استهلّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي يزور طهران لعقْد مجموعة من اللقاءات أبرزها القمّة الثلاثية لرؤساء الدول الضامنة لـ«مسار أستانا» (روسيا وإيران وتركيا)، زيارته بلقاء المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الذي أبلغه، وفق بيان نشره الموقع الرسمي للأخير، أن «أيّ هجوم عسكري في شمالي سوريا، سيضرّ بتركيا وسوريا وكلّ المنطقة ويفيد الإرهابيين»، في إعلان مباشر وواضح عن رفض طهران أيّ عملية عسكرية تركية، وتشديدها على ضرورة فتح الباب أمام العمل السياسي. خامنئي، الذي أكّد في أكثر من مكان من حديثه أن «الحفاظ على وحدة أراضي سوريا أمر مهمّ»، ركّز على العوامل المشتركة بين البلدان الثلاثة (سوريا وتركيا وإيران) عبر ربطه بين أمنها جميعاً، مضيفاً إليها الدور الروسي الهامّ في هذا المجال، قائلاً إن طهران تَعتبر «تركيا وحدودها أمننا (…) إنّك تَعتبر أمن سوريا أمنك. يجب حلّ القضايا السورية من خلال المفاوضات، ويجب على إيران وتركيا وسوريا وروسيا إنهاء هذه القضية بالحوار». واللافت في اللقاء، الذي يمكن النظر إليه على أنه يأتي تتويجاً للجهود الدبلوماسية الإيرانية في الآونة الأخيرة لإعادة التواصل بين سوريا وتركيا، التركيز على الدور الغربي، والأميركي على وجه التحديد، والذي اعتبره الرئيس التركي «داعماً للإرهاب»، وفق تعبيره، موضحاً أنه «يتمّ دعم الجماعات الإرهابية بأسلحة ثقيلة من دول غربية مثل ألمانيا وإنكلترا وفرنسا والولايات المتحدة بشكل خاص». ويؤشّر ذلك إلى إمكانية ترسُّخ الأرضية المشتركة التي تحاول إيران وروسيا البناء عليها، والمتمثّلة في رفض الوجود الأميركي في سوريا، والدور الذي تلعبه واشنطن في المنطقة، عبر دعم النزعات الانفصالية الكردية من جهة، والسيطرة على موارد النفط من جهة أخرى.
بدورها، واكبت دمشق التطوّرات السياسية في طهران بتحرّكات عسكرية على الأرض، بالتعاون مع موسكو التي لعبت دوراً بارزاً في التوصّل إلى اتفاقية مع «قسد»، تَقضي بانتشار القوات السورية في مناطق حسّاسة في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، بهدف إزاحة الحجّة التي يرتكز عليها إردوغان لشنّ هجوم عسكري جديد، إذ ستُفضي هذه التحرّكات إلى إبعاد القوى الكردية عن الحدود نحو 30 كيلومتراً وفق اتفاقات روسية – تركية سابقة، كما أنها ستضع الجيش التركي في مواجهة مع الجيش السوري في حال قرّرت أنقرة المُضيَّ قُدُماً في عمليتها، وهو ما سيستتبع فاتورة باهظة، هي آخر ما يحتاج إليه إردوغان الذي يخوض معارك انتخابية في بلاده. وعلى المستوى السياسي، تنظر دمشق، التي أعلنت دعمها الجهود الإيرانية، إلى تحرّكات الدول الثلاث الضامنة لـ«أستانا»، على أنها المسار الوحيد حالياً لحلّ الأزمة السورية بعد تعطُّل مسار «اللجنة الدستورية». وهي تتابع ذلك باهتمام بالغ، سواءً عبر العمل على خلْق ظروف مناسبة من خلال نشْر قوات إضافية على الحدود، أو عبر السلك الدبلوماسي حيث وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى طهران للقاء نظيره الإيراني والاطّلاع منه على نتائج القمّة، وما سيتبعها من خطوات على الأرض. وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أعلن، أكثر من مرّة، عدم ممانعته إعادة العلاقات السورية التركية، بشرط قطْع أنقرة دعمها للفصائل الإرهابية، وانسحابها من المناطق التي تحتلّها، وهي شروط تبدو كلّ من طهران وموسكو جدّية في محاولة معالجتها بشكل تدريجي، يضمن استعادة الحكومة السورية، التي باتت أنقرة على يقين بعدم جدوى تجاهلها، السيطرة على كامل البلاد من جهة، ولتركيا التخلّص من أزمة اللاجئين ومن «الخطر الكردي» من جهة أخرى.

