تقدم استحقاق تأليف الحكومة الى الواجهة مجددا في ظل الحديث عن احتمال بدأ يتوسّع حيال الفراغ الرئاسي، وسط معلومات تشير الى ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عاد مجدداً ليدخل على خط التأليف في سبيل العرقلة، علماً أن الأمور من جانب الرئيس المكلف باتت أكثر من مسهلة.

وكتبت” النهار”:بدا الكلام عن احتمالات تعويم المحاولات لتأليف حكومة جديدة في ما تبقى من ولاية العهد العوني، اشبه بملء الفراغ في انتظار ان يدشن طرف ما السباق الرئاسي وان تنفتح على الغارب عمليا معركة الترشيحات العلنية التي لا تزال تعتمل داخل الكواليس المغلقة. واذا كانت تجربة الأسبوع الماضي لتاليف الحكومة الجديدة منيت باخفاق متجدد بدليل طي الكلام عن لقاء اخر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فان المعطيات المتوافرة تشير الى ان الأسبوع الطالع لن يشهد أي تطور اخر في الملف الحكومي، بل ان ملفات ملحة ستملأ المشهد الداخلي بدءا بالسعي الى إيجاد حل وسطي لملف الدولار الجمركي الذي لن يحتمل تاجيلا وتسويفا، ويقتضي استعجال بت السقف المالي الذي سيرسو عليه، والا فان الاصطدام بالتباينات والخلافات التي عصفت داخل حكومة تصريف الاعمال في شأنه، كما خارج الحكومة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، سيؤدي الى تفاقم تداعيات هذه المشكلة التي يرتبط بها ملف إيرادات الدولة كلا، كما من شأن ذلك التسبب بمزيد من تأخير انجاز مشروع الموازنة الذي يفترض ان تنجزه لجنة المال والموازنة النيابية هذا الأسبوع.

ولكن الرئيس نجيب ميقاتي لا يبدو انه اقفل باب الكلام عن تاليف الحكومة الجديدة، اذ ينقل عنه بأنه منذ اليوم الاول لتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة قام بـ “عمل جاد”، ويعتبر ان كل الخيارات مفتوحة وان المهم ان تشكل الحكومة لان الوقت لم يعد يسمح بأي ترف سياسي او الدخول في اي مناوشات لا تثمر. ولا يوافق ميقاتي متهميه بأنه يؤيد الابقاء على تصريف الاعمال ويردد في مجالسه بأنه لا يحبذ تقبل هذه العبارة والتعايش معها، على الرغم من قيام حكومته الحالية بالواجبات المطلوبة منها. ويؤكد بانه لن يقصر في تشكيل الحكومة ولا يرحب بالطبع بأي فراغ على صعيد السلطة، فكيف اذا كان في حجم انتخابات الرئاسة الاولى. ويقول بأنه منفتح على كل الخيارات بزيادة ستة وزراء او ناقص ستة “ولم لا اذا كانت هذه الطروحات ضمن المعقول”.
اما بالنسبة الى عاصفة الدولار الجمركي فينقل عن ميقاتي في هذا الملف بأن الدولة تُسرق بسعر الدولار الجمركي بـ 1500 ليرة. ويوجه رسالة للجميع ولكل من يهمه الامر مفادها بان الدولة تتم سرقتها مئة في المئة وان المواطن هو الذي يدفع ثمن هذه الواقع القائم الذي لا يصب في مصلحة اللبنانيين وايهامهم بأن الدفع يتم على سعر رخيص. وفي غضون ذلك يتبين ان اكثر الافرقاء في الحكومة وخارجها يعرفون ان السعر الحالي للدولار الجمركي غير طبيعي، ولا يمكن للدولة وخزينتها الاستمرار على هذا المنوال. ومن المقرر ان يلتقي ميقاتي اليوم الهيئات الاقتصادية التي ستبحث معه تفصيليا في ملف الدولار الجمركي وتصورها للسقف الذي يجب ان يكون عليه بمستوى 8000 ليرة والسلع التي يجب ان يشملها.

