نُظِّمت الانتخابات النيابية اللبنانية في الاغتراب وعلى الأراضي اللبنانية بتاريخ السادس والسابع من مايو/أيار عام 2022، و15 مايو/أيار، تباعًا، وأفضت إلى مجلس نواب لا يملك أي تحالف سياسي غالبية برلمانية واضحة فيه، رغم أن “حزب الله” وحلفاءه هم الكتلة الأكبر؛ ما يُحتم تنظيم ائتلافات جديدة في ظل انقسام حاد بين مختلف الكتل على عناوين مختلفة، وانهيار اقتصادي ومالي ازداد حدة بعد ظهور النتائج ونتيجة لتراجع تدخل مصرف لبنان المركزي في سوق النقد. ذاك أن سعر صرف الدولار ارتفع بشكل سريع بعد نهاية اليوم الانتخابي في منتصف الشهر الجاري (15 مايو/أيار)، وتجاوز عتبة الثلاثين ألف ليرة للدولار (كان أكثر من عشرين ألفًا بقليل) بعدما حاول مصرف لبنان، بإيعاز من السلطة السياسية، الحفاظ على استقرار في سعر الصرف.

تُناقش هذه الورقة نتيجة الانتخابات النيابية اللبنانية التي انتهت في 15 مايو/أيار 2022، والتحولات المجتمعية والسياسية التي كشفت عنها، ومن ثم السيناريوهات المتصلة بالاستحقاقات التالية للانتخابات.

انتخابات وتحولات

كان التركيز الأكبر في قراءة نتائج الانتخابات اللبنانية على ارتباط تأثير حصيلتها على الغالبية النيابية لـ”حزب الله” وحلفائه، وقد شكَّلوا في البرلمان الماضي (2018) كُتلة من 71 مقعدًا فيها الحزب وحركة أمل و”التيار الوطني الحر” وقوى وشخصيات متحالفة معه، ولكن العدد انخفض إلى نحو 62 مقعدًا في البرلمان الحالي، مع تسجيل انتخاب مجموعة واسعة ممن يحسبون أنفسهم على انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وارتفاع في عدد كتلة “القوات اللبنانية” بقيادة سمير جعجع. والمتغير الأخير، رغم الجدل المتواصل حول امتلاك “القوات” الكتلة المسيحية الأكبر من عدمه، فتح الباب أمام دور أكبر للسعودية في السياسة اللبنانية، سيما مع دخول شخصيات سُنِّية قريبة منها إلى البرلمان، وخروج رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، منه ومن الساحة السياسية.

لكن عمليًّا، يُعتبر البرلمان الحالي بلا غالبية واضحة، وهو مُعلَّق بانتظار تشكيل ائتلافات جديدة لاختيار رئيس لمجلس النواب الجديد فضلًا عن حكومة ورئيس لها ومن ثم رئيس للجمهورية كذلك، بما يُحيل كل هذه العمليات إلى استحقاقات صعبة ستطول المفاوضات للتوصل إلى صفقات بشأنها.

بالإمكان توصيف نتائج الانتخابات بين التصويت الظرفي المرتبط بحصول المرشحين المستقلين المحسوبين على “انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول” على نسبة عالية من الأصوات نسبيًّا، نتيجة للتصويت العقابي لأحزاب السلطة، وبين التحول الدائم والمستمر الحاصل في المجتمع اللبناني وتمثيله السياسي، من جهة ثانية.

• التصويت العقابي:

 حصل المرشحون المستقلون على نسبة عالية من الأصوات في مختلف الدوائر وحصدوا 13 مقعدًا، 12 منهم انتُخبوا للمرة الأولى رغم أن بعضهم ترشح سابقًا للانتخابات ولم يُحالفه الحظ. اللافت في هذه الترشيحات أنها ليست فقط لنواب جدد وأغلبهم من فئة الشباب، لكن أيضًا أنهم لا ينتمون إلى أحزاب فاعلة في المشهد السياسي، بل لمجموعات ناشئة وصغيرة كانت تشارك في الانتفاضة.

وهذا التصويت للمستقلين لا يعني حكما استمراره في المستقبل أو استمرار هذا الاتجاه السياسي، إلا في حال تأسيسهم لتنظيمات قادرة على تشكيل رافعة انتخابية في الاستحقاقات المقبلة. ذلك أنّ هذه النتيجة جاءت نتيجة تصويت انتقامي من قبل الناخبين لمعاقبة أحزاب السلطة السياسية على أربع سنوات شهدت انهيارًا ماليًّا واقتصاديًّا وفضائح فساد بالجملة وانفجارًا في مرفأ بيروت خلَّف دمارًا وعشرات الضحايا والجرحى دون أي تحقيق شفاف ينتهي إلى معاقبة أي مسؤول سياسي وأمني وعسكري عن تقصيره.

