منسوبا التشاؤم والتفاؤل متساويان في بيروت التي تنتظر الجواب الإسرائيلي على الطلبات اللبنانية التي حملها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، وعلى أساسه يُمكِن تحديد عنوان المرحلة المقبلة: إما «حرب الماء» أو «اتفاق البحر». الحذر في المقاربة اللبنانية عبّر عنه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أمس، بالإشارة إلى أن «الخط 29 لا يزال خياراً مطروحاً إذا لم نتوصّل إلى تفاهم، ونرفض أن نسميه خطاً تفاوضياً». وأضاف أن الوسيط الأميركي «حمل مطالبنا ويُفترض أن يسمع الرد وأن يمارس دوره كوسيط في تقديم حلول وليس مجرد حمل الاقتراحات والردود عليها».
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كرر، في كلمة في المجلس العاشورائي أمس، أن «الوقت ضيق… وننتظر الرد على المطالب اللبنانية خلال أيام»، مؤكداً أن «موقف الدولة والمقاومة واحد»، ومشيراً إلى ما يتردّد عن اجواء ايجابية، «لكن لا نقول فول تيصير بالمكيول». وتردّد أمس في بيروت أن هوكشتين سيعود إلى لبنان خلال أيام، «وعلى أبعد تقدير خلال أسبوع»، علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد له، خلال اجتماع بعبدا أول من أمس، أن المهلة ليست مفتوحة وأنه لا يستطيع أن يأخذ مداه كما في السابق». فيما يعقد المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر اجتماعاً اليوم ليقرر كيفية التعامل مع ما حمله الوسيط الأميركي من لبنان وإعطاء الرد عليه. وأشارت قناة «كان» العبرية إلى أن «إسرائيل تعتقد أنه في الأسبوعين المقبلين سيتم استئناف المحادثات بين إسرائيل ولبنان. الموعد المستهدف هو شهر أيلول الذي يفترض أن تبدأ فيه أعمال الحفر في حقل كاريش. لذلك تعمل جميع الأطراف بقوة للتوصل إلى اتفاق قبل أيلول».
رغم ذلك، تقرأ دوائر سياسية بارزة، بارتياب كبير، الجو الإسرائيلي الذي لا يزال يعكس توتراً بارداً. فمنذ مغادرة هوكشتين بيروت، عبر الناقورة، ليل أول من أمس، لم تصدُر معلومات أو بيانات رسمية تُشير إلى تقّدم في المفاوضات الجوالة، باستثناء الإشارة إلى قرب الوصول إلى اتفاق من دون ذكر تفاصيل. فيما ركّزت وسائل إعلام إسرائيلية على «تنازلات» تقدمها إسرائيل، معتبرة أن حزب الله انتصر في هذا الملف. ونقلت القناة 14 في التلفزيون العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطاع الغاز قوله إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتبلور مع لبنان هي استسلامٌ كامل من رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس للبنان»، معتبراً أن «خضوع إسرائيل انتصارٌ كبير للأمين العام لحزب الله».
في المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس» أن «إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في إنهاء الاتصالات سريعاً خشية أن ينفّذ حزب الله تهديده بمهاجمة منصة كاريش مع بدء عملها في مطلع أيلول». وأكدت أن «مسؤولين في الإدارة الأميركية أوضحوا لإسرائيل أنه إذا وقع مثل هذا الهجوم في الأيام المقبلة، فإن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون مضبوطاً». لكن إسرائيل، بحسب «هآرتس»، «رفضت الالتزام بذلك»، مشيرة إلى أن «قوة الرد ستكون متلائمة مع حجم الهجوم وتداعياته».
وفي السياق نفسه، رأى يوني بن مناحم، في موقع «مركز يروشالمي للشؤون العامة والدولة»، أن «مصادر أمنية رفيعة المستوى قدمت تقديراً للمستوى السياسي بأن حزب الله قادر بقذائفه الصاروخية وصواريخه الدقيقة على شل كافة أنشطة استيراد البضائع إلى إسرائيل عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وضرب كافة منصات الغاز الطبيعي لإسرائيل في البحر». ولفت إلى أن «الأمين العام لحزب الله نجح، بواسطة 4 طائرات مسيّرة غير مسلحة أطلقها نحو منصة كاريش، في إدخال إسرائيل والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دوامة سياسية، وبذلك عزز موقفه في الشارع اللبناني ونصّب نفسه – مرة أخرى – الحامي الحقيقي للبنان والمحافظ على حقوقه».
تزامنت هذه التقارير مع عودة هوكشتين إلى الولايات المتحدة بعد إجرائه محادثات مع لابيد وفريق التفاوض وكبار المسؤولين في وزارتي الطاقة والخارجية ومجلس الأمن القومي، من دون أن يُكشف عما دار فيها والمحاور التي تمّت مناقشتها. وأوضح موقع «واللا» العبري أن «زيارة المبعوث الأميركي إلى تل أبيب قادماً من لبنان بقيت تحت غطاء من السرية، وبأن ذلك يؤشر إلى تقدم في المحادثات وبأن الجانبين الإسرائيلي واللبناني، يسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأن قضية الحدود البحرية في أسرع وقت ممكن». وتجدر الإشارة إلى أن الملاحظ بأن هناك ترويجاً في الجانب الإسرائيلي بأن الاتفاق مع لبنان بات وشيكاً.
غيرَ أن هذه التصريحات لا يُمكِن البناء عليها، خصوصاً أنه لم يصدر أي تصريح رسمي يعبّر عن الإيجابية والتفاؤل ذاته في كيان العدو. حتى في لبنان، وخلال التدقيق عن سبب الإيجابية في الحديث عن تقدُّم، يتَضح أن المسؤولين يعوّلون فقط على «جدية هوكشتين وإصرار الولايات المتحدة على إنجاز الاتفاق»، علماً أن «الوسيط الأميركي لم يقدّم أي تعهد، بل قال إنه سيحمل المطلب اللبناني ويعود به إلى إسرائيل»، وهو «التمسك بالخط 23 وحقل قانا كاملاً، البلوكات اللبنانية كاملة للبنان بحسب الترسيم اللبناني، ولا شراكة أو تقاسم للثروات مع إسرائيل، إضافة إلى ضمانات ببدء شركة «توتال» التنقيب فور توقيع الاتفاق.