عون وميقاتي تجمعهما “الحربية” : الرئاسة تتفّوق على تأليف الحكومة
وقال مصدر واسع الاطلاع لـ”نداء الوطن”ان اللقاء بين عون وميقاتي الاثنين “قد يساهم في كسر الجليد الرئاسي، ومن شأنه أن يفسح المجال أمام تبادل أطراف الحديث بينهما والاتفاق ربما على موعد جديد لاستئناف لقاءات بعبدا“، غير أنّ المصدر نفسه شدد على أنّ “الأول من آب سيعكس مؤشرات حاسمة حيال ملف تأليف الحكومة، فإما تشهد الأمور تطورات حكومية متسارعة في الوقت الفاصل عن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة، أو يتم طيّ صفحة التأليف نهائياً والتسليم باستمرار حكومة تصريف الأعمال ونهج الموافقات الاستثنائية على القرارات والمراسيم الملحّة لزوم تسيير المرفق العام”.
وكتبت” البناء”: على خط الملفات السياسية، فإن الاستحقاق الرئاسي يتفوّق على تأليف الحكومة العتيدة التي يبدو أنها وتشكيلها وضعا جانباً بموافقة داخلية وخارجية، على اعتبار مصدر مطلع لـ»البناء» ان التسوية الرئاسية قد تحمل معها تسوية حكومية، وأن البلد سينشغل بدءاً من منتصف آب بملف رئيس الجمهورية ترشيحاً، علماً أن الأمور توحي اليوم أن لا وضوح في الرؤية عند القوى السياسية المعارضة ونواب التغيير تجاه ملف رئاسة الجمهورية، مع اعتقاد البعض أن من المبكر بعد فتح هذا الملف فهناك نحو شهر بعد عن تاريخ 1 ايلول ناهيك عن أن المشهد الإقليمي لا يزال ضبابياً ولا يمكن البناء عليه راهناً.
وكشفت مصادر سياسية ل” اللواء” ان ابرز ما يتحكم بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، ليس الشروط والمطالب التعجيزية التي تراود طموحات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،بل هي نوازع الغاء الخصوم المنافسين، والتشفي منهم، ووضع يد التيار على المواقع والوظائف الاساسية بالدولة وقالت: ان جميع عروض المقايضة التي قدمها باسيل، مباشرة أو بالواسطة، قبل تسمية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعدها ووجهت بالرفض، باعتبارها غير منطقية،وليست قابلة للتنفيذ،لانها استندت الى رغبة جامحة، لوضع اليد على الوظائف والمراكز الوظيفية الاساسية بالدولة في نهاية العهد، وليس بداياته كما هو متبع باستمرار، لان رئيس الجمهورية الجديد، ايا كان، لن يكون مقيدا بالتركيبة الوظيفية الموروثة عن العهد العوني أو التابعة له، بل يتطلب الامر وجود موظفين محررين من اي تبعية حزبية اوسياسية، ليستطيع الاستعانة بهم للنهوض بالدولة، وصولا إلى تعيين موظفين جدد في بعض المواقع المهمة.
واشارت المصادر الى ان فشل وسقوط طموحات رئيس التيار الوطني الحر بالمقايضة، بسبب رفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، خلال تشكيل حكومة تصريف الأعمال او طوال ولايتها، وبعدما ايقن باسيل استحالة تنفيذ ما يسعى اليه، حاول مرارا توجيه قاضية العهد غادة عون، استغلال وظيفتها،على غير وجه حق لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والزج به في السجن، تشفيا، للاقتصاص منه، على امل ان يحقق من ذلك انتصارا وهميا للعهد في نهاية ولايته ويلقي من خلاله مسؤولية الازمة والانهيار المالي والاقتصادي على الحاكم بمفرده،ويجنب العهد العوني سوء الاداء ومسؤولية الكارثة المدمرة التي اغرق لبنان فيها،بممارساته اللادستورية والتعطيلية للسلطة.
ونقلت المصادر عن مقربين لرئيس التيار الوطني الحر، استياءه البالغ في مجالسه الضيقة، من فشل كل محاولات القاضية عون لملاحقة والقاء القبض على الحاكم، محملا رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة مسؤولية واخرين بالقضاء، تعطيل وعرقلة ملاحقة سلامة، ومتوعدا بأنه لن يتوانى عن القيام بكل مايلزم وحتى اليوم الاخير من عهد عون لوضع سلامة بالسجن.
ومن المتوقع ان تحضر الملفات الضاغطة سواء في ما خص الترسيم أو الاصلاحات أو الحكومة والاستحقاق الرئاسي في كلمة الرئيس ميشال عون، وفي الكلمة الاخيرة لمناسبة عيد الجيش في 1 آب، والذي يقام الاثنين في الفياضية.
ولاحظت مصادر مطعة أن لا شيء يوحي أن المناخ سيتبدل لجهة أن حكومة ستبصر النور في المدى المنظور. ورأت المصادر ان الجميع أصبح في هذا الجو كما ان معظم الأفرقاء باتوا غير متحمسين لهذا الأمر اي تأليف الحكومة وهذا ما عكسته المواقف الصادرة عن مباشرة أو بشكل غير مباشر وبالتالي ليس متوقعا أن يؤدي اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في احتفال عيد الجيش الى حلحلة في الملف الحكومي أو احداث خرق ما.
وذكرت «الديار» ان هذا الملف بات تحت انظار المعنيين بالملف الغازي، وثمة ترقب لما سيحصل «ليبنى على الشيء مقتضاه» بحيث يتم الاستفادة من كل ثغرة ممكنة على الجانب الآخر من الحدود. وحتى الان تشير ردود الفعل الاسرائيلية الى وجود حالة من الارباك بسبب الخوف على اي ضرر يرتبط بعملية استخراج الغاز في هذه الفترة الحساسة. وهذه نقطة ضعف يجب استغلالها لبنانيا دون التوقف عند «التهويل» الاميركي.
وكتبت” الاخبار: بحسب المعلومات، فإن الإليزيه يبدو أكثر اهتماماً بالملف الرئاسي من غيره، وهو كلف سفيرته في بيروت آن غريو ودبلوماسيين آخرين ومسؤولين زاروا لبنان بصفات مختلفة، استطلاع رأي القوى السياسية حول الملف الرئاسي. وقد أبدت السفارة الفرنسية في بيروت اهتماماً بالملف الرئاسي يفوق الاهتمام بملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، كما تبيّن من اللقاءات التي أجرتها مع جهات رسمية وسياسية، من بينها حزب الله في لقاء عُقد قبل أيام في الضاحية الجنوبية.وفي هذا السياق، تتواصل الجهود لترتيب التواصل بين الكتل المتحالفة. وفيما يبدو حزب القوات اللبنانية معزولاً ويسعى إلى تجيير الأمر للبطريرك الراعي، انتقل النقاش على الضفة المقابلة الى مرحلة التواصل المباشر. وهو ما جرى التطرق إليه أمس في لقاء زيارة تيار المردة سليمان فرنجية للرئيس نبيه بري، ويجري العمل على تعزيزه من خلال ترتيب لقاءات جديدة بين فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.