وكتبت”نداء الوطن”: ليس الاشتباك الحكومي المحتدم بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل سوى انعكاس مباشر للمخاض الرئاسي العسير.وبالأمس، تجدد الاشتباك بين السراي الكبير وميرنا الشالوحي على خلفية المعلومات التي أشارت إلى مسؤولية باسيل المباشرة عن نسف المفاعيل الإيجابية للقاء بعبدا الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف، فسارع رئيس “التيار الوطني” إلى اتهام ميقاتي بالوقوف خلف “هذه الأكاذيب والتلفيقات والفبركات”، مصوباً عليه بالمباشر من خلال ربط تبدّل موقفه حيال التأليف من عدمه بموقف من وصفهم بـ”داعميه وموجّهيه”، الأمر الذي وضعه رئيس حكومة تصريف الأعمال في سياق محاولة باسيل “التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة”، مع التشديد على أن “كل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء (…) وعليه أن يفهم أنّ الحكومة لن تؤلف إلا بالتعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حصراً، وابتداءً من هذه اللحظة فليساجل جبران باسيل نفسه في المرآة”.وكانت المعلومات المستقاة من مصادر مواكبة عن قرب للمستجدات الحكومية، قد نقلت أنّه “بعد انعقاد اللقاء الأخير بين عون وميقاتي نتيجة الجهود التي بذلها “حزب الله” لإنهاء القطيعة في مشاورات التأليف، تم التوصل إلى أرضية توافقية يمكن التأسيس عليها للخروج بحل يتيح تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد، وكادت الأمور أن تنتهي إلى نتيجة إيجابية سريعة بعدما أبدى الرئيس المكلف استعداده لتدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية، لكن سرعان ما دخل رئيس “التيار الوطني الحر” على الخط بشكل أعاد حظوظ التوافق الرئاسي إلى الوراء”. وتوضح المصادر أنّ “ميقاتي قدم تنازلاً لعون في ما يخص إبقاء وزارة الطاقة من حصته عبر استمرارها في عهدة الوزير الحالي وليد فياض، مع إدخال تعديلات في المقابل على حقيبتي الاقتصاد والمهجرين، بحيث يتولى وزير سني من عكار الأولى ويتم اختيار وزير درزي للثانية لا يستفز رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، فقوبل هذا الطرح بأن يسمي رئيس الجمهورية وزيراً مسيحياً آخر يضاف إلى حصته”، مشيرةً إلى أنه رغم استمرار التسريبات والتصريحات السلبية المتبادلة بين ميقاتي وباسيل “لا يزال العاملون على خط الوساطة يجهدون في سبيل تقريب وجهات النظر بين بعبدا والسراي لعلّ وعسى تنجح محاولات الربع الساعة الأخير في تشكيل حكومة جديدة قبل الدخول في مرحلة الفراغ الرئاسي”.

وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ثمة معلومات يتم التداول بها عن احتمال حصول تحريك للملف الحكومي الجامد، وذلك نتيجة الضغط الحاصل لتشكيل حكومة قبل تحوّل مجلس النواب الى هيئة ناخبة.
وحسب المعلومات فان هذا الضغط داخلي وخارجي في آن وقد يسفر عن تحريك عجلة التشكيل من خلال افكار يتم التداول بها خلال الـ٤٨ الساعة الماضية.
من هذه الافكار اما السير بصيغة تبديل وزيرين في الحكومة الحاضرة يسميهما رئيس الجمهورية او العودة الى الاقتراح القديم بزيادة ٦ وزراء الى الحكومة الحالية يكونون وزراء دولة يؤمنون تغطية سياسية للحكومة ويحصنونها لمواجهة الاستحقاقات المرتقبة واهمها الاستحقاق الرئاسي الذي يحيط به خطر الفراغ.
وتوقعت المصادر المطلعة ان تتبلور الصورة اكثر خلال اجتماع مرتقب بين الرئيس عون وميقاتي خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة للوصول الى تفاهم حول اي من الحلين الذي يمكن السير به.
وفيما أشارت المصادر إلى استمرار الرئاسة الاولى في الترويج للصيغة التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي صيغة الحكومة الموسعة التي تضم في صفوفها ست وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الاساسية، وكأنها الصيغة الاقرب إلى الأتفاق عليها، نفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة هذه المعلومات، ونقلت عن وسطاء ان الصيغة التي ضمنها رئيس الحكومة المكلف نجيب للتشكيلة الوزارية التي سلمها إلى رئيس الجمهورية وتضم اربعة وعشرين وزيرا، مع تعديل محدود باسم وزيري الاقتصاد واللاجئين، هي الصيغة التي يتمسك بها رئيس الحكومة، والاكثر تداولا بين الاطراف المعنيين خلافا لكل ما يتردد بهذا الخصوص، والخلاف المتبقي حاليا، على الاسمين المطروحين لتولي حقيبتي الاقتصاد واللاجئين، ومن يتولى تسميتهما، بعدما برزت محاولات الرئاسة الاولى، لتسميتهما في حين يرفض ميقاتي ذلك ويصّر على ان تكون تسميتهما، بالتشاور وليس محصورة بالرئاسة الاولى كما يروج البعض لذلك.
وتوقعت المصادر تزايد الأخذ والرد بخصوص الصيغتين المطروحتين، ومحاولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تفخيخ المشاورات والاتصالات الجارية لانجاز التشكيلة الوزارية، وعرقلة التوصل الى اتفاق نهائي بين الرئاستين، اذا لم يكن له اليد الطولى بعملية التشكيل، والحصول على ما يروج له حصة وازنة بالوزارات للتيار، او ما يسمى بالثلث المعطل، لكي تستطيع تحقيق التوازن السياسي والطائفي المطلوب، لتولي مهمات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها.
المحاولة الجارية لاعادة الملف الحكومي إلى الطاولة تواجه بضغوطات من باسيل لا تستهدف حركة الرئيس المكلف وحسب، بل ايضاً رئاسة المجلس النيابي وحزب الله، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من دون تسمية هؤلاء مباشرة.
ولفت مصدر مقرب من حزب الله لـ»البناء» الى ان الرئيس ميقاتي تواصل مع حزب الله ووضعه في اجواء ما حصل منذ عصر الاربعاء، مرجحة ان يدخل الحزب على الخط لإيجاد الحلول المناسبة.