والوضع الظرفي الذي سمح باختراق بهذا الحجم، وهو بنسبة 11 في المئة تقريبًا من البرلمان، على ارتباط بانسحاب أحد الأقطاب السياسيين الأساسيين في البلاد، وهو رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، زعيم تيار “المستقبل”، والذي يحصد غالبًا أكثرية التمثيل السني. كان الحريري قرر مقاطعة الانتخابات وطلب من تياره بأكمله فعل ذلك، لا، بل حضَّ ممثليه وأنصارهم في لبنان على مقاطعة عملية الاقتراع. وهذا فتح المجال أمام تمثيل قوى متعددة في الدوائر ذات الغالبية السنية كمثل طرابلس وبيروت وصيدا. مثل هذه الاختراقات لم تكن ممكنة بهذا الحجم لو كان الحريري مرشحًا، وليس مقاطِعًا لعمية الاقتراع.

واللافت أن “التصويت العقابي” حصل على مستوى كل الدوائر وطال كذلك للمرة الأولى دائرة الجنوب الثالثة باختراقين في المقعدين، الدرزي والأرثوذكسي، بعدما تمكَّن “حزب الله” وحلفاؤه في انتخابات عام 2018 من رفع الحاصل الانتخابي ومنع حصول أي اختراق.

ولم يكن التصويت “الانتقامي” غائبًا عن خطابات المرشحين الفائزين، أكان لجهة الدعايات الانتخابية وفيها مشاهد من انفجار بيروت، أو لتحذير الناس من التصويت للسياسيين ذاتهم لتجنُّب كوارث مالية واقتصادية وإنسانية. وهذا الواقع يعكس طبيعة الترشيحات المستقلة للبرلمان، وهي غالبًا فردية لشخصيات إعلامية وثقافية وأكاديمية وناشطين جُمعوا على لوائح موحدة نتيجة القانون النسبي الحالي الذي يجمع بين اللوائح والأصوات التفضيلية لكل من المرشحين على قائمة واحدة. وبما أن القوى المستقلة الفائزة لم تخض المعركة ككتلة واحدة ببرنامج واضح على مستوى البلاد بأسرها، بل قررت المنافسة على المستوى المحلي، فإنها مشتتة بطبيعة الحال ولا تعكس حالة واحدة.

تحولات سياسية:

بعض المتغيرات في هذه الانتخابات على صلة وارتباط بتحولات مجتمعية سياسية: أولًا: نسبة الاقتراع تُواصل انخفاضها على مستوى البلاد، ولو بشكل طفيف هذا العام؛ إذ وصلت إلى 41 في المئة في الأرقام الأولية لوزارة الداخلية، رغم انها ارتفعت لاحقًا في تقديرات أخرى لكن دون نسبة الانتخابات الماضية. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات اللبنانية بلغت في انتخابات عام 2018، 49.20%، بانخفاض بنسبة 4.8% عن انتخابات عام 2009، حين سجلت 54%. هذا الانخفاض مرتبط بعوامل عدة، أولها: تراجع نسبة المشاركة في الحياة السياسية في أوساط الشباب على مستوى المنطقة خصوصًا والعالم عمومًا لأسباب منها التعليم والاهتمام بالشأن الاجتماعي الضاغط وفقدان الثقة بالسياسيين وكذلك الاهتمام بقضايا خدماتية لم تنل الكثير من النقاش والإضاءة في الحملات الانتخابية التي ركزت على الانتقام من الطبقة السياسية وعلى خطاب سياسي عام.

السمة الثانية اللافتة في الانتخابات النيابية كانت ضعف القدرة على إيصال الخدمات للأتباع والمريدين بالمستوى ذاته الذي كان قبل سنوات عديدة. ذاك أن النظام الريعي بشكله السابق، أي توفير آلاف الوظائف والخدمات الحكومية للأتباع مقابل ولاءاتهم وأصواتهم، تداعى نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي منذ عام 2019؛ إذ بات الراتب الحكومي بالكاد يكفي قوت أيام، ناهيك عن ارتفاع كلفة التنقل بين المناطق. نتيجة لهذا التطور، كان شراء الأصوات لافتًا مع ارتفاع حظوظ رجال أعمال لقدرتهم المادية، ووسط ارتفاع لسعر الظهور على وسائل الاعلام اللبنانية.

