«الريادة هي جائزة الاعتماد على النفط». هذا القول المنقول عن ونستون تشرشل، أحد أبرز قادة الاستعمار البريطاني، من قِبَل دانييل يرغن، المؤرّخ والخبير النفطي الأميركي، في كتابه «الجائزة، السعي المحموم وراء النفط والمال والسلطة»، يذكّر بـ«صلة الرحم» بين التحكُّم بالنفط، كمصدر للطاقة الأحفورية، وبين السيطرة الاستعمارية الغربية. الالتفات إلى هذه الصلة، وإلى دورها المركزي في صيرورة الرأسماليات الإمبريالية، باعتبارها أيضاً «نماذج تنموية استخراجية»، أُسِّست على نهب ثروات باطن الأرض في بلدان الجنوب، هو ما ميّز إسهامات العديد من الباحثين من أبناء هذا الجنوب في السنوات الأخيرة، وبينهم كتاب محمد عامر مزيان، «إمبراطوريات باطن الأرض»، الصادر بالفرنسية في عام 2021. مصادر الطاقة الأحفورية، وتحديداً النفط، كانت «سلعة استعمارية»، «اكتشفتها» واستخرجتها وسوّقتها شركات الغرب في مرحلة سيطرتها المباشرة على البلدان المنتِجة له، واستمرّت في التحكُّم بمعدّلات إنتاجه وأسعاره عبر «الحكومات الحليفة»، في ما بعد هذه المرحلة. لكن ما كشفه الوضع الدولي الجديد، المرتبط بالحرب في أوكرانيا، من عجز أميركي عن فرض الإملاءات على قسم كبير من الدول المنتِجة للطاقة، ومن نسجها لشراكات في ميدانها متناقضة مع تلك الإملاءات، يشي بانقلاب كبير سيسرّع في انحسار الهيمنة الغربية على المعمورة، وبنهاية زمن الطاقة الرخيصة.
الاعتبارات الاستراتيجية والتحكُّم بسوق الطاقة
على الرغم من اتّهام الأطراف الغربية، روسيا، بتحويل الطاقة إلى سلاح، فإن الأُولى التي بادرت إلى فتح هذه المعركة عندما أعلنت نيّتها وقف اعتماد البلدان الأوروبية بينها على صادرات روسيا من الغاز والنفط، وكذلك على صادراتها من الفحم بمختلف أنواعه، هي التي بدأت «اللعب بالنار» على رغم خطورته. الدعوات الأميركية إلى وقْف التبعية الأوروبية لروسيا في ميدان الطاقة، وأيضاً الضغوط، سابقة لحرب أوكرانيا، وتسبّبت مثلاً بأزمة بين إدارة دونالد ترامب وألمانيا حول مشروع «السيل الشمالي 2» الذي كان من المفترض أن يسمح بتزويد الثانية بالغاز الروسي. دافع المسؤولون الألمان، والعديد من المسؤولين الأوروبيين، عن هذا المشروع، ليس من منطلق جدواه الاقتصادية فحسب، بل لأنه يتيح تعزيز العلاقات وتعظيم المصالح المشتركة مع روسيا واجتذابها نحو أوروبا «بدلاً من أن ترتمي في أحضان الصين»، وفقاً لتعبيرهم. لكنّ حرب أوكرانيا جبّت ما قبْلها، وبات المطروح تأديب روسيا «المعتدية» عبر عقوبات يقع في مقدّمتها الحدّ من عائدات صادراتها من الغاز والنفط.
قرار الأوروبيين التخلّي عن مصدر وفير ورخيص من الطاقة، إذا وضعنا جانباً حججهم المضحكة عن التزامهم المبادئ السامية في العلاقات الدولية، هو الذي يوضح الأبعاد الفعلية للمعركة الدائرة حالياً في أوكرانيا، وما سيترتّب عليها من تداعيات جيو-اقتصادية وجيوسياسية. تكفّلت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوّضية الأوروبية، بتظهير هذه الأبعاد، خلال إعلانها مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 25 آذار الماضي، الخطّة المشتركة للحدّ من تبعية الاتحاد الأوروبي للطاقة الأحفورية الروسية. قالت فون دير لاين: «نريد تنويع مصادرنا ووقف الاعتماد على روسيا والتوجّه نحو دول منتِجة تحظى بثقتنا، أصدقاء نستطيع الاتكال عليهم». «الصداقة»، وليست معايير السوق، أصبحت القاعدة التي تستند إليها عملية إعادة بناء الشراكات في ميدان الطاقة بالنسبة إلى الرأسماليات الأحفورية! بكلام أكثر جدّية، فإن المجابهة الكبرى الجارية بين هذه الأخيرة وبين الصين وروسيا، أضحت تقتضي فسْخ شراكات، ليس في ميدان الطاقة وحدها، بل كذلك في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وتوثيق أخرى، انطلاقاً من الاعتبارات الاستراتيجية وليس من الحسابات الاقتصادية والمالية، التي ظنّ الكثيرون، في عصر العولمة السعيدة، أنها ستسود إلى الأبد.
