هل يمكن أن يُستنسخ سيناريو نتائج الانتخابات العراقية وينسحب على ما يحدث في مرحلة ما بعد الانتخابات في لبنان؟ الأمر قائم كاحتمال وارد إلى حدٍّ بعيد. فالمعركة في لبنان شديدة الشراسة، وبدأت بعمليات التحشيد الكثيف للتصويت.

التصويت: السعودية نموذجًا
صحيح أن أرقام المقترعين في الدول العربية لم تبلغ النسبة المتوقعة. فالمسجلّون للاقتراع الذين اختاروا ذلك بأنفسهم، نسبة عالية منهم لم تقترع، خصوصًا في المملكة العربية السعودية مثلًا. فهناك اقترع حوالى 50 في المئة من المسجلين. ويمكن اعتبار أن 10 في المئة منهم موجودون في لبنان، بسبب عطلة عيد الفطر، ورفضوا قطع إجازاتهم والعودة. و10 في المئة أو أكثر قاطعوا متضامنين مع الرئيس سعد الحريري. وهناك 10 في المئة يمكن وضعهم في خانة المترددين، ربما بسبب تأييدهم جهات معارضة للسياسات السعودية.
لكنمعارك التحشيد ستستعر أكثر من الآن حتى يوم الانتخابات، فيما الرئيس فؤاد السنيورة وضع عنوانًا جديدًا للمعركة: منع حزب الله من تحقيق الأكثرية، بعدما كان قد وضع سابقًا عنوان الوصول إلى الثلث المعطل. وهذا مؤشر على تطورات تشهدها البيئة السنية، استنادًا إلى استطلاعات الرأي الكثيرة. لكن المعركة المحتدمة تظل البيئة المسيحية محورها الرئيسي، وتحديدًا بين التيار العوني وخصومه، وعلى رأسهم القوات اللبنانية، بعد حزب الكتائب ويليهم المستقلون.

استبق رئيس التيار العوني جبران باسيل يوم الانتخاب بتقديم شكوى ضد القوات اللبنانية والكتائب، بتهمة تخطيهما سقف الإنفاق الانتخابي، نتيجة الكم الكبير من إعلانات الطرفين، ونظرًا إلى المال الذي يتهمهما بضخه في المناطق. شكوى باسيل تمهد للآتي الأكبر بعد الانتخابات، في حال لم تأت النتائج وفق ما يشتهيه أو يتوقعه، وفي حال تضاءل عدد نواب تكتله، ولم يحصل على الأكثرية النيابية المسيحية، مقابل فوز القوات بالكتلة المسيحية الأكبر.

هذا سيدفع التيار العوني إلى تقديم طعون انتخابية أمام المجلس الدستوري. وحزب الله ليس ببعيد عن هذا الجو والمسار. وذلك في ضوء كلمة السيد حسن نصر الله ما قبل الأخيرة، عندما أطلق مواقف واضحة حول احتمال التدخل السعودي في مسار الانتخابات، وضخ كميات كبيرة من الأموال للتأثير في نتائجها كما حصل في العام 2009. وهذا ما قد يستخدمه حزب الله إلى جانب التيار العوني في حال خسارتهما الأكثرية النيابية. وهذا يعني الدخول في مرحلة طويلة من التعطيل.

فالطعون تحتاج إلى أسابيع للبت بها. وهذا يفتح الآفاق اللبنانية على احتمالات سلبية عدة. أولها أن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، قد يدفع رئيس الجمهورية إلى عدم توجيه دعوة لمجلس نيابي لا يعترف به لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية ما برئاسة الحكومة. وقد يفضل رئيس الجمهورية انتظار بت المجلس الدستوري الطعون. هذا يفتح الأبواب اللبنانية على أزمة سياسية ودستورية، إلى جانب تداعياتها السلبية اقتصاديًا وماليًا.