السمة الثالثة هي ارتفاع حصة القوات اللبنانية في التمثيل المسيحي، وهو ما حصل في كل انتخابات شاركت فيها منذ عام 2005، أي في أربع عمليات اقتراع على التوالي. عام 2005، حصدت القوات اللبنانية ستة مقاعد، وثمانية عام 2009، لتصعد حصتها مع تغيير القانون الانتخابي باتجاه النسبية بانتخابات عام 2018 إلى 14 نائبًا، ومنها إلى عشرين في الانتخابات الأخيرة. وبالتالي، فإننا أمام تمثيل متزايد لهذا التنظيم الذي نشأ خلال الحرب الأهلية اللبنانية (وكان فيها الأقوى مسيحيًّا)، ولأسباب أولُها تقديم نفسه على أساس القدرة على حماية المسيحيين من المخاطر المتعاظمة، وتحديدًا “حزب الله” في ظل القدرات العسكرية للأخير. هذه القدرات تُعزز المخاوف في ضوء الغلبة العددية للمسلمين، وتجعل نظام المناصفة أقل ديمومة، وتُحتم الانتقال إلى نوع من اللامركزية. والحقيقة أن اللامركزية وردت في برامج وخطابات القوتين المسيحيتين الأساسيتين، أي القوات اللبنانية وغريمها التيار الوطني الحر المتحالف مع “حزب الله”. وبالتالي، باتت اللامركزية مطلبًا مسيحيًّا جامعًا يُخاطب مصدَرَي قلق: الأول: ضرورة حماية الخصوصية المسيحية من التحول الديمغرافي الحاصل والمتعاظم، والثاني: هو التنمية عبر الإبقاء على الضرائب في ظل اعتقاد سائد بأن المناطق المسيحية خاضعة للجباية بشكل أوسع من تلك المسلمة.

التصويت المسيحي المتزايد لهذا الخيار واعتبار اللامركزية وسيلة حمائية ضرورية، برزا بشكل أكبر في حملات الانتخابات الأخيرة، ولابد أن ينعكسا على الخطاب السياسي في الفترة اللاحقة مع تزايد وقع الأزمة المالية والاقتصادية.

سيناريوهات

في رسم السيناريوهات المقبلة، وفي ظل غياب غالبية نيابية لأي فريق أو تحالف معين، تعتمد التطورات الداخلية بشكل كبير على الوضع الإقليمي واحتمال تفاهم سعودي-إيراني يُتيح تعاونًا بين “حزب الله” وحلفائه، من جهة، و”القوات اللبنانية”، من جهة ثانية. مثل هذا السيناريو، في حال حصوله، سيترافق مع طاولة حوار برعاية دولية (ربما فرنسية)، لإنتاج تفاهم مُواز. حتى في حال السير بهذا الاتجاه، من المتوقع أن تستغرق المفاوضات بين مختلف القوى لتشكيل حكومة، وقتًا، سيما أنها سترتبط باستحقاق لاحق هو الانتخابات الرئاسية، وهذه تحتاج إلى مرشح توافقي لا يبدو متوافرًا للآن، والأرجح أن يطرحه وسيط دولي من خارج الطبقة السياسية.

السيناريو الثاني هو أن يمضي “حزب الله” في تشكيل حكومة مع مستقلين أو ربما كتلة “اللقاء الديمقراطي”، بعيدًا عن “القوات” والكتل الأخرى الرافضة لسلاح التنظيم، لكن ذلك دونه عقبات.

أولًا: الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، كان قد تحالف مع “القوات اللبنانية” وأعاد ترميم علاقته مع الرياض، وبالتالي من الصعب دخوله في ائتلاف دون تنسيق. ذاك أن الحكومة المقبلة من مهامها تمرير إصلاحات ليست بالهينة من أجل إقرار اتفاق مع “صندوق النقد الدولي”، وهي ستكون مكلفة على القوى السياسية المشاركة فيها. بيد أن الخيار الأنسب لهذه القوى المشاركة في الحكومة، هو الحصول على مساعدات خليجية في سياق اتفاق إقليمي، بدلًا من خوض غمار إصلاحات ستكون مكلفة.

ثانيًا: من الصعب على الشخصيات المستقلة الانضمام إلى الحكومة بسرعة دون أن يُثير ذلك انقسامات في صفوفهم، في ظل عدم تجانس سياسي سوى في معارضة أقطاب السلطة. كما سبق أن شهدت الساحة المعارضة فرزًا بين المستقلين على أساس التحالف مع حزب الكتائب من عدمه، وبالتالي قد تشهد المرحلة المقبلة فرزًا على هذا الأساس، أو حول تحميل أصحاب المصارف اللبنانية القسم الأكبر من أعباء الانهيار، وليس المودعين أو الدولة من خلال بيع أصولها. وهؤلاء نواب جاؤوا على متن تصويت عقابي وليس نتيجة قواعد حزبية وبرامج مقنعة، وبالتالي قد يعملون على تعزيز موقعهم عبر مراكمة العمل السياسي بالمعارضة أو دخول الحكومة بعد ائتلاف مع بعض قوى السلطة. مثل هذا الفرز على أساس المواقف السياسية يحتاج إلى بعض الوقت لنضوجه.

