حسب المعلومات – دخلت في هذه الأثناء سفينة واحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER حقل كاريش وقطعت الخط 29 وأصبحت على بعد ٥ كلم من الخط 23.
قبل ان يبادر البعض خصوصاً الذين يطالبون بنزع سلاح الحزب وبعضهم الاخر الذي يريد التطبيع مع العدو لسؤال الحزب عن موقفه ورد فعله ” العسكري ” على هذا الامر
يجب ان يكون السؤال المشروع لما يسمونه
” بالشرعية ” اي الدولة وفقاً للترتيب التالي ؟
رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الاعلى ونائبه رئيس الحكومة الحالي ؟ عن المرسوم ٦٤٣٣ الذي وقعه رئيس الحكومة السابق وامتنع عن توقيعه رئيس الجمهورية منذ اكثر من عام .
الجهة الثانية هي الحكومة مجتمعة ومجلس النواب مجتمع خصوصا ً قوى ١٤ اذار وقوى ما يسمى بالمستقلين والمجتمع المدني ،
اما الجيش فموقفه واضح وهو حق لبنان بالخط ٢٩ ! يبقى له مهمة الدفاع عن هذا الحق؟ وهل سيكون منوط بالقرار السياسي الذي لا يعترف بهذا الخط ام سيكون له موقف سيادي مباشر انطلاقاً من عقيدته بالدفاع المباشر عن السيادة براً وبحراً وجواً !
مع العلم انه ممتنع عن مواجهة الخروقات اليومية للعدو بالاسلحة المتاحة منذ ما قبل عدوان ٢٠٠٦ وما بعد القرار ١٧٠١ وحتى يومنا هذا !! لاسباب غير معلومة وليس لها تبرير سوى ما يرشح عن عدم توفر القرار السياسي له للتصدي لهذه الخروقات كما يجب !
اما اذا كان توجيه السؤال لل ق اومة حصراً عن موقفها الميداني من تنقيب العدو بالخط ٢٩ ! فهذا يعني حكماً اعتراف كل القوى السياسية المؤيدة والمعارضة لسلاح الحزب بشرعيته وفعاليته بمواجهة العدو وردعه وحماية السيادة والثروات والمقدرات للشعب اللبناني والدولة اللبنانية ؟
من هذا المنطلق وعلى مبدأ المطالبة بحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة والحكومة اللبنانية ! يجب على القوى السياسية الممثلة بالحكومة والمجلس النيابي ورئيس واعضاء مجلس الدفاع الاعلى مطالبة المق اومة بوقف تنقيب العدو بالخط ٢٩ بالاسلحة المناسبة لذلك؟؟ واعتبار هذا الامر قرار سيادي جامع يتحمل لبنان دولة وشعباً تداعياته مهما كانت في سبيل الدفاع عن الحقوق والثروات والمقدرات..
#يتبع
عباس المعلم / كاتب سياسي