وتنتظر الجهودَ الدبلوماسية سلسلةٌ من العقبات التي يمكن تقسيمها إلى جزءَين: عاجلة أو طارئة ويمكن حلّها سريعاً؛ ومعقّدة وتحتاج إلى وقت طويل للحلّ. وتتصدّر القضية الكردية القسم الأول، وهو ما يفسّر الوتيرة المتسارعة لحركة الجيش؛ في حين تمثّل قضية اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، القسم الآخر، الأمر الذي تتطلّب معالجته جهوداً متواصلة وبعيدة الأمد، بدءاً من تمهيد الأوضاع المعيشية والسياسية لإعادة النازحين، وصولاً إلى حلّ قضية إدلب التي تمثّل المعقل الأخير للفصائل المتشدّدة. وتفسّر تلك التعقيدات الاهتمام البالغ الذي أولته كلّ من روسيا، التي فرضت رؤيتها في مجلس الأمن، وإيران، لقضية المساعدات الإنسانية، والتي تسعيان إلى توجيهها نحو إعادة إعمار البنى التحتية المدمَّرة في سوريا توطئة لإعادة اللاجئين، بدلاً من استمرار تجاهُل البنى التحتية، وتخصيص هذه المساعدات حصْراً للمخيمات، في ما يشبه الدوران في حلقة مفرغة.
وبالإجمال، يمكن النظر إلى لقاء المرشد الإيراني بالرئيس التركي، وما تبعه من لقاء بين الرئيس الإيراني وإردوغان، وما صدر من تصريحات في خلالهما، على أنه قطعٌ للطريق أمام أيّ مساعٍ تركية لشنّ هجوم عسكري، وتشريعٌ في المقابل لباب الدبلوماسية لحلّ المشكلات العالقة بين دمشق وأنقرة. ومن شأن ذلك أن يعطي دفعاً كبيراً لـ«مسار أستانا» الذي تعرّض خلال العامَين الماضيَين لعملية تجميد غير مباشرة، وهو ما ترغب الدول الثلاث في التخلّص منه، وإعادة النشاط إلى هذا المسار، الذي من المنتظر أن يخوض خلال الفترة المقبلة في تفاصيل عديدة معقّدة قبل الخروج بنتائج مقبولة من جميع الأطراف.

من جهة أخرى، يبدو لافتاً في الحراك السياسي الذي تحتضنه طهران، ارتباطه الوثيق بالجانب الاقتصادي، الأمر الذي ظهر جليّاً في توقيع اتفاقيات في مجال التجارة والطاقة بين البلدَين، تضمّنت إنشاء مصانع تركية – إيرانية مشتركة، وتمديد عقْد إمداد تركيا بالغاز الإيراني لـ25 عاماً، بالإضافة إلى السعي لزيادة حجم التبادل التجاري إلى حدود 30 مليار دولار، وهو ما يُعدّ بالغ الأهمّية بالنسبة إلى إردوغان في ظلّ تراجُع الاقتصاد التركي. وتُضاف إلى تلك الاتفاقيات أخرى أمنية متعلّقة بالحدود مع العراق، في ظلّ تأكيد طهران ارتباط جميع المسارات بالمسار الأمني في المنطقة، وتشديد رئيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع إردوغان، على أن «إيران وتركيا تؤكدان وحدة الأراضي السورية (…) التعاون بين إيران وتركيا يمكن أن يؤدي دوراً في أمن المنطقة والأمن الدولي».