شراكات على قاعدة «الصداقة»
يحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين الأوروبيين من المفاعيل الكارثية للأكلاف الباهظة الناجمة عن عملية إنهاء التبعية الأوروبية للغاز الروسي، على القدرة التنافسية لاقتصادات بلدان الاتحاد. فسعر المتر المكعّب من الغاز المسال، وهو البديل المتاح الآن من غاز الأنابيب الروسية، أعلى بنسبة تُراوح ما بين الـ30 والـ50% من سعر الثاني. وعملية استيراد الكمّيات الضرورية منه ستتطلّب توسيع البنية التحتية المرتبطة به، وبناء عشرات المحطّات لاستقباله وإعادة تغويزه (حتى تصبح ثلاثة أضعاف تلك الموجودة حالياً برأي بعض الخبراء)، وإنشاء أسطول ضخم من الناقلات المخصَّصة له والمرتفعة الثمن. بناء خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز من مصادر أخرى، كنيجيريا مثلاً، إلى أوروبا سيكون أمراً مكلفاً جدّاً، ويتطلّب سنوات عدّة لإنجازه. يتمّ كلّ ذلك بعد أن كانت الدولة – القاطرة في الاقتصاد الأوروبي، أي ألمانيا، قد استثمرت بكثافة في شراكتها في ميدان الطاقة مع روسيا، عبر بناء أنبوبَين للغاز («السيل الشمالي 1» و«السيل الشمالي 2»)، وتوقيع عقود طويلة الأمد لشرائه بسعر منخفض.
ويرى الخبير الاقتصادي ماتياس ريمون، والباحث بيير ريمبير، في مقال مشترك في «اللوموند ديبلوماتيك» بعنوان «مَن الذي يفوز في حرب الطاقة؟»، أن هذه الشراكة «التي بدأت في مطلع الألفية الثانية مع روسيا، شكّلت بالنسبة إلى دول الاتحاد رافعة هامّة في مقابل الدول المنتِجة للطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا… في السابع من شباط الماضي، كشف جو بايدن، بحضور المستشار الألماني أولاف شولتز، أن اتّخاذ القرارات في السياسة الألمانية في ميدان الطاقة يتمّ في واشنطن، عندما أكد أن مشروع السيل الشمالي 2، سيتوقّف في حال تدخُّل روسي في أوكرانيا. تصوَّروا ردّ فعل البيت الأبيض لو أن ألمانيا كانت قد أعلنت، قبل غزو العراق، أنها ستمنع تنفيذ مشروع بنية تحتية كبير في الولايات المتحدة في حال إقدام الأخيرة على الغزو».
أيّاً يكن، فإن القرار الاستراتيجي بإعادة تأسيس الشراكات في ميدان الطاقة على قاعدة «الصداقة»، سينسحب أيضاً على سياسات خصوم الولايات المتحدة وجبهتها الغربية، وهو ما بدأنا نشهده من خلال العقود الطويلة الأمد واتفاقيات التعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا، وبين روسيا وإيران، وبين الأخيرة والصين. أمّا البلدان الأخرى المنتِجة للطاقة، وبينها دول الخليج، فهي تمنّعت حتى الآن عن الانسياق خلْف «أصدقائها القدامى» في المعسكر الغربي، ضدّ «أصدقائها الجدد» في موسكو وبكين، وهو ما تَبيّن بجلاء منذ انفجار الحرب في أوكرانيا. عمليات فسخ الشراكات وإعادة نسج أخرى جديدة في سوق الطاقة العالمي، وعدم القدرة على إلزام قسم كبير من الدول المنتِجة لها بأجندة الغرب الاستراتيجية، تعني أن قدرته على التحكُّم بهذه السوق تذوي، وأن مسار انحداره التاريخي مستمرّ ومتسارع.
