اطلاق النفير الانتخابي تحت العين الدولية
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
اطلقت السلطة رسميا امس نفير العد العكسي لمجمل الاستعدادات والإجراءات الأمنية واللوجستية والإدارية لاجراء #الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة في الشقين الاغترابي والمقيم، بما يقطع مبدئيا والى حدود بعيدة جدا، حبل ما تبقى من تكهنات او تقديرات او مخاوف من نسف الاستحقاق في لحظاته الأخيرة. وقبل أسبوعين من موعد الانتخابات “المقيمة” في الخامس عشر من أيار، بدت تعهدات قادة القوى العسكرية والأجهزة الأمنية حازمة وواثقة من القدرات المتوافرة لحفظ امن العملية الانتخابية في ما شكل “الامن الخدماتي” ولا سيما لجهة تامين التيار الكهربائي هاجساً لا يقل أهمية وخطورة عن حفظ الاستقرار الأمني وضمان المعايير الأساسية التي تضمن انتخابات لا تتعرض لانتهاكات تشكل تشكيكا عميقا وخطيرا في الظروف التي ستنجز فيها والنتائج التي ستؤدي اليها. ولعل ابرز ما فهم في هذا السياق ان السلطة السياسية بدت مدركة لخطورة أي اختلالات في انجاز الخطط الفعالة والضرورية وتامين سائر المستلزمات الأساسية من مالية وخدماتية ولوجستية وإدارية بعدما تبلغت من جميع بعثات الدول الأجنبية المواكبة للاستحقاق من الان، ان العين الدولية تبدو معنية بمراقبة الانتخابات بدقة وعناية لن تحجبها عنها الأولويات الأخرى التي تشغل العالم اليوم وفي مقدمها الحرب الروسية على أوكرانيا على خطورتها. وعكست هذه الانطباعات، وفق معطيات موثوقة، الأهمية القصوى التي توليها الدول الغربية التي تعنى غالبا بالواقع اللبناني لهذا الاستحقاق في ظل تطورين استثنائيين شهدهما لبنان ما بين الانتخابات النيابية الأخيرة التي حصلت عام 2018 والانتخابات التي ستجرى بعد أسبوعين، وهما الانهيار المالي والاقتصادي الكبير الذي شهده لبنان وتفجر الانتفاضة الاجتماعية على وقع ذاك الانهيار والاتجاهات الجارفة ضد الطبقة السياسية الموصومة بغالبيتها بالفساد. وهذان العاملان، وفق المعطيات نفسها، جعلا الدول المواكبة للازمة اللبنانية تنظر الى الانتخابات المقبلة بنظرة استثنائية بالغة الأهمية ستترجم تباعا في اتساع دائرة اطلاق المواقف الدولية من الاستحقاق اللبناني المقبل.
وسط هذا المناخ انعقد المجلس الأعلى للدفاع امس بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون وفي حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية ومواضيع امنية اخرى منها ملف النازحين السوريين. وشدد عون في افتتاح الاجتماع على “التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال”. ودعا الى “اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات”. ومن جهته، اكد الرئيس ميقاتي “أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين”، وأضاف :”لا يمكن تجاهل الخلافات السياسية في البلاد، وكل طرف يتمتع بحرية الرأي، ولكن لا بد من التنبه الى ان حرية كل فرد تقف عند حرية الاخرين. من هنا، اي عمل يمكن ان يسيء الى الاستقرار مثل التعرض للقوى الامنية لن يكون لمصلحة لبنان وأهله”. وحذر من انه “اذا لم نؤسس منذ اليوم لمناخات إيجابية، فإن البلاد قد تكون مقبلة على مزيد من الإشكالات، لذلك يجب ان نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية”.
وأشارت المعلومات إلى أن قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية أكدوا الجهوزية الكاملة لفرض الأمن في انتخابات 15 أيار المقبل. وشددت المقررات المعلنة للمجلس على ضمان نجاح الإنتخابات عبر التنسيق بين مختلف الجهات ، والطلب إلى الإدارات التحضير للانتخابات وتنسيق الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق وتكثيف الاجتماعات بين الاجهزة الأمنية وتشكيل غرفة عمليات لمواكبة سير الانتخابات وتاكيد دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهماتها المحدّدة في قانون الانتخابات.
وفي الإجراءات اللوجستية اوضح وزير الخارجية عبدالله بو حبيب “أننا بحاجة لـ”كاش” للدفع للموظفين في الانتخابات ووزير المال قال إنه سيؤمن المبلغ”، فيما اكد وزير المال يوسف خليل “اننا نسعى إلى تأمين مبلغ 380 مليار قبل 15 أيار من ضمنه (مخصصات) الموظفين الذين سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية”. كما أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ26 الصغرى والكبرى بـ14 ساعة يومياً من 5 أيار الى 16 أيار والتقنين بالمراكز الـ26 لا يتخطى الـ6 ساعات متتالية وتأمين باقي الساعات من المولدات.
