عرب أكثر من اليهود

في السنتين الأخيرتين، أجرت هيئتان أمنيتان على الأقل فحصاً غير رسمي لمسألة حساسة، وهي الديمغرافيا الإسرائيلية – الفلسطينية. الاختباران اللذان استندا إلى جمع وتحليل بيانات من جهات مختلفة تعمل في الإحصاء توصلا إلى استنتاج متشابه: في وقت معين حول سنة 2020 حدثت نقطة الانقلاب. منذ ذلك الحين، وللمرة الأولى منذ عشرات السنين، أصبح عدد العرب بين البحر والنهر أقل من اليهود. إن تنوع المجموعات العرقية ذات المكانة القانونية المختلفة، بين البحر والنهر، يعد معاً أكثر بقليل من 14 مليون نسمة. عندما نجمعها معاً من جانب اليهود ومن الجانب الآخر العرب ذوي المواطنة الإسرائيلية والفلسطينيين الذين يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية في شرقي القدس وفلسطينيين من الضفة وفلسطينيين من القطاع، فإن الرقم تقريباً متساو مع أفضلية عددية بسيطة للجانب العربي.

هذه نقطة انقلاب مهمة؛ لأن هذه التوجهات قد تستمر طوال الوقت، وربما تزداد الفجوة قليلاً بسبب الفروق في الولادات بين القطاعات المختلفة (رغم تقليص آخر متوقع في الولادة في أوساط العرب). على المدى الأبعد، سيزيد إدراك هذه الحقيقة في المجتمع الدولي أيضاً. في هذه الظروف، ستجد إسرائيل صعوبة أكبر في تعزيز احتلال أبدي في مناطق واسعة في الضفة، حيث جزء من الفلسطينيين هناك يقع تحت سيطرتها الكاملة، وجزء آخر تحت سيطرة فعلية جزئية (حواجز واعتقالات ومحاكمات)، وجميعهم محرومون من الحق في التصويت للمؤسسات المنتخبة في إسرائيل.

الادعاء بأن الأمر يتعلق بوضع مؤقت إنما ينبع من ظروف أمنية غير قابلة للحل في هذه الأثناء، ويُنظر إليه بتشكك متزايد في الغرب. في الوقت نفسه، تشير الاستطلاعات التي أجريت في أوساط الفلسطينيين في المناطق في السنوات الأخيرة إلى تأييد متزايد لفكرة الدولة الواحدة. المزيد من الفلسطينيين، بالأساس أبناء الجيل الشاب، يتخلون عن تأييد فكرة الدولتين لافتراض حل الأمور من تلقاء نفسها لصالحهم في نهاية المطاف. الأفضلية الديمغرافية ستخلق في النهاية ضغطاً دولياً غير محتمل على إسرائيل، الأمر الذي سيجبرها على التنازل والاتحاد مع الأكثرية العربية.

 رأى رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، على مدى سنين، أن إحباط إقامة دولة فلسطينية هو أحد أهدافه الأساسية. اتبع نتنياهو كل تكتيك يخطر بالبال للتأجيل. ولعب في صالحه عدم مرونة القيادة الفلسطينية رغم أن من يترأس الفصيل القومي، رئيس السلطة محمود عباس، هو كما يبدو أكثر زعماء هذه الحركة طوال حياتها اعتدالاً. تحت ضغط كبير من الرئيس باراك أوباما، اعترف نتنياهو بحل الدولتين (في خطاب بار إيلان في 2009)، ووافق على تجميد مؤقت للبناء في المستوطنات. فعلياً، مرت السنين وبدأت الهزة في العالم العربي، وفقد أوباما الثقة والاهتمام باحتمالية حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. نتنياهو الذي لم يؤمن بذلك من البداية، عاد ليعبر عن مواقفه الأصلية، ومنذ العام 2017 حظي بدعم كبير متحمس من وريث أوباما، ترامب.

البناء في المستوطنات، الذي لم يتوقف ولو للحظة حتى في فترة التجميد، عاد بكامل الزخم. قبل فترة قصيرة، ذهب اثنان من رؤساء الإدارة المدنية السابقين إلى جولة شاملة في الضفة الغربية بعد فترة طويلة من الهدنة. كان استنتاجهما واضحاً، وهو أن بناء ممنهجاً للمستوطنين في السنوات الأخيرة، في بؤر استيطانية وفي مزارع زراعية وفي توسيع المستوطنات القائمة، يخلق هناك واقعاً جديداً يحول فكرة الفصل بين المجموعتين السكانيتين تقريباً إلى أمر غير قابل للتطبيق. في المقابل، يبدو أن هناك جهوداً فلسطينية مضادة للبناء في مناطق “ج”، التي هي حسب اتفاقات أوسلو خاضعة لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية. يملي الطرفان حقائق على الأرض، واقعاً يخرج الهواء من بالون حل الدولتين بالتدريج.

