نواب المعارضة «مجموعات متشرذمة» بأجنّدات ورؤيا مُبعثرة عدم الإتفاق على المرشح الرئاسي «التغييري» يعزز حظوظ مرشح ٨ آذار

أعاد لقاء كليمانصو بين حزب الله ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط خلط الكثير من الأوراق السياسية ومنها الورقة المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي حول تموضع جنبلاط الجديد في ظل عدم اتفاق قوى المعارضة بعد على مرشح رئاسي.

وقد صار واضحا ان الفريق التغييري في مجلس النواب عاجز عن الإتفاق على إسم حيث تطرح في دائرة المعارضة أسماء النواب نعمة افرام وميشال معوض فيما يتحدث نواب ١٧ تشرين عن ترشيح النائب ميشال الدويهي فيما لم يحدد حزب القوات مرشحه بعد رافضا مرشح ينتمي الى محور الممانعة.

الواضح أيضا ان إجتماع نواب المعارضة في ساحة النجمة الذي سجلت حوله ملاحظات كثيرة ومنها غياب القوات عنه لم يوفق في تحديد مرشح معين ووفق المعلومات فان اللقاء النيابي الأسبوع الماضي تناول عدة نقاط، فكان المقصود أولا الإتفاق على مرشح واحد وتحديد برنامج عمل الرئيس المقبل ومستلزمات المرحلة المقبلة، والهدف الثاني تصفير التباينات فيما بين المجموعات لعدم الوصول الى استحقاق تشرين بفريق مشتت وتكرار أخطاء ارتكبتها المعارضة النيابية في إنتخابات رئاسة المجلس واللجان، أما الهدف الأساسي من اللقاء فتركز حول فكرة قطع الطريق أمام مرشح ٨ أذار.

مع ذلك يمكن الجزم ان موقف نواب المعارضة والتغييريين النهائي لم يتضح بعد حول كيفية تعاطيهم مع الملف الرئاسي وما اذا كانوا سيكررون أخطاء الماضي نفسها، فلا تزال حتى اليوم تتوالى الانتقادات بحق نواب التغيير كونهم لم ينجحوا في توحيد البندقية لمواجهة الاستحقاقات فسقطوا في العديد من المحطات الدستورية بدءا من انتخابات رئاسة المجلس النيابي واللجان النيابية وفي تسمية رئيس مكلف للحكومة حيث تضعضعت أصوات التغييريين ايضا وتمكنت الأكثرية السابقة من الفوز بالرئيس المكلف بعد أسابيع من فوزها برئاسة المجلس ونائب الرئيس وأمين السر وبعد ان انقسم النواب التغييريون ووصبت عشرة أصوات منهم لنواف سلام مقابل «لا تسمية لميقاتي» من قبل ثلاثة نواب منهم، فلم يحصل الرئيس المكلف على أي صوت من مخزون أصوات النواب التغييريين وكانت النتيجة فشلهم وحلفائهم في انتزاع ورقة التأليف، بعد ان تشرذمت الأصوات وأضعفت التناقضات جبهة المعارضة.

صحيح ان قوى التغيير حققت فوزا في الإنتخابات النيابية لكنها لم توفق في توحيد صفوفها ولم تقم بعد بأي خطوة من شأنها ان تحدث انقلابا في التوازنات الداخلية، ومن يتابع أداء وتصاريح التغييريين يتبين حاجتهم الملحة لعملية صقل سياسي كما يقول أحد السياسيين المخضرمين في اشارة الى أخطائهم ووقوعهم في الفخ نفسه أكثر من مرة، فلم يكسب التغييريون نقاطا رابحة في الإستحقاقات، ويستمر انقسامهم وتخبطهم حول الملف الرئاسي ومقاربة الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي وعدد كبير من الملفات الساخنة والحيوية.

فثورة ١٧ تشرين نجحت في إيصال نواب الى ساحة النجمة لكنهم لم يتحولوا بعد الى رأس حربة في مجلس النواب، فالنواب الـ١٣ تكتل يحمل رؤيا وطنية انما بوجهات نظر مختلفة كما ان نواب التغيير من المتعذر جمعهم في كتلة واحدة لأنهم ينتمون الى بيئات سياسية متناقضة، وعليه فان الأنظار متجهة اليوم الى كيفية تعاطي هؤلاء مع الإستحقاق الرئاسي الذي يتقدم على ما عداه في المشهد السياسي اللبناني لجهة ذهابهم الى قرار موحد في استحقاق تشرين الأول المقبل مع ان التوقعات تدل على اخقاقهم مجددا في الاتفاق على إسم رئيس الجمهورية وبقائهم على حالهم السابقة لم تحسم أي نقطة بعد في الملف الرئاسي على الرغم من حركة الإتصالات القائمة منذ فترة، وتؤكد مصادر مطلعة على حركة التغييريين ان ما يهمهم المشروع الذي سيقدمه المرشح الرئاسي وكيفية الخروج من الأزمات.

وفق المصادر ذاتها فان الإختلاف في وجهات النظر في أي ملف هو أمر طبيعي في الحياة الديموقراطية وبلد تعددي مثل لبنان مع العلم ان النواب التغييريون ليسوا حزبا يتلقى ويلتزم بأمر عمليات أو كتلة لتتخذ موقفا واحدا مثل الكتل الأخرى.