| “إنفجارٌ إجتماعي” ومفاجآت تنتظر اللبنانيين؟! |
“ليبانون ديبايت”
يقتربُ الإستحقاق النيابي بخطى متسارعة، فيما لا تزال الرهانات على “تطييره” مدار جدل بين مختلف مكوّنات السعب اللبناني، ففيما تتمسّك الدول الكبرى بإجراء الإنتخابات بمواعيدها تنحو القوى السياسية الداخلية التي ليس لديها مصلحة بإجرائها إلى عرقلة هذا الإستحقاق بفعل “تأزّم الوضع الإقتصادي والمعيشي ووضع العوائق اللوجستية أمام الإنتخابات”.
هذه المخاوف عبّر عنها المُحلّل السياسي جورج علم، مُعتبرًا أنّ “المعركة اليوم هي مَن يُمسك بالإنتخابات”.
وأوضح في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “المجموعة الدولية لدعم لبنان التي تضم دولاً كبرى ومن ضمنها دولاً عربية نافذة تريد الانتخابات، لكنّ المجموعة السياسية اللبنانية بأغلبيتها لا مصلحة لها بإجرائها لإعتبارات عدّة، فالمناخ اللبناني ليس إنتخابياً إضافة إلى ذلك نحن في خضم إنهيار مالي إقتصادي إستشفائي معيشي إجتماعي والمواطن همّه الإنصراف إلى تحصيل “قوت يومه”، بالتالي ليس هناك من إهتمام كبير في الإنتخابات والذين يتحكّمون بالكتل النيابية في المجلس النيابي الحالي لا مصلحة لهم بإجرائها”.
وسأل: “لِمن ستكون الغلبة؟ هل للمجموعة الدولية لدعم لبنان وتجري الإنتخابات أو أنها ستكون للقادة الذين يمسكون بدفّة مجلس النواب ويحرصون على الإستمرار بأحجامهم، هذا سؤال كبير الإجابة عليه تكون بعد حصول عدة معطيات أبرزها هل يُعاد إنتخاب الرئيس الفرنسي الأحد المقبل ويستمرّ بمهمته؟ كيف سيكون إنعكاس الإتفاق النووي على الوضع في لبنان في حال أبرم أو لم يتم إبرامه؟ كيف ستتطوّر الأزمة الأوكرانية وهل سيكون لها تداعيات كبيرة في المنطقة تