قضية توقيف رئيس أساقفة ابرشية حيفا المارونية والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان واراضي المملكة الأردنية الهاشمية المطران موسى الحاج على معبر الناقورة الاثنين الماضي، اتخذت منحى تصاعديا، اطلق شرارته البيان الصادر ليل امس عن المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية بعد اجتماعه في الديمان

. وبحسب المعطيات المتوافرة “فان البطريرك الماروني بشارة الراعي أكد للمراجع التي اتصلت به ان هذه القضية تستهدفه شخصيا وتستهدف مقام البطريركية المارونية، ولا يمكن التهاون بها“.

وبدا واضحا من البيان انه حدد مطلبا اساسيا لطي الملف وهو “احالة مفوّضُ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريّة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائيّ وتنحيته، اضافة الى مطالبة وزير العدل باتّخاذ الإجراءات المسلكيّة اللازمة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليّته في فعل الإساءة المتعمّد”. وفي المعلومات ايضا” ان استياء ساد اوساط البطريركية طوال النهار من غياب اي موقف عن رئاسة الجمهورية، فجاء اتصال الرئيس ميشال عون بالبطريرك الراعي والذي اعقبه بيان عن التيار الوطني الحر، ليشكل استلحاقا للموقف، بعد ما تسببه توقيف المطران من احتقان شعبي وطائفي

في هذا الوقت. كان لافتا صمت حزب الله على الموضوع رغم تصويب بعض المواقف عليه. ووفق المعلومات المتوافرة فان الحزب  يدرس احتمال اتخاذ موقف علني وواضح من القضية خصوصا انها مرتبطة، وفق ما تقول مصادره، “بموضوع التواصل مع اسرائيل“.

وتشير المعلومات ” الى ان الحزب الذي يتجنب عادة ابداء الرأي بهذه القضايا الحساسة خصوصا التي ترتبط بالبطريركية المارونية كي لا يفسر موقفه في غير موضعه، وجد نفسه محرجا بعدما ” كبرت القصة” وبات ملزما  بأخذ موقف مبدئي“.

وتقول مصادر على صلة بموقف الحزب “ان موقف “التيار الوطني الحر” زاد من احراج حزب الله، كون اي موقف واضح سيعلنه ، سيفتح باب الخلاف والتراشق الاعلامي بين الحليفين في توقيت بالغ الحساسية”.