لم يكتف نتنياهو بذلك؛ فقد ادعى اليمين في إسرائيل على مدى سنين بأنه يمكن الفصل بين النزاع مع الفلسطينيين (مع الحفاظ على الوضع القائم) وبين علاقات إسرائيل مع العالم، حتى مع العالم العربي. في المقابل، ادعى اليسار بأن وضع إسرائيل الدولي بدون الانسحاب من “المناطق” [الضفة الغربية] سيزداد خطورة ولن يكون بالإمكان شق طرق دبلوماسية جديدة نحو دول صديقة في المنطقة. التحالف مع ترامب ساعد نتنياهو في إبطال هذه المعادلة، واتفاقات إبراهيم وخطوات أخرى أنتجت تطبيعاً وتحسيناً في العلاقات مع أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

  رأى رئيس الحكومة من الليكود ومؤيديه في ذلك دليلاً دامغاً لتبرير ادعاءاته. حسب رأيهم، حتى العرب لم يعودوا يهتمون بالاحتلال وهم على استعداد، مع حث مناسب من الأمريكيين، لغض النظر عن استمراره لصالح تحالف استراتيجي وتكنولوجي مع إسرائيل إزاء تهديد إيران المتزايد. في الوقت الذي كانت فيه العلاقات القريبة مع ترامب في ذروتها، وقبل أن يهاجم الرئيس الأمريكي السابق نتنياهو في مقابلة مريرة مع الصحافي براك ربيد، اعتقد نتنياهو أنه نجح في إدخال الدولة الفلسطينية في تجميد عميق.

 استمرت هذه السياسة وبدرجة كبيرة أيضاً في الحكومة الحالية، تحت إدارة جديدة. الادعاء في هذه المرة مختلف تقريباً؛ فهذه حكومة توحد الوسط واليمين واليسار (حتى حزب عربي مسلم) تحت هدف واحد، وهو إبعاد نتنياهو عن سدة الحكم. ولأن الفروق بين الأحزاب كبيرة جداً حول القضية الفلسطينية، ولأن الفلسطينيين أصلاً لا يظهرون أي استعداد للتنازل، فإن المفاوضات السياسية لم تعد ذات صلة، لذلك يجب مواصلة الوضع القائم.

تحمل الخلفية رواسب الانتفاضة الثانية، التجربة الأكثر تكويناً بالنسبة للرأي العام في العقود الأخيرة. رعب الموت الذي أبقته العمليات الانتحارية هنا، مهما تم إبعاده، رسخ في أوساط الإسرائيليين شكوكاً عميقة تجاه الفلسطينيين وخوفاً من الانسحاب. الحكمة التقليدية، لدى اليمين وحتى لدى بعض الوسط السياسي، هي أن كل أرض أعيدت للعرب في الضفة الغربية وغزة وحتى في لبنان، استخدمت بعد ذلك منصة لإطلاق الصواريخ أو إرسال المخربين الانتحاريين.

هكذا ولد شرك 2022 كامل تقريباً مثل الذي اخترعه الكاتب جوزيف هيلر قبل ستين سنة تقريباً. إذا هدأت الساحة الفلسطينية نسبياً، وخفت العمليات، فلن يكون هناك ضغط سياسي في إسرائيل للتقدم من أجل فحص حل سياسي (المستوطنات تزداد في هذه الأثناء). ورغم كل ذلك، إذا حدث تصعيد فمن المحظور التنازل؛ لأن كل مفاوضات في هذه الظروف تعني خضوعاً مهيناً للإرهاب. في هذا الوضع، الذي استمر لسنوات، لا أحد يوجه بالضبط قادة الجيش كيف يتصرفون. ويتوقع أن يدركوا بدون كلمات، وبالتأكيد بدون وثائق، وجهة سعي المستوى السياسي. هكذا يدار واقع، حتى من أيام أريئيل شارون كرئيس حكومة في بداية سنوات الألفين، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي من جهة بأن البؤر الاستيطانية غير القانونية لأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة، ويهتم من جهة أخرى بتوفير الحماية وعوامل الأمن لها خوفاً من أن يتضرر سكانها (شارون زاد على ذلك واعتاد على الالتقاء مع رؤساء المستوطنين في الليل كي يخطط بالتفصيل لبناء بؤر استيطانية جديدة، التي تنصل منها في الصباح أمام الأمريكيين).