السيناريو الأخير يمزج بين الفراغ في الاستحقاقات الدستورية المقبلة بدءًا من تشكيل حكومة جديدة، وربما انتهاءً بانتخابات رئاسة الجمهورية، وبين التوتر الأمني، ريثما تنضج تسوية إقليمية. والواقع أن الفراغ الحكومي والاعتماد على حكومات تصريف الأعمال بات سمة ملازمة للعملية السياسية في لبنان حيث تستغرق المفاوضات شهورًا. وهذا حصل كذلك مع انتخابات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايتي الرئيسين، إميل لحود عام 2007 وميشال سليمان عام 2014. بعد انتخابات عامي 2009 و2018، استغرق تشكيل حكومتي سعد الحريري أربعة وثمانية شهور تباعًا، في حين استغرق تشكيل حكومة تمام سلام، عام 2014، 11 شهرًا كاملًا، وبالتالي فإن التأجيل بات سمة ملازمة لكل استحقاق سياسي بغضِّ النظر عن مدى التأزم المالي والاقتصادي وحتى الأمني.

في ظل غياب التسوية والتصعيد بين الطرفين، سيتقاذف “حزب الله” وحلفاؤه من جانب، و”القوات اللبنانية” وحلفاؤها من جانب آخر، الاتهامات في شأن المسؤولية عن التعطيل والآثار المترتبة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مع احتمال انتقال التوتر إلى تصعيد أمني يُشبه صدام “الطيونة” طائفي الطابع في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي (2021). والواقع أن رفض كتل كبيرة ومنها “التيار الوطني الحر” الحليف لـ”حزب الله” انتخاب نبيه بري لولاية سابعة لرئاسة مجلس النواب دليل على مسار الأمور خلال الفترة المقبلة؛ إذ قد يفوز بأقل عدد من الأصوات منذ اختياره للمرة الأولى في برلمان عام 1992، ولذلك انعكاسات على مسار تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد كذلك.

لكن من الواضح أيضًا أنه من الصعب تقريب وجهات النظر في ظل الانقسامات الحادة في المواقف، أكان لجهة ضرورة بحث سلاح “حزب الله” أو إدانة حكومات الوحدة الوطنية سابقًا باعتبارها مسؤولة عن الأزمة الحالية. حتى دعوات التهدئة والتعاون والشراكة على لسان الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، في خطابه بعد الانتخابات النيابية كانت تحمل رسائل مبطنة. نصر الله دعا للتهدئة والتعاون والشراكة سياسيًّا، متحدثًا عن “حجم الأزمات الموجودة بالبلد: المالية والنقدية والاقتصادية والحياتية” بحيث “لا يستطيع فريق لوحده علاجها حتى لو حصل على الأكثرية”. ولكن في سياق حديثه عن “التخلي عن المسؤولية” وهوان “المعارضة والتنظير”، حذَّر من “خيانة لآمال الناس وخيانة للأمانة وتخلُّف عن الوعود التي أُطلقت خلال الحملات الانتخابية”. صنَّف هذا الخطاب الكتل بين تلك المعنية “بتهدئة البلد سياسيًّا وإعلاميًّا”، وبين “أناس لا مصلحة لهم في تهدئة البلد وهم يقبضون أموالًا على الاستفزازات”.

بيد أن هذه الانتخابات والبرلمان الناتج عنها يفتحان الباب أمام عمليات تأجيل للاستحقاقات والتعطيل بهدف تحصيل مكاسب سياسية في حصص الحكومة أو في الانتخابات الرئاسية، أو بانتظار صفقة إقليمية بالمرحلة المقبلة. الفشل سابقًا في الاتفاق على حكومات، والإطالة في تشكيلها لشهور، كان يُعيد فتح النقاش حول طبيعة النظام اللبناني وضرورة تعديلات دستورية جدية باتجاه اللامركزية الموسعة أو قانون انتخابي جديد. من المتوقع أن يعود هذا النقاش إلى الواجهة في حال الفشل بتشكيل حكومة وتعاظم الأزمة المعيشية نتيجة انهيار العملة المحلية؛ إذ باتت هناك قناعة سياسية وشعبية بأن هناك خللًا بنيويًّا يتجاوز الانقسامات والتوترات السياسية، ويتطلب البحث في سلاح حزب الله ودوره بالفترة المقبلة وأيضًا طبيعة النظام وقانون الانتخاب.

_____________________________

هذا التقرير مأخوذ عن مركز الجزيرة للدراسات.