كتب المحرّر السياسيّ-البناء

تقدُّم جيّد لكنه غير كافٍ. هذا هو التوصيف الذي أطلقه مصدر على صلة بملف التفاوض لجولة المحادثات الرئاسية مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، فللمرة الأولى يبدو الوسيط الأميركي جدياً ومستعجلاً ومتواضعاً متخلياً عن لغة الوعظ والنصح، تحت شعار ليس لديكم شيء فاحصلوا على ما هو متاح كي لا تخسروا كل شيء. ويضيف المصدر أن علامة الجدية تمثلت بطرح هوكشتاين لأسئلة محددة حول ما بدت أنها عروض استكشافيّة إسرائيليّة، كمثل مقايضة مناطق شمال الخط 23 بمناطق موازية جنوبه، أو كيفية النظر اللبنانية لفرضية تداخل الحقول، دون أن يعرض الاستثمار المشترك أو اقتطاع مساحات من البلوكات 8 و9، أما علامة السرعة فتمثلت بسفر هوكشتاين الفوريّ إلى الأراضي المحتلة بعدما أرسل معاونوه الى المفاوضين الإسرائيليين ملخصاً عن نتائج محادثاته اللبنانية، وبخلاف عاداته في الاستعلاء والنصح والوعظ تحول هوكشتاين إلى وسيط مهذّب، يسأل وينصت، وعندما يستطرد كما فعل بمحاولة حرف الحديث التفاوضيّ لفتح باب البحث بالتسهيلات لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر والتعقيدات التي تواجهها، وردعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طالباً البقاء في الموضوع وعدم تشتيت النقاش، التزم فورا معتذرا، وكانت المعادلة الأبرز برأي المصدر التي اختصرت الأجواء الجديدة، هي في السؤال الذي طرحه هوكشتاين على الرؤساء حول ما إذا كانت لديهم ضمانات لعدم تعرّض المنصات الإسرائيلية لاستخراج النفط والغاز لأي استهداف من جانب المقاومة ما لم يتم التوصل الى اتفاق، وجاءه الجواب تعبيراً عن توازن الردع الذي يفسّر وحده السرعة والجدية والتواضع، بأن لا أحد يستطيع تقديم ضمانة، بل إن لا ضمانة لعدم حدوث الاستهداف في حال استمرار المفاوضات بما يتعدى المهلة المعقولة لأسابيع مقبلة دون نتيجة، وانه فقط في حال التوصل الى اتفاق يُرضي لبنان بنيل الحد الأدنى من حقوقه وفقاً لعرضه الأخير غير القابل للتفاوض بعدما تنازل عن الخط 29، فإنه يمكن البحث بالحديث عن توازن الأمن على طرفي معادلة التنقيب والاستخراج. ويقول المصدر إن الحديث عن توازن القلق الأمني واليقين القانوني ظهر للمرة الأولى على لسان هوكشتاين، الذي كان يتحدث عن هذه المعادلة بالنسبة للبنان فقط، كما جاء في كلامه الإعلامي للمؤسسة اللبنانية للإرسال، في تفسيره لسبب إحجام شركة توتال عن القيام بالتنقيب في الحقول اللبنانية.

في الحصيلة تبلغ هوكشتاين من الرؤساء موقفاً لبنانياً واحداً متماسكاً، يقوم على ثلاث لاءات، لا تنازل عن الخط 23 وحقل قانا كخط للترسيم وعن حق التنقيب والاستخراج، ولا مقايضة بين شمال الخط 23 وجنوبه، ولا لأي شكل من الاستثمار المشترك مع كيان الاحتلال، وبالمقابل خرج هوكشتاين من اللقاء وهو على ثقة بأنه إذا مضى شهر آب دون التوصل الى اتفاق ينسجم مع اللاءات اللبنانية فإن المقاومة ستتكفل باستهداف منصات النفط والغاز الاسرائيليّة.

