بدأت التساؤلات حول الإصطفافات السياسية والنيابية على أبواب الإستحقاق الرئاسي، والمرحلة المقبلة المليئة بالملفات التي تثقل كاهل اللبنانيين، وعلى هذه الخلفية تشير المعلومات، إلى أن الإجتماع الذي عُقد لنواب المعارضة في المجلس النيابي، والذي ضم «النواب التغييريين» والمستقلين، ومن سائر الكتل المعارِضة، إنما هو لقاء أولي عرض لكل الملفات، بحيث سيصار لاحقاً إلى عقد اجتماعات مكثّفة من أجل الإستعداد لمواجهة الإستحقاق الرئاسي بشكل موحّد، على أن يتولى البعض التواصل والتشاور مع قوى أخرى شبيهة بمواقفها مع الذين التقوا في المجلس النيابي كالحزب «التقدمي الإشتراكي» و»القوات اللبنانية» وآخرين، لتوسيع مروحة هذا اللقاء الذي من شأنه أن يؤثّر في كل الإستحقاقات المنتظرة، وفي طليعتها الإستحقاق الرئاسي.

ماذا جرى في هذا اللقاء؟ هنا، تقول المصادر المتابعة، أنه وبمعزل عن التباينات في بعض المسائل، فإن التشابه والتوافق حول العناوين الأساسية لخلاص البلد كانت متقاربة وساد التوافق حولها، إن بالنسبة للعناوين الإصلاحية المالية والإدارية ومكافحة الفساد والإرتكابات، وصولاً إلى الإستحقاق الرئاسي من زاوية أن يكون الموقف جامع بين نواب المعارضة، ولكن لم يجرِ أي بحث في الأسماء، بل تركّز على المواصفات التي باتت معروفة، ورفض بعض المرشحين من الفريق الآخر، على أن يتبلور الموقف الجامع في وقت ليس ببعيد بعد إجراء الإتصالات مع نواب آخرين قد ينضمون إلى هذا اللقاء، وذلك أمر غير مستبعد، وقد ظهرت معالمه من خلال الإتصالات الجارية مع بعض الأحزاب والكتل، ليتّخذ الموقف النهائي قبيل جلسة الإنتخاب ضمن بيان يفنّد كل ما هو مطلوب من الرئيس العتيد، من مواصفاته إلى قدرته على النهوض بالبلد من هذا المستنقع الذي وقع فيه.

أما عن عدم مشاركة بعض «النواب التغييريين» الآخرين، مثل بولا يعقوبيان وابراهيم منيمنة وحليمة القعقور في اللقاء، تابعت المصادر، ان هؤلاء لهم رأيهم ونظرتهم، إنما كانت هناك مشاركة واسعة، على أن يتوسّع هذا اللقاء ويكون فاعلاً وقادراً على إدارة كل الملفات من خلال متابعتها ومواكبتها في المجلس النيابي، والتي لن تقتصر على الإستحقاق الرئاسي، إنما أيضاً متابعة ومراقبة أعمال اللجان النيابية من جوانبها كافة أينما وجد، وصولاً إلى تقديم مشاريع قوانين، وكذلك تحريك عجلة العمل التشريعي، فثمة وثبة سيشهدها المجلس النيابي على كل المستويات، دون تمرير الصفقات والإرتكابات والسمسرات التي كانت تحصل في حقبة معينة، أو تغطية أعمال الحكومات المتعاقبة والوزرات التي شهدت فساداً مستشرياً، فكل هذه النقاط تم عرضها في المجلس النيابي خلال اجتماع تكتل المعارضة، مع التكرير بأنه لم يتقدّم أحد بترشيح أي من النواب الموارنة المشاركين في هذا اللقاء.

من هنا، فإنه في موازاة لقاء النواب المعارضين والمستقلين، قد يصار إلى عقد لقاءات مضادة لنواب آخرين، منهم المقربين من السلطة والعهد، أو قوى سياسية أخرى، إضافة إلى «النواب التغييريين» الذين لم يشاركوا في لقاء المعارضة الأخير، حيث لهم توجهاتهم وأجندتهم، ما يعني أن الأمور ذاهبة إلى اصطفافات متنوعة سياسية ونيابية وسواها، والجميع يعترف أن الأكثرية غير متوافرة أو أنها ملك لهذه الجهة أو تلك، لذلك فإن التصويت في المجلس النيابي إن في الدورة الأولى أو حتى الثانية صعب المنال في ظل هذا التوازن في القوى، وعدم معرفة إلى أين ستتّجه الدفة إن لهذا المرشح أو ذاك، وقد تتبلور الأمور على ضوء اللقاءات التي ستحصل بين التكتلات النيابية والمواقف التي ستطلق، وهل نجحت عملية توسيع لقاء المعارضة، وعندها يتبين الخيط الأبيض من الأسود في ظل هذه الأجواء المعقّدة.