هل يكون المقترح الأوروبي حلاً للعودة للاتفاق النووي مع إيران؟
ووفقا لصحيفة “بولتيكو” فإن مسودة المقترح الذي اطلعت عليه، تضمنت أيضا تخفيض عمليات التدقيق في المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها، مضيفة أن مضامين المسودة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مستعدة لتقديم تنازلات أكبر مما كان متوقعا لتأمين الصفقة.
ومع ذلك تنقل الصحيفة عن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، القول تعليقا على ما ورد من معلومات إن الولايات المتحدة لن تغير معاييرها أو قواعدها عندما يتعلق الأمر بفرض العقوبات على طهران.
وقال مالي للصحيفة مغردا أيضا بتصريح مشابه: “لنكن واضحين: لم ننخرط في أي مفاوضات حول تغيير معايير الامتثال للعقوبات الأميركية التي ستظل خاضعة للعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي”.
بالمقابل قال دبلوماسي إيراني في تصريحات لوكالة إرنا الرسمية إن بلاده “تراجع” المقترحات الواردة في “النص النهائي” الذي طرحه الاتحاد الأوروبي في مباحثات إحياء الاتفاق النووي لـ”ضمان تلبية مطالبها”.
وأضاف أن “مقترحات أوروبا يمكن قبولها فيما إذا وفرت لإيران الطمأنينة في مختلف القضايا، بما في ذلك الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات ورفع جميع أنواع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق”.
وفي هذا الإطار يرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، سامح راشد، أن “المفاوضات النووية الجارية ليست محكومة باعتبارات تقنية (نووية) فقط.. فالجوانب السياسية والاقتصادية متداخلة معها بشكل جذري”.
ويضيف راشد لموقع “الحرة” أن “حسابات الطرفين تتأثر بالأوضاع السياسية الداخلية والخارجية، مثلا كل من إدارة بايدن وطهران من صالحهما التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس”.
ويعتقد راشد أن “إيران بصفة خاصة، تمارس لعبة الصبر (عض الأصابع) لتعظيم مكاسبها التفاوضية إلى أقصى حد، حيث تراهن على رغبة إدارة بايدن في إنجاز الاتفاق مستغلة في ذلك امتلاكها أوراقا قوية، خصوصاً أنها قطعت بالفعل أشواطاً مهمة في برنامجها النووي.. ومرور الوقت يعني اقترابها أكثر وأكثر من امتلاك سلاح نووي”.
بالتالي يتوقع راشد أن “احتمالات التوصل إلى اتفاق قوية، خصوصا إذا قبلت واشنطن تقديم مزيد من التنازلات لطهران التي تدير المفاوضات بتأنٍّ وثقة”، مضيفا أن طهران “تبدي موافقة مبدئية ثم تحاول انتزاع مطالب إضافية”.