السيناريو الأميركي
تعتبر إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة وإيران معاً خارج الاتفاق النووي، فالرئيس السابق دونالد ترمب سحب مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق منذ سنوات، ومنذ سنوات عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بما يخالف الاتفاق النووي.
تعتبر دوائر الإدارة الأميركية أن العودة إلى الاتفاق ستضع البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة، وتضع واشنطن أهمية فائقة على سحب كميات اليورانيوم المخصّب من الأراضي الإيرانية، كما تريد أن تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهماتها في مراقبة النشاطات الإيرانية.
التحدّي الدائم كما تصوّره إدارة بايدن، ومصادرها هو التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني لن يتحوّل إلى برنامج عسكري، وأن لا تتمكن إيران من القيام بنشاطات سرّية تجعلها تصنّع قنبلة حتى في ظل المراقبة.
التحدي الثاني أمام إدارة بايدن يقوم على تلبية شروط العودة الأميركية إلى الاتفاق من دون أن تبدو هذه العودة استفادة مالية لإيران، حيث تحوّل طهران ملايين الدولارات إلى الميليشيات التابعة لها، والميلشيات تقوم بدورها بزعزعة أمن واستقرار الدول العربية.
وتشير بعض المعلومات من الإدارة الأميركية إلى أن واشنطن ستعمل على إبطاء دفع أية أموال مستحقة لإيران، وتربطها بشروط على طهران تلبيتها، حتى تبدو أنها تلبّي حاجات الاقتصاد والشعب في إيران، ولا تتمتع بفائض يكسبه الحرس الثوري والميليشيات التابعة له.
هناك خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول التعاطي مع المرحلة المقبلة، فإسرائيل أبلغت واشنطن تكراراً خلال الأسابيع الماضية أنها تعارض العودة إلى الاتفاق النووي، لكن الأهم أنها أبلغت الرئيس الأميركي وفريقه المفاوض بأنها تتمسك برفض إسرائيل أن تحتفظ إيران بـ”إمكانية” تصنيع قنبلة نووية.
ما تعنيه حكومة يائير لابيد يتطابق مع ما قالته قبلها حكومة بنيامين نتنياهو في العام 2015 عندما أصرّت على رفض الاتفاق النووي، وطلبت نزع كل “الإمكانيات” الإيرانية، وبالتالي لا تعود في أي يوم إلى التخصيب أو التهديد ببناء سلاح نووي.
ولم تتمكّن الولايات المتحدة من إقناع حكومة لابيد بموقفها، كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تتمكن من إقناع الرئيس الأميركي الحالي بوجهة نظرها، وتعمل حكومتا الدولتين الآن على وضع تصوّر للمرحلة المقبلة، لكن الهوّة بين الطرفين ضخمة.