تعاني السجون الأربعة المخصّصة للنساء في لبنان من مشاكل مماثلة لما تعانيه سجون الرجال. قد يكون في ذلك بعض المساواة، لكنها مساواة في القهر والعذاب والظلم، لا في الحقوق والواجبات. لبنانيات وأجنبيات موقوفات ومحكومات بجرائم دعارة، قتل، سرقة، ترويج مخدّرات وتعاطيها، والإقامة غير الشرعية، وإصدار شيكات من دون رصيد… من بينهن حوامل وأمهات يدخلن السجن ويدخل معهن أولادهن في نفق مظلم، قد تؤدي نهايته إلى مزيد من الظلام
«بدي ماما!. هيدي نغمة كل يوم»، تقول جدة طارق البالغ من العمر 11 سنة. يعيش معها في انتظار خروج والدته من السجن. «الولد ما قادر يزور امه من ورا ارتفاع كلفة المواصلات، ما معي مصاري آخذه. نحنا ساكنين ببرج حمود وبنتي بسجن زحلة. المصاري يلي عم طلّعهم ويلي عم يعطيني ياهم خواله ما عم يكفوا حق اكل واشتراك موتور وغاز. من ميلة ما بدك تخليه يحكي مع امه على التليفون لأن ببلش يبكي ويصير بدو يروح يشوفها، ومن ميلة ثانية بنتي بدها تسمع صوته، كلفة المواصلات قتلتنا قتل». دخلت والدة طارق السجن بسبب بجرم الاحتيال وإصدار شيك من دون رصيد عام 2021، المنصوص عليها في المواد 655 و666 من قانون العقوبات اللبناني. (ستخصص «القوس» تقريراً خاصاً عن وضع الأمهات داخل السجون وأطفالهن).
تواجه نزيلات السجون عموماً، والأمهات خصوصاً، مشكلات عدة، كصعوبة زيارة أهاليهن لهن بسبب ارتفاع كلفة المواصلات. هذه المعاناة غالباً ما تتضاعف معها الضغوطات النفسية للأم والطفل. كانت الأم تستقبل طفلها من خلف الزجاج، قلّما تحتضنه وتشمّ رائحته بعد موافقة مديرة السجن، أو عبر مبادرة من الجمعيات التي تقدم طلباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن لجمع الأمهات بأولادهن. اليوم، ومع استفحال الأزمة الاقتصادية، ولمدة لا تتجاوز الدقيقتين، أصبح الاتصال الهاتفي الأسبوعي الطريقة الوحيدة للتواصل.
هناك أربعة سجون النساء في لبنان هي: سجن بربر الخازن (بيروت)، سجن زحلة، سجن بعبدا وسجن القبة (طرابلس). تتوزع السجون على محافظات بيروت، البقاع، جبل لبنان والشمال. فيما لا يوجد أيّ سجن للنساء في محافظتي لبنان الجنوبي أو النبطية، ما يعني أنّ على أهل السجينة المقيمين في صور، مثلاً، أن يجتازوا مسافة 164.1 km ذهاباً وإياباً، أي نحو ست ساعات، إذا افترضنا أن السجينة تقضي عقوبتها في سجن القبة.
من ربة منزل… إلى مسجونة
«المشاكل كثيرة وعم تزيد أكثر وأكثر. شوف كيف هي عيشتنا: المرا بتفيق من النوم بتكون إجتها. الدم متلّي ثيابها كلها لأن الفوطة النسائية ما منقدر نأمنها لحالنا، أرخص وحدة حقها 50 ألف ليرة. منستعمل قماشة وفي نقص بالثياب يلي منتليهم دم أو منوسخهم لأن أهلنا ما قادرين يزورونا من ورا غلا البنزين ليجوا ويجيبوا معهم قطع ثياب. الأكل ومواد التنظيف والأدوية ما عم نقدر نأمنهم لحالنا. ما معنا مصاري».
أنهت رولا كلامها بتوجيه شتائم للجميع. بنظرها، حَكم القاضي بعقوبة السجن فقط، ولم تشمل العقوبة الحرمان من أبسط الحاجيات. حرمان السجينات من الأمور اللوجستية اليومية والحياتية قد يفاقم نظرتهن السلبية إلى نظام العدالة، نظرة يشاركهن بها السجناء الرجال كون المعاناة واحدة: مشاكل في تأمين الطعام والدواء وصعوبة زيارتهم وتأمين حاجاتهم الأساسية.
ضابط سجن رفض ذكر اسمه، أكّد لـ«القوس» أن الوضع صعب على الجميع، لكن إدارة السجن تؤمّن الحد الأدنى من احتياجات السجينات (دواء، مواد تنظيف، أكل وطبابة)، وتغطي بعض الجمعيات والمبادرات هذه الثغرة بالمساعدات. تقوم الجمعيات أيضاً بمساعدة ومتابعة السجينات ومنهن الحوامل عبر تأمين أطباء نفسيين لهن، وإقامة ورش توعية، والمحافظة على النظافة أثناء الحمل وغيرها. وبادرت جمعية «نسروتو» في سجن زحلة وبعبدا وبربر الخازن وطرابلس، إلى تقديم برامج تأهيلية مبنية على العدالة التصالحية، لإعادة تأهيل السجينة ضمن برامج تخفيض العقوبة وتقديم المساعدات الطبية والنفسية.