وخطف الاجتماع الرئاسي في بعبدا الذي انضم اليه الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود الجنوبية عاموس هوكشتاين الأضواء، في ظل مناخٍ تفاؤلي خرج به المشاركون في الاجتماع، بالتوازي مع ضخ الوسيط الأميركي أجواء إيجابية عن قرب التوصل الى حلٍ لأزمة الترسيم، إلا أن هذا التفاؤل مشوب بحذرٍ شديد وفق مصادر «البناء» بسبب التجربة غير المشجعة مع الوسطاء الأميركيين السابقين ومع هوكشتاين تحديداً الذي يتصف بقدرته وبراعته في المناورة والتسويف.

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبل أن يصل هوكشتاين وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق الى بعبدا، حيث عُقد اجتماع موسع شارك فيه الرئيس عون والرئيسان بري وميقاتي، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومستشار الرئيس بري علي حمدان.

وبعد الاجتماع الذي استمرّ ساعة من الوقت، والذي بدا من مواقف من شاركوا فيه أنه كان «ايجابياً»، قال هوكشتاين بعد الاجتماع: «ممتنّ للرئيس لأنه دعا لهذا الاجتماع في حضور الرؤساء ومتفائل جداً للتوصل الى اتفاق بشأن الترسيم في الأسابيع المقبلة عند العودة الى بيروت لاستكمال المفاوضات».

من جانبه قال بوصعب في دردشة مع الصحافيين: «الأجواء إيجابية والجميع خرج مرتاحاً من اللقاء ولم يطرح هوكشتاين علينا تقاسم الثروات أو الأرباح أو البلوكات مع العدو، ولبنان جدد المطالب ببلوكاته كاملةً ولم يطلب منا أحد قضم البلوكات وتمديد الأنابيب». أضاف بو صعب: «الفجوة ضاقت والفترة الزمنية التي تفصلنا عن عودة هوكشتاين مع جواب إلى بيروت ستكون قصيرة». بدورهم، قال بري وميقاتي واللواء إبراهيم إن «الاجواء ايجابية وكلو منيح ان شاء الله».

ثم انتقل الوسيط الأميركي الى وزارة الخارجية، حيث التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بو حبيب​، الذي أكد أن «هناك تقدماً هائلاً وملحوظاً، والمفاوضات لم تنتهِ بعد، لكنها سائرة»، ولفت، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ «هوكشتاين لاحظ وقال إن الموقف اللبناني واحد»، مشدّدًا على أنّ «هناك أكثر من قضية نواجهها، والموقف اللبناني فيها موحّد كالنزوح السوري​«. وأكد أنه «بدون اتفاق، لا أحد يستطيع استخراج ​الغاز​».

ولفتت مصادر أحد المشاركين في الاجتماع لـ»البناء» الى أن «الأجواء إيجابية حتى الساعة والأهم أن لبنان أكد على وحدة الموقف بإصراره على التمسك بحقه من خلال العودة الى المفاوضات وعدم تنازله عن حقه في حدوده وثروته وأنه متمسك بالتنقيب عن ثروته في بلوكاته والسماح للشركات الملتزمة لاستكمال أعمال الحفر والاستخراج بعيداً عن أية ضغوط خارجية». إلا أن المصادر شددت على أن «الأمور ما زالت في اطار البحث ولم يتم التوصل الى نقاط متقاربة وهذا ما دفع لإعطاء مهلة أسبوعين أو ما يزيد ليعود الوسيط الأميركي بجواب من جانب العدو الإسرائيلي».

ولفتت مصادر بعبدا الى أن «الموقف الرسمي اللبناني أجمع خلال الاجتماع مع الوسيط الأميركي على ثلاث نقاط: التمسك بالخط 23 وحقل قانا كاملاً والتمسك بكامل الحقوق والحقول».

وأفادت قناة المنار، أن هوكشتاين غادر لبنان أمس، عبر معبر الناقورة الى فلسطين المحتلة لنقل ما سمعه من اللبنانيين الى المسؤولين الإسرائيليين بأسرع وقت ممكن. مشيرة الى أن العربة وضعت على السكة لكن الوصول الى محطة الأمان هو الأهم قبل نفاد الوقت وفوات الأوان.

وإذ حذرت مصادر «البناء» من أن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، أفيد أن «المقترح الإسرائيلي ينطلق من إحداثيات الخط 23 وينحرف شمالاً وصولاً إلى خط الوسط بين لبنان وقبرص ويمنح لبنان كامل حقل قانا مقابل حصول تل أبيب على مساحة شمال الخط 23». وتردد أن هوكشتاين أتى بطرح اسرائيلي يقضي بإعطاء لبنان حقل قانا كاملاً مقابل الدخول أكثر في الخط 23 مع أجزاء من البلوك رقم 8.

ووفق مصادر إعلامية فإن الوسيط الأميركي سمع من الثلاثي المفاوض، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ لبنان لن يقبل بأقل من حقل قانا والخط 23 كاملًا». ولفتت المصادر إلى أنّ «هوكشتاين ذكر للحاضرين أن حقل قانا لكم، لكن إسرائيل لن تقبل بأي مطلب جنوب الخط 23، والموقف اللبناني ذكر بأننا لن نقبل بأي مطلب إسرائيلي شمال الخط 23». وذكرت المصادر، أنّ هوكشتاين سمع من الجانب اللبناني، أنه إن كنتم ستأخذون وقتًا للرد علينا، فاسمحوا لشركة «توتال» ببدء التنقيب في لبنان كما فعلت «إسرائيل»، وطالب الجانب اللبناني بـ»السماح لتوتال فورًا بالبدء بعد الاتفاق»، ومن جهة أخرى كشفت المصادر، أنّ «هوكشتاين سأل أنه في حال عدم التوافق، هل تضمنون عدم التعرّض لمنصة الاستخراج الإسرائيلية، فأتاه الرد بأننا لا نضمن ذلك».

لكن معلومات «البناء» تشير الى أن العرض الذي قدّمه الوسيط الأميركي بمثابة مقايضة بين منح لبنان الخط 23 مع مساحة 160 كلم مربع جنوب الـ 23 مع حقل قانا كاملاً، مقابل خط متعرج يمنح «إسرائيل» مساحة 180 كلم مربع شمال الخط 23 مع اشتراط تضمين الاتفاق يتحدث عن أنه في حال تداخل الحقول عند الحفر يكون الحل اما بتقاسم الحقول أو تبادلها، لكن الرد اللبناني أتى على لسان عون بالتمسك بالخط 23 وعدم المس بالبلوك 8 ولا بحقل قانا وهنا وعد هوكشتاين بمراجعة الإسرائيليين وحاول الخروج من الحديث وانتقل الى ملفات أخرى، لكن عون أشعره بأن مهمتك واحدة تقتصر على ترسيم الحدود.

أوساط مطلعة كشفت لـ»البناء» أن «هوكشتاين وخلال الاجتماع حاول تشتيت الكلام وحرفه عن موضوعه ومساره لكن الرئيس عون تدخل عدة مرات لضبطه، وذلك بعدما فتح موضوع البنك الدولي والاستثناءات الأميركية على قانون قيصر لحصول لبنان على الغاز والكهرباء من الأردن ومصر كما حديثه عن الهبة الإيرانية. وأكدت الأوساط أن الإيجابية التي خرج بها المسؤولين لا تعكس حقيقة الواقع، فالوسيط الأميركي لم يقل للرؤساء إنه سيزور فلسطين المحتلة لاستكمال التفاوض مع الاسرائيليين بل قال إنه سيعود وخلال أسابيع ولم يحدد مهلة محددة بل تركها مفتوحة، ما يعني أن المدة مشبوهة وضرب من ضروب التخدير الأميركي لتعطيل تهديدات المقاومة.

