أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أمس، أنّ «روسيا سلّمت إيران مشروع اتفاقية حول «التعاون الاستراتيجي الشامل» بين البلدين، معرباً عن أمله بتوقيعه قريباً.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: «نأمل في أنه سيكون ممكناً التوقيع على الاتفاقية في المستقبل القريب، بعد إجراء بعض التعديلات الإضافية، مع مراعاة رأي الجانب الإيراني، والاتفاق عليها»، مضيفاً: «سلمنا نسختنا من نص هذه الاتفاقية الشامل إلى الجانب الإيراني».

وشدّد بيسكوف على «أنّ روسيا وإيران تملكان الإمكانيات التي تسمح لهما بتقليل الضرر الناتج من العقوبات المفروضة على البلدين، من بينها التخلي عن تعاملاتهما بالدولار الأميركي مع مرور الوقت».

وسيزور الرئيس الروسي سيزور طهران اليوم، حيث سيجري «محادثات مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب إردوغان»، في إطار «اجتماع قادة الدول الضامنة لعملية أستانة بشأن التسوية السورية».

وفي سياق آخر، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنّ «موسكو تؤيد استعادة الاتفاق النووي مع إيران بالصيغة التي تمّت الموافقة عليها في عام 2015 بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي».

كما أعلن أنّ قادة دول أستانا سيوقعون بياناً مشتركاً عقب اجتماعهم المرتقب اليوم.

وأوضح أوشاكوف أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الإيراني والتركي «سيوقعون بياناً مشتركاً خلال اجتماع في طهران، وقد تمّ بالفعل إعداد مسودّته».

وعن مستجدات الأزمة السورية، أعلن أوشاكوف أنّ «الولايات المتحدة وحلفاءها، خلال العام الماضي، لم يفوا بالتزاماتهم تجاه إعمار البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في سورية وتخفيف العقوبات، على الرغم من التوصل لتفاهمات حول هذا الشأن منذ عام».

وأشار أوشاكوف إلى أنّ «الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون تسييس موضوع تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية».

وأكد مساعد الرئيس الروسي أنّ «روسيا، في ما يتعلق بخطط تركيا لإجراء عملية جديدة في شمال سورية، تعارض أيّ أعمال من شأنها انتهاك المبدأ الأساسي للتسوية السورية».

وقال أوشاكوف للصحافيين أنّ روسيا «موقفها ثابت وهو أننا نعارض أيّ أعمال تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي قرارات صيغة أستانا. هذا احترام لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية»، مؤيداً «إنهاء آلية المساعدات الأممية إلى سورية عبر الحدود نظراً لأنها تنتهك سيادة سورية».

وأضاف: «نحن نرى أنّ آلية المساعدات عبر الحدود إجراء مؤقت وتدبير طارئ يجب إنهاؤه، نظراً لأنها تنتهك القانون الإنساني الدولي، والأهم أنها تنتهك السيادة السورية».