للفلسطينيين طرق خاصة بهم للإمساك بعنقنا وتذكيرنا بوجودهم. وتدل على ذلك موجة العمليات الأخيرة التي بدأت في منتصف آذار الماضي. الخطاب المتطرف الذي ألقاه رئيس حماس في القطاع، يحيى السنوار، الأسبوع الماضي، جسد درجة انعدام تقديرات إسرائيل عن اعتدال حماس الظاهر. في الخلفية، تستمر جهود متطرفين فلسطينيين وإسرائيليين لإعطاء المواجهات بعداً دينياً قوياً بقدر الإمكان. سلوك الجيش الإسرائيلي العقلاني والشرطة، أثبت في الشهر الماضي أنه يمكن أحياناً وقف التصعيد العنيف، لكننا ما نزال في أيدي من اعتادوا أن يسموا في الجيش العريف الاستراتيجي، وخطأ لجندي أو قائد صغير على الحاجز، الذي من شأنه أحياناً إشعال المنطقة.

       عندما تنسحب الدولة

التوتر في “المناطق” [الضفة الربية] وجه الاهتمام مؤخراً إلى هناك، لكن من الجدير التذكر كيف بدأت الموجة الحالية. المخربون الذين نفذوا العمليات في بئر السبع والخضيرة كانوا عرباً من مواطني إسرائيل، يؤيدون داعش، اثنان منهم قضيا عقوبة في السجن بسبب العلاقة مع هذا التنظيم المتطرف. هذه العمليات التي ظهر بعدها مقلدون من الضفة تعكس جزءاً من مشكلة أوسع بكثير، وهي الانسحاب المتواصل للدولة من كل نشاط، ومن الأعمال الشرطية، ومروراً بجباية الضرائب، وحتى العمل اليومي للوزارات الحكومية في البلدات العربية. تداعيات السياسة طويلة الأمد، العمل وعدم العمل، ظهرت في السنوات الأخيرة على صعيدين، وهما العنف الوطني الشديد في المدن المختلطة في فترة عملية “حارس الأسوار: في آذار الماضي، وفي ارتفاع حاد في عدد عمليات القتل على خلفية جنائية بين العرب أنفسهم. الحكومة الجديدة، نقول لصالحها، تهتم بذلك أكثر من سابقتها.

تبذل الشرطة الآن، بتوجيه من وزارة الأمن الداخلي، جهوداً واضحة لمصادرة السلاح غير القانوني، وتحاول للمرة الأولى مواجهة عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي. منذ بداية السنة الحالية، يظهر هناك انخفاض 40 في المئة في عدد عمليات القتل، بعد ذروة بلغت 136 عملية قتل في السنة الماضية. رداً على الضغط الذي استخدمه بينيت، زاد “الشاباك” تدخله في جمع المعلومات الاستخبارية عن الجريمة الخطيرة في الوسط العربي، في الوقت الذي يمس فيه بالخط الفاصل بين الأحداث القومية والجنائية ويركز على مكافحة انتشار السلاح.

في الأسبوع الماضي، تركز الاهتمام العام، للحظة، على ما يحدث في مدينة رهط البدوية في النقب. قبيلتان اشتبكتا في نزاع كان موضوعه جزئياً جباية الخاوة من مشاريع تجارية، وعصابات مسلحة أطلقت النار لساعات على بعضها في أرجاء المدينة. قبل ذلك بفترة قصيرة، قام مسلحون بتخريب مولدات شركة الكهرباء قرب المدينة وعطلوا تزويد المنطقة بالطاقة. في الوقت نفسه، قام شخص بتخريب خطوط السكة الحديدية في منطقة “كريات غات”. نحن بحاجة فقط إلى تخيل العاصفة التي قد تثور وكيف سترد الدولة لو تضرر التموين أو حركة القطارات جراء إطلاق الصواريخ من غزة أو من هجوم سايبر إيراني.

ما يحدث في البلدات العربية لم يقتصر على امتناع متعمد عن قيام الشرطة بالعمل الذي بدأ بعد أحداث تشرين الأول 2000 التي قتل فيها 13 عربياً في مواجهات مع الشرطة، ففشل الحكومة أكبر وينعكس تقريباً على كل مجالات الحياة، من التعليم وحتى التشغيل. وبادرت حكومة نتنياهو بالتحديد إلى إجراء تغيير مرحب به في السياسة في 2015 عندما خصصت 30 مليار شيكل لبرنامج يمتد لست سنوات لمساعدة الوسط العربي. المأساة أن جزءاً كبيراً من الأموال لم يصل إلى أهدافه الأصلية؛ لأن منظمات الجريمة فرضت رعباً على السلطات والمجالس وأخذت مبالغ كبيرة لجيوبها دون أن تخرج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ.