ورأت الأوساط أن سفر الوسيط الأميركي الى فلسطين المحتلة عبر بوابة الناقورة هو تحدٍ للدولة بعد توقيف المطران موسى الحاج ومصادرة الأموال والعتاد التي كانت بحوزته، مذكرة بأن معبر الناقورة مفتوح فقط للأمم المتحدة وبعض الاستثناءات، لكن ليس للسفراء الأجانب، وبالتالي إن اختياره للطريق البري للانتقال الى فلسطين المحتلة رغم علمه بحساسية الأمر، هو رد أميركي – إسرائيلي غير مباشر في قضية توقيف المطران الحاج تشبه انتقال الرئيس الأميركي جو بايدن من «مطار إسرائيل» الى السعودية.

ويرى خبراء في الشؤون السياسية والعسكرية عبر «البناء» أنه وبعد تقييم ما دار من مفاوضات ومقترحات وأسئلة وحوارات بين الوسيط الأميركي والمسؤولين اللبنانيين، فإن الأميركيين يحاولون تخدير الدولة اللبنانية وبالتالي المقاومة لتمرير شهري آب وأيلول بأجواء هادئة لتحقيق هدفين إسرائيليين مباشرين: الأول ضمان استخراج الغاز من كاريش والحقول المجاورة، والثاني تأجيل أي تنازل إسرائيلي عبر توقيع اتفاق الترسيم مع لبنان الى ما بعد الانتخابات في «إسرائيل»». 

وعلمت «البناء» أن حزب الله سيجري تقييماً للاجتماعات الرئاسية ومجريات التفاوض مع الوسيط الأميركي وكذلك الاطلاع على الموقف الحقيقي للدولة لتقدير الموقف والبناء على الشيء مقتضاه، فإذا لم يحصل الاتفاق قبل أيلول وبدأ الإسرائيلي بالاستخراج فإن المقاومة ستنفذ تهديداتها بالنار ميدانياً والعمل وفق مضمون الرسالة اللبنانية المرسلة الى الأمم المتحدة مؤخراً التي تحرّم على العدو العمل في المنطقة المتنازع عليها.

وفي مقابلة على قناة «أل بي سي»: عبر الوسيط الأميركي عن تفاؤله في حصول المزيد من التقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و​«اسرائيل»​، آملًا العودة قريبًا إلى المنطقة والوصول إلى نتيجة.

ولفت هوكشتاين الى أن «الأجواء خلال الأسابيع القليلة الماضية وعند كلا الطرفين تدل على استعداد لأخذ المفاوضات على محمل الجد لمعالجة القضايا مباشرة، وأتمنى ان نتمكن من تضييق الفجوات، وأعتقد أننا قمنا بتضييق الفجوات قبل أن نصل إلى هنا وأننا حققنا بعض التقدم اليوم وآمل أن نتمكن من الاستمرار في تحقيق هذا النوع من التقدم».

وعن التهديدات المتعددة التي وجهها حزب الله أخيراً، قال: «أعتقد أن الولايات المتحدة كانت واضحة جدًا بأن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى حل لهذا النزاع الطويل الأمد سيكون من خلال طاولة المفاوضات، ومن خلال الدبلوماسيّة». وذكر بأن «حقل كاريش شهد بالفعل بالسنوات الماضية نشاطاً هائلاً من دون إعطاء أهميّة وإعاقة العمل فيه، وما نركز عليه هو كيف نصل إلى قرار يسمح لـ»إسرائيل» بالاستمرار وللبنان بالبدء والدخول في سوق الطاقة».

وسبق الاجتماع الرئاسيّ «الترسيميّ» لقاء رئاسيّ على نيّة عيد الجيش، حيث أحيت المؤسسة العسكريّة عيدها الـ77 في الكليّة الحربيّة في حضور الرؤساء عون وبرّي وميقاتي. وألقى عون كلمة حضر فيها الشأنان الرئاسي والحكومي وملف الترسيم ولم تخلُ من الرسائل السياسيّة للرئيسين بري وميقاتي.

وأكد عون «حرصنا على حقوقنا في مياهنا الإقليميّة وثرواتنا الطبيعيّة، وهي حقوق لا يمكن التساهل فيها تحت أي اعتبار، المفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود الجنوبية البحرية، هدفها الأول والأخير الحفاظ على حقوق لبنان، والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأميركي، الى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا، وتحقق فور انتهاء المفاوضات فرصة لإعادة انتعاش الوضع الاقتصاديّ في البلاد».

