ثمة اعتقاد يدور بفلك القوى السياسية الفاعلة في لبنان التي تربطها علاقات واتصالات ومصالح مع قوى اقليمية ودولية على خلافها واختلافها ، ان تركيبة المجلس النيابي الجديد تحتم وجود حوار واتصالات بين القوى المحلية مع الفلك الخارجي لاستيضاح مشهد الحكم بعد الانتخابات كما كان الحال بانتخابات ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ و٢٠١٨ ، خصوصاً وان كتل المجلس الحالي لا تبين اكثرية سياسية واضحة لاي فريق او لجهة تلاقي فريقين حول اكثرية واضحة ..
الا ان هذا الاعتقاد قد يكون خاطىء او غير دقيق وربما غير ناضج الان! او حتى غير موجود ، ذلك بسبب ما يرشح من معطيات تخرج من كواليس اتصالات كتل نيابية قديمة وجديدة بالمجلس الحالي مع الادارة الامريكية من جهة ومع السعودية من جهة اخرى ..
وعلى رغم من تشتت وعدم وضوح الرأي الامريكي حول الانتخابات اللبنانية والتعامل مع نتائجها حتى الان على مستوى الادارة والاعلام الامريكي ، يبرز ليس فقط الرأي السعودي بل الجزم بأن المشهد السياسي الجديد في لبنان سيكون مختلفاً ووفق ما تتطلع اليه المملكة ولا ترفضه واشنطن والغرب بل يلتقون مع الرياض على نفس المسار ..
الجزم السعودي بتغيير المشهد اللبناني بدأ يخرج من الكواليس الى الترجمة العلنية عبر بعض القوى السياسية المدعومة من الرياض التي باشرت باتصالات سياسية مع كتل وشخصيات بالمجلس الجديد تتعلق بالاستحقاقات الدستورية القادمة تبدأ بانتخاب رئاسة المجلس النيابي وتقصد ان يكون مشهد انتخاب الرئيس نبيه بري هزيل وقابل للطعن المعنوي من حيث العدد والميثاقية واظهاره محاصراً داخل المجلس بكتل نيابية وازنة تعارضه بكل ما له صلة بعمل المجلس النيابي ..
الامر الثاني يتعلق بتسمية رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة والاتفاق على اسم رئيس الجمهورية القادم ، وربط الاستحقاق الرئاسي والحكومي بشروط مسبقة على حزب الله وحلفائه بين خيارين اما الحصار المطبق والعلني والعقوبات ليس فقط على فريقه السياسي بل على لبنان كدولة وكيان من قبل امريكا والغرب ودول الخليج .. واما القبول بالخيارات الجديدة التي ترى فيها المجموعة العربية ممثلة بالسعودية وامريكا ومعظم العرب خلاص وفك لعزلة لبنان وانتشاله من الانهيار والمجاعة والارتطام الكبير الذي لم بحصل بعد !؟
هذه الخيارات حددت بشروط واضحة وهي ان يتولى السفير نواف سلام رئاسة الحكومة وعدم مشاركة حزب الله باي شكل مباشر او غير مباشر بالحكومة ، ثانياً ان يتضمن البيان الوزاري نص واضح يقول التزام الحكومة بالقرار ١٥٥٩ وتنفيذ البند المتعلق بنزع سلاح الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية ، القبول بتوسيع عمل اليونيفل ليشمل الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا والمطار والمرافق البحرية ،وان تقوم الحكومة بتغيير جذري بادارة الدولة مالياً وقضائياً وأمنياً واطاحة كل رؤوسا هذه القطاعات وتعيين اسماء جديدة بالمراكز الرئيسية قادرين على تنفيذ الاصلاحات والشروط المطلوبة عربياً ودولياً لاعادة النهوض بلبنان وبسط سيطرة الدولة والقوى الشرعية على كامل سيادته
الخيار الثاني هو قبول جميع القوى بانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية لمرحلة انتقالية
” والمقصود بانتقالية هو مدة ولايته بين عامين او ثلاث” تلبية لطلب رئيس حزب القوات لدعم ترشيحه” ريثما تقوم الحكومة بتنفيذ بيانها الوزاري سياسياً واقتصادياً ،
الخيار الثالث هو بربط مساعدة الجيش اللبناني والاجهزة الامنية بشرط تنفيذها لبنود البيان الوزاري فعلياً بالسيطرة الكاملة على المعابر الحدودية براً وبحراً وجواً وقمع اي ظهور مسلح تحت اي ذريعة ..
وتقول المصادر ان رأي مشترك بين السعودية وامريكا والغرب يتقاطع حول ان المشهد السياسي الجديد له نتيجة واضحة وهي انتهاء زعامة ميشال عون وتقزيم دور جبران باسيل وانتهاء مرحلة سعد الحريري وحصار نبيه بري وتقليص نفوذه بالدولة وقرارها ، وبداية انسحاب هادىء لوليد جنبلاط من المشهد لمصلحة نجله تيمور الاقرب بعقله للمجتمع المدني من حزب ابيه ، والاهم من ذلك ابرام طوق محكم على حزب الله يبدأ بتعطيل سلاحه داخلياً وخارجياً وجعله بموقع المتصادم مع الشرعية لا العكس وهذا هو المطلوب بهذه المرحلة …
#يتبع
عباس المعلم -كاتب سياسي