في مرحلة متأخرة أكثر، ساهمت الحرب الضروس التي أعلنها نتنياهو على سلطات إنفاذ القانون في إطار جهوده للتهرب من محاكمته الجنائية، في إضعاف الشرطة والنيابة العامة، وصعبت على إنفاذ القانون في البلدات العربية. تسلم بينيت قيادة مشلولة تقريباً في الشرطة وفي مصلحة السجون، في الوقت الذي كان فيه رؤساء هذه الأجسام متورطين في تحقيقات دراماتيكية حول الكارثة في جبل ميرون (الشرطة) والهرب من سجن جلبوع (مصلحة السجون). هذا أحد أسباب بقاء نفس الفقاعات الكبيرة من عدم وجود سيادة للقانون في البلدات العربية، وبقيت هذه مشكلة لن تستطيع أي حكومة تجاهلها، سواء لأن الجريمة ستنزلق نحو البلدات المختلطة واليهودية أو لأنها ستترجم إلى عنف قومي في حالة حدوث اشتعال آخر بين إسرائيل والفلسطينيين.

لقد قام بينيت ويئير لبيد بالتحديد بخطوة إلى الأمام بقرارهما ضم “راعم” إلى الائتلاف. الشراكة مع “راعم” وتصريحات رئيس القائمة، عضو الكنيست منصور عباس، تعرض للمرة الأولى في نظر كثيرين مثالاً ممكناً لحياة مشتركة. إذا انهار الائتلاف قريباً فمن المحتمل أن يكون لذلك تأثير سلبي على العلاقة بين اليهود والعرب داخل الخط الأخضر، عندما يراكم المتطرفون في الوسط العربي زخماً جديداً.

دافعية انتقائية

  يبذل الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة جهوداً دعائية وتسويقية كبيرة مخصصة للإثبات بأن زيادة ميزانية الدفاع تترجم لتحسين واضح في قدراته في مجالات، مثل استخدام النيران وجمع المعلومات والمهاجمة بالسايبر. الخطة متعددة السنوات “تنوفا”، التي قادها رئيس الأركان افيف كوخافي، أطلقت عمليات طموحة، بعيدة المدى، من شأنها أن تعطي الجيش أفضلية واضحة على العدو في حالة حدوث حرب مع “حزب الله” أو حماس. ولكن الخطة لا تحل مشكلتين من المشاكل الأساسية التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي: الانهيار التدريجي في نموذج التجنيد القائم، والحرج المفاهيمي بخصوص استخدام القوات البرية في مواجهة مستقبلية، التي ستحدث في معظمها في مناطق مأهولة مكتظة.

أزمة الطاقة البشرية -حسب رأيي- هي التهديد الأساسي للجيش الإسرائيلي، إذا لم يكن لأمن إسرائيل بشكل عام. ففي الواقع، لا يتجند للجيش إلا نحو نصف أبناء 18 سنة في إسرائيل، والوضع لدى الأبناء اليهود أفضل، ولكنه 70 في المئة فقط، وليس فائدة من الحديث عن المساواة في توزيع العبء. المشكلة أقل سياسية مما نتخيل. في الغالب، هي لا تنبع مباشرة من الإحباط إزاء نسبة كبيرة للأصوليين الذين لا يتجندون (15 في المئة من الملزمين بالتجنيد) أو التحفظات من القيام بنشاطات شرطية في “المناطق” [الضفة الغربية]. هي ترتبط أكثر بالتغييرات في المجتمع الإسرائيلي وبطبيعة المتجندين.

بفضل عدد من الأعمال السحرية المعاونة، يعرف الجيش الإسرائيلي كيف يظهر لنا حدوث زيادة في الدافعية للخدمة القتالية في السنوات الأخيرة. ولكن يبدو أنه استنتاج يرجع أساساً إلى التغيرات في طريقة وموعد طرح الأسئلة على المجندين. فعلياً، سجل أيضاً ارتفاع كبير في عدد الحاصلين على الإعفاء النفسي من الخدمة، حتى 12 في المئة من الشباب في الدورات الأخيرة. وهذه الظاهرة قد تزداد خطورة على خلفية تداعيات نفسية جراء أزمة كورونا على الشباب.