وقائع حوار غير ودي بين وزير الطاقة و«الوسيط» هوكشتين: الهبة الإيرانية غير جدّية… والقرار لرئيس الحكومة!
وكان ملف الغاز والكهرباء بنداً رئيسياً في اللقاء الذي جمع وزير الطاقة وليد فياض وهوكشتين، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. وقد بادر فياض بطرح الأمر لافتاً انتباه الضيف الأميركي إلى أنه «مرّ وقت طويل على المبادرة، وما من حلول حتى اللحظة. وواضح أن الأمر مرتبط بما تقوله أميركا سواء بالنسبة إلى البنك الدولي أو قرار وزارة الخزانة»، مشيراً إلى أن «لبنان لم يعد يتحمّل هذا الضغط. وهناك عروض لدعم لبنان، من بينها الهبة الإيرانية التي تساعد في زيادة ساعات التغذية». وقال فياض: «أنا كوزير موافق على الهبة ولا يمكنني رفضها تحت أي ذريعة». إلا أن هوكشتين سارع إلى مقاطعته بأن «قرار قبول الهبة يصدر عن الحكومة وليس عن وزارة الطاقة»، فردّ فياض: «صحيح. لكن آليات قبول الهبة تسمح أحياناً بقرارات خاصة. وأنتم تعلمون أن الجيش اللبناني، مثلاً، يقبل هبات مالية وعينية من دون العودة إلى مجلس الوزراء ومن دون موافقة مسبقة من الحكومة». وهنا كان تدخل فظ لشيا التي ردّت، كعادتها، بنوع من السخرية: «وهل أنت مثل الجيش اللبناني؟». فأجاب الوزير اللبناني: «لا لست مثل الجيش، ولكن الأمر صار ضاغطاً، ولبنان أمام هبة نفطية إيرانية، وليس بمقدوري رفضها طالما أنها ستساعد على معالجة جانب من مشكلة الكهرباء. والشروط التي نراها باتت قاسية، وسمعنا وعوداً مكررة من دون نتيجة».
ثم توجّه فياض بسؤال مباشر إلى هوكشتين: «هل ملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية مرتبط فعلياً بملف ترسيم الحدود؟»، فردّ الموفد الأميركي بالنفي، مشيراً إلى أن الأمر «مرتبط بالمفاوضات مع البنك الدولي، وقد تحدثت معهم وسأعود للحديث معهم، وآمل بأن نصل إلى نتيجة سريعاً»، مقرّاً بأن البنك الدولي «يصعّب الأمر». وكرر وعده بالعمل مع البنك الدولي لتسهيل المهمة لأن الموافقة على العقود تتطلب حصول موافقته»، لافتاً إلى أن طلبات البنك الدولي في ما يتعلق بالتعرفة والهيئة الناظمة «تستهدف فعلياً تقليل مخاطر القرض المطلوب. البنك الدولي ليس مصرفاً تجارياً وكل مساهم فيه يعرف أن مخاطر عدم السداد قائمة بصورة دائمة. ونأمل بأن نقنعهم بتخفيف طلباتهم وتسهيل الأمر».
وفي ما يتعلق بالهبة الإيرانية، قال هوكشتين: «لا نعتقد بأن إيران جادة في عرضها بتقديم هبة من الفيول. وعلى أية حال، أنصح بترك الأمر لرئيس الحكومة ليأخذ القرار المناسب».