مديرة جمعية «دار الأمل» هدى القرى أكدت لـ«القوس» استحالة تأمين تغطية لكل ما تحتاجه السجون من قبل الدولة بمفردها في ظل الظروف التي يعيشها البلد. «الأزمة الاقتصادية والمعيشية في تصاعد. ولا بد للجمعيات أن يكون لديها دور في مساعدة السجينات وعدم تركهن بمفردهن». أهالي السجينات وأولادهن وأزواجهن غير قادرين على تأمين الأساسيات من طعام ودواء وثياب، أو حتى زيارتهن بسبب ارتفاع كلفة المواصلات. وللجمعية فريق عمل حاضرٌ كل يوم في سجن القبة وبعبدا وزحلة لتقديم مساعدات اجتماعية ومدربين نفسيين وإقامة ورشات عمل مهنية، وتأمين المعقمات وأدوات التنظيف كون جميع من في السجون الثلاثة (زحلة، بعبدا، القبة) ينتمون إلى طبقة فقيرة جداً. المرأة الحامل والأم مع طفلها مستهدفون من هذه البرامج أيضاً داخل السجن، «ونؤمّن قدر المستطاع الدواء والفيتامينات بمساعدة إدارة السجن. لا تزال هناك عدة نواقص يجب تأمينها كالحليب وثياب الأطفال دون الست سنوات داخل السجن». (يذكر أن موقوفة داخل سجن بعبدا أنجبت أثناء توقيفها).
حاجة المرأة للرعاية الصحية تفوق حاجة الرجل
الحق في الصحة داخل السجن منصوص عليه في كافة القواعد الدولية، كإجراء فحص طبي للسجناء في أسرع وقت ممكن بعد دخولهم السجن أو مكان الاحتجاز (المادة 24 من قواعد نيلسون مانديلا). تتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان (المادة 24 من المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن). ويجوز للشخص المحتجز أو المسجون أن يطلب اجراء فحص طبي ثان أو أن يحصل على رأى طبي ثانٍ (المادة 25 من المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن). كما نصت قواعد بانكوك، قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات ما يلي:
القاعدة 6: «للتعرف على حالة السجينات الصحية يجرى فحص شامل لتحديد الاحتياجات من الرعاية الصحية الأولية وللوقوف على ما يلي:
– الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو الأمراض المنقولة بالدم، ويجوز أيضا أن يتاح للسجينات إجراء الفحص الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية، بناء على عوامل الخطورة التي ينطوي عليها ذلك، مع توفير الاستشارات الطبية اللازمة قبل إجراء هذا الفحص وبعده.
– الاحتياجات من الرعاية الصحية العقلية، بما في ذلك الاضطرابات النفسية اللاحقة للصدمة ومخاطر الإقدام على الانتحار وإيذاء النفس.
- سجل الصحة الإنجابية للـسجينة، بما في ذلك حالات الحمل لدى دخول السجن أو التي حصلت في الآونة الأخيرة والولادات وأي مسائل تتعلق بالصحة الإنجابية.
- وجود حالة إدمان للمخدرات.
- الانتهاك الجنسي وغيره من أشكال العنف التي ربما تكون الـسجينات قد عانين منها قبل دخولهن السجن».
بحسب الأخصائية في الجراحة النسائية والتوليد والعقم مريم فرحات، حاجة المرأة للرعاية الصحية تفوق حاجة الرجل. فمن المطلوب إجراء الفحوصات الطبية الأولية كافة، للفيروسات ونقص المناعة المكتسبة والأمراض المنتقلة جنسياً فور دخول السجن، وأخذ كافة التدابير الوقائية للأمراض الخاصة بالنساء مثل الالتهابات المهبلية، والتشديد على النظافة الشخصية وتنظيف الحمامات والتعقيم. كذلك من المهم إجراء كشف دوري لسرطان الثدي وسرطان الرحم، وتشخيص أي أمراض جنسية أو انجابية، مع توفير العلاج المناسب لها. أما بالنسبة للنساء الحوامل، فإن أي نقص في تأمين الأدوية قد يشكل خطراً على صحة المرأة ومستقبل الطفل، «الحمل بيستهلك من جسم المرأة وبدّه رعاية خاصة واهتمام لسبب واحد هو الطفل». تحتاج الامرأة حوالي مليون ليرة شهرياً لشراء بعض الأدوية من أجل الحمل نذكر منها، دواء الحديد وسعره: 250000 ليرة، دواء الكالسيوم وسعره: 250000 ليرة والأوميجا 3 وسعره: 500000 ليرة. وفي ما يتعلق بالأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم السنة، أو السنة ونصف، الموجودين داخل سجون لبنان مع امهاتهم فإهمالهم هو عبارة عن إلحاق الضرر بصحتهم وتأخير نموهم. الحليب، الحفاضات والدواء يتطلب تأمينها من دون انقطاع، كالفيتامين D (يبلغ سعره 300000 ليرة) الذي قد يسبب مشاكل جسدية إذا لم يتم اعطاؤه للطفل، والحليب رغم ارتفاع سعره يبقى أساسياً ولا بديل عنه كحليب NURSIE ويبلغ سعر العلبة الواحدة حوالي 100 ألف ليرة ويتم استهلاكها بين ثلاثة وخمسة أيام فقط، والحليب يجب أن يتوفر للطفل بشكل أساسي لمدة تسعة أشهر منذ الولادة.
جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية بحسب تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2009، «أن النساء في السجون هم أكثر عرضة من الرجال للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. كما إن النساء أكثر عرضة للعنف الجنسي. فحالات الاغتصاب واللجوء للعلاقات الجنسية “مقابل منفعة ” كوسيلة للبقاء، إلى جانب الصدمات النفسية التي تتسبب بها، تفاقم من أخطار الحمل المبكر والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً. وتتأثر السجينات من الناحية النفسية أكثر من تأثر الرجال وغالباً ما يعانين من نبذ عائلاتهن ومجتمعهن لهن. والمرأة المحتجزة، أياً كان وضعها، مؤهلة لأن تكون أكثر عرضة للأخطار. ولهذا السبب، فقد أعيرت أهمية خاصة للوقاية والمتابعة ومعالجة المشاكل الصحية الخاصة التي تعاني منها على الصعيدين الجسدي والنفسي على حد سواء».
قانون عادل ومنصف؟
توضع النساء المحكوم عليهن في سجون خاصة بهن، حيث يقبل سجن النساء العام في بيروت المحكومات مهما بلغت مدة عقوبتهن. وتقبل سجون النساء الموجودة في مراكز المحافظات المحكومات حتى ستة أشهر أو اللواتي بقي من مدة عقوبتهن ما لا يزيد على هذه المدة. أما الموقوفات بجناية أو جنحة فيوضعن في سجن النساء الكائن في مراكز القضاة المحققين في الجرائم المنسوبة إليهن أو المحاكم التي سيحاكمن لديها (المادة 9 من مرسوم تنظيم السجون رقم 14310/49). ماذا لو كانت الموقوفة في مراكز القضاة المحققين أو كانت المحاكم التي سيحاكمن أمامها تقع في محافظتي الجنوب والنبطية؟ يتم نقلهن إلى بيروت أو بعبدا أو زحلة أو القبة لعدم وجود أي سجن للنساء الموقوفات في الجنوب أو النبطية مما قد يصعب زيارة أفراد عائلاتهن نظراً لارتفاع اجرة المواصلات.
تتولى إدارة سجن النساء العام في بيروت مديرة تؤخذ مبدئياً من معلمات المدارس الرسمية وتؤازرها حارستان. «لمديرة سجن النساء ما لقواد السجون من الحقوق، وتدرب السجينات تحت إشراف المديرة على الاشغال اليدوية التي تتناسب مع استعدادهن، ضمن الشروط الموضوعة في نظام المعامل وتشغيل المحكومين. ويسمح لمندوبات الجمعيات النسائية بزيارة سجن النساء في الساعات التي تعينها المديرة، ويجب أن تقتصر زيارتهن على إرشاد السجينات وتدريبهن على العمل تحت إشراف المديرة وتكون خاضعة لرخصة خاصة يعطيها مسبقاً وزير الداخلية بعد أخذ رأي قائد الدرك» (المادة 25 و26 و28 من مرسوم تنظيم السجون رقم 14310/49).
تولي سجن النساء العام في بيروت من قبل مديرة تؤخذ من معلمات المدارس الرسمية، أي مديرة ذات اختصاص علمي وليس عسكرياً، هو لأن السجن بالإضافة إلى هدف الردع العام، لديه هدف أهم وهو الإصلاح وتحقيق الهدف الأسمى وهو إعادة تأهيل السجناء. وبالعودة إلى المادة 25 من مرسوم تنظيم السجون رقم 14310/49 نلاحظ حصر تعيين مديرة من ذوي الاختصاص لإدارة السجن النساء من دون الرجال وفقط لسجن واحد من سجون النساء الأربعة (سجن بربر الخازن الواقع في بيروت)، فلماذا حصر هذا القانون تعيين مديرة «مثقفة» بسجن واحد فقط من السجون النساء الأربعة؟ ولماذا للنساء فقط من دون الرجال؟ أليس من المفترض إدارة جميع السجون الواقعة في لبنان من قبل ذوي الاختصاص؟
كلفة الزيارة باهظة
في حال كانت إحداهن من الجنوب ومحتجزة في سجن القبة، يحتاج أهلها حوالي 640 ألف ليرة كلفة المواصلات لزيارتها ذهاباً وإياباً. من القرية إلى مفرق العباسية 40 ألف ليرة، ثم إلى مستديرة السفارة الكويتية في بيروت 70 ألف، ثم إلى الدورة 100 ألف، وبعدها إلى طرابلس 70 ألف لتصل منها إلى القبة 40 ألف.
أحمد مدلج
المصدر: «القوس»
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع