل تشكيل حكومة في حال تيقن من صعوبة الإتفاق على رئيس جديد، لكن السؤال يبقى حول الصيغة التي ستؤلف وفقها، بالإضافة إلى الملفات التي ستذهب إلى معالجتها سريعاً، نظراً إلى أن التسوية الأساسية قد تكون في هذا المكان.