ملف النازحين
اما ما استرعى اهتمام المراقبين وسط ورشة الانهماك بالإجراءات الانتخابية فتمثل في تقديم ملف النازحين السوريين الى الأولويات الحكومية خصوصا عقب حادث غرق زورق الهجرة غير الشرعية قبالة طرابلس الأسبوع الماضي. وبعدما اطلقت مداخلات كثيرة في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا رأس الرئي ميقاتي امس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين في السرايا . وبدا لافتا ما قاله وزير العمل مصطفى بيرم من ان “مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي”. اضاف: “سترفع مقررات هذا الاجتماع الى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وابلاغها هذا الموقف. نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول”.
نصرالله
وغابت الملفات والاستحقاقات الداخلية بما فيها الانتخابات عن الكلمة التي القاها امس الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في مناسبة “يوم القدس العالمي” والتي خصصها للحديث عن الصراع مع إسرائيل خصوصا في ظل المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية . ومما قاله أن “يوم القدس يأتي ونحن في موقع استراتيجي متقدم جدا، حيث تطورت مسارات عديدة من جهة المقاومين وحركات المقاومة يخشاها العدو ويعمل على تفكيكها، ونحن في المقابل يجب ان نعمل على تثبيتها وتقويتها المسار الاول مسار العمليات في الضفة واراضي 1948″، مؤكدا أن “العمليات المنفردة التي تجري على ارض فلسطين هي من اخطر ما يواجهه العدو وهي نوعية ومهمة جدا”. وقال: “عندما تبدأ المناورات الاسرائيلية سنكون بأعلى مستوى جهوزية، وأي حماقة سنرد عليها مباشرة ولن تسمعوا عبارة سنحتفظ بحق الرد، وندعو دول المنطقة لتوجيه رسالة للكيان الصهيوني بأن زوال القدس والأقصى والمقدسات يعني زوال إسرائيل”. ولفت الى ان “إيران أبلغت دول المنطقة التي طبعت مع إسرائيل أن أي اعتداء عليها انطلاقا من هذه الدول سيتم الرد على هذه القواعد في هذه الدول”.
أضاف نصرالله: “خلال الاسابيع الماضية خلال التجهيز للانتخابات كانت تشكيلاتنا الجهادية تقوم بمناورات صامتة، وتابع: “لن تسمعوا منّا، سنردّ في المكان المناسب والوقت المناسب الانتخابات في لبنان لن تشغلنا عن الرد على أي عدوان اسرائيلي”.
في المشهد الانتخابي أكد الرئيس فؤاد السنيورة خلال زيارة له للبقاع الأوسط “ان مصلحة الوطن هي في ألا نستسلم أمام الواقع المرير، وأن نرفع الصوت ونقول لا لمن يريد تدمير لبنان خدمة للمشروع التوسعي الإيراني في كل المنطقة”. واضاف ” مصلحة الوطن اليوم هي في منع سيطرة حزب الله وإيران وحلفائهما على ثلثي مقاعد مجلس النواب. مصلحة الوطن، تعني المشاركة الكثيفة في العملية الانتخابية ورفض كل دعوات الانزواء والانكفاء لأنها ستصب في خدمة مشروع إيران وحزب الله. مصلحة الوطن، هي باستعادة الدولة والتمسك بالدستور وتطبيق القوانين وتعزيز استقلالية القضاء، وحصر السلاح بيد الدولة، والعودة إلى احترام الشرعيتين العربية والدولية. مصلحة الوطن، هي بإسقاط مشروع الدويلة التي تسيطر على الدولة اللبنانية، والتي أوصلتنا إلى العتمة، واستجداء الرغيف وتنكة البنزين وحبة الدواء، وساعدت على استنزاف الخزينة العامة وعممت الفساد السياسي، وضيّعت كل فرصة للإنقاذ”.
كما ان رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل هاجم قوى سيادية ومعارضة من دون تسميتها في مهرجان انتخابي للحزب في زحلة فقال : “كنا نقول إنهم سلّموا البلد لحزب الله، فيما هم كانوا يقولون إنهم انتخبوا الرئيس القوي” واعتبر أن “الكتائب كانت على حق فيما كان الجميع مخطئين، وأن المعارضة كانت على حق في مجلس نيابي فيه 4 نواب على حق و124 نائبًا يكذبون على الناس . وشيئا فشيئًا بدأت تظهر الحقيقة، وبعض النواب عندما اكتشفوا الكذبة أخذوا قرارًا جريئًا بتركهم والانضمام الى المعارضة، واليوم في 2022 أصبحنا أكثر لأن الحقيقة أصبحت واضحة وكل من تم غشه أصبح واعيًا”.
