بدا واضحا مع مطلع الأسبوع ان الشلل السياسي الداخلي تمدد بقوة في كل الاتجاهات مع انهيار كل إمكانات تشكيل حكومة جديدة في ظل القطيعة التامة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

وبحسب “النهار” فان هذه القطيعة التي كرسها انفجار السجالات العنيفة بين ميقاتي و”التيار الوطني الحر”، بدأت تتسبب بممارسات تثير تساؤلات حول مصير إدارة الدولة والمؤسسات في الفترة المتبقية من ولاية الرئيس، اذ لوحظ ان عون ترأس اجتماعا خاصا بملف النازحين ويعقد اجتماعات “متخصصة” أخرى بملفات مختلفة في معزل عن أي تنسيق مع ميقاتي. كما لم يعد خافيا، ووفق المعلومات المؤكدة، ان احد الأسباب الأساسية التي أدت الى انفجار عاصفة السجالات الأخيرة بين ميقاتي و”التيار الوطني الحر” هو وقوف الاول ضد توقيع مراسيم التجنيس التي كانت دوائر قصر بعبدا انجزتها وتزمع إصدارها قبل نهاية الولاية الرئاسية، كما اوعز ميقاتي الى وزير الداخلية بالامتناع التام عن توقيعها وتسهيل مرورها. وابلغ دليل على ذلك كان ما قاله رئيس “التيار” النائب جبران باسيل عبر صفحته على تويتر “الجنسية حق، نحن بدنا نحافظ عليه وهم بدهم يفرطوا فيه”.

وكتبت “البناء”: تمكنت الاتصالات والوسطاء من إخماد النيران التي اشتعلت على جبهة التيار الوطني الحر ورئاسة الحكومة، إلا أنها لم تنجح بإعادة الزخم إلى المشاورات على خط تأليف الحكومة التي لا تزال متوقفة وفق ما أشارت مصادر “البناء”، متسائلة: هل يعقل أن تقف مشاورات التأليف عند تفصيل ترتيب لقاء بين رئيسي الجمهورية والمكلف؟ ما يعزز فرضية أن المؤلفين سلموا بصعوبة تأليف حكومة جديدة في ظل ضيق المدة الزمنية قبل الدخول في المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي في الأول من أيلول.

وكتبت “الديار”: يعيش لبنان حالة من «الشلل» السياسي على وقع انتظار مقلق لتطورات المنطقة المتلاحقة، وذلك دون ان تبدو في الافق اي مؤشرات على حلول جدية لأزماته المستعصية اقتصاديا وسياسيا، فيما يبقى الاستقرار الامني النسبي محور توافق داخلي وخارجي افضى الى حالة الامن الممسوك السائدة في البلاد على الرغم من تزاحم الملفات الشائكة بدءا من الانهيار الاجتماعي المتمادي مرورا بحالة الاستعصاء الحكومية ووصولا الى الفراغ الرئاسي المرتقب.