وأضاف: «من موقعي، وانعكاساً لتحملي لمسؤولياتي الدستورية، أجدّد التأكيد على أنني، وكما التزمت إجراء الانتخابات النيابية، سأعمل بكل ما أوتيت من قوة، من اجل توفير الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها وهذا الإنجاز الوطني لا يتحقق الا اذا تحمل مجلس النواب الجديد، رئيساً واعضاءً، مسؤولياته في اختيار من يجد فيه اللبنانيون الشخصية والمواصفات الملائمة لتحمل هذه المسؤولية».

وأمل عون «الا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلا لمصير تشكيل الحكومة الجديدة، التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية، لتكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضرا ومستقبلا». واعتبر ان «عدم تشكيل الحكومة، يعرّض البلاد الى مزيد من الخضات، ويعمق الصعوبات الاقتصادية والمالية. ومسؤولية المعنيين أساسية في منع تعريض البلاد الى مزيد من التدهور والترهل».

لاحقا استقبل عون في بعبدا قائد الجيش جوزاف عون الذي قال «إنّ المؤسسة العسكرية تبقى الوحيدة والأخيرة المتماسكة والأساس للكيان اللبناني والضمانة لأمنه خلافاً لكل المشكّكين والمراهنين على تفكّكها وانهيارها».

وأطلق رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​ سلسلة مواقف سياسية، فرأى أن «المقاومة التي لا تستظل بالدولة تجلد، والدولة يجب ان تكون قوية وعادلة، وهذه الدولة يجب ان تؤمن الحياة الكريمة لأبنائها، وللأسف اللبناني اليوم أسير العوز والمقاومة الحقيقية هي تحرير اللبناني من الفقر والعوز، والدولة القوية التي تضع معادلة قوة، واليوم نعيش معادلة قوة «كاريش مقابل قانا» وتنفذها المقاومة.

ولفت باسيل خلال قداس إلهي عن راحة نفس شهداء الجيش وأنصاره في بلدة رعشين، الى أن «المقاومة نفذت معادلة القوة في البر منذ العام 2006، واليوم نعيش معادلة البحر، ونحن أول من قال إن «لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا»، ونحن لن نبقى بلداً متفرجاً على مصر وقبرص وتركيا و»اسرائيل» وسورية الذين يعملون على تنقيب النفط والغاز، ونحن بالقوة سنأخذ حقوقنا النفطية وليس بالضعف، ونأمل أن نرى النتائج التي أرستها الدولة القوية والمقاومة في البحر خلال الشهر المقبل».

على صعيد آخر، تمنّى وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين​، «على السلطات السورية أن تحدّد له موعداً في أقرب وقت لزيارة ​سورية»، معتبراً أن «البيانات التي تصدر عن ​مفوضية شؤون اللاجئين​ هي التي تؤخر اللقاء مع القيادة السورية». وجدد التأكيد في حديث تلفزيوني أن «لبنان سينفذ خطته لعودة ​النازحين​ بغض النظر عن موقف الهيئات الدولية»، وكشف «أننا طلبنا من المفوضية جواباً خطياً بشأن الخطة اللبنانية لإعادة النازحين، فكان الجواب أنهم يعتبرون أن لا أمن في سورية وبالتالي طالما لا أمن في سورية فإننا نتريث في تقديم إجابة خطية».

واعتبر شرف الدين، أن «لدى ميقاتي حلفاء يريد إرضاءهم فاستبدلني بواحد من حلفائه وهم بدل أن يسمّوه سموا نواف سلام والمقصود وليد جنبلاط»، واستطرد: «سألنا ميقاتي ما هي المعايير التي اعتمدتها، فإذا كانت معايير الزعامة فطلال أرسلان زعيم تاريخيّ، وإذا كانت معايير الكتل النيابية، فعندك في الشمال ليس لديك أي نائب حتى تأخذ 5 وزراء أو أن يأخذ جيرانك وزيرين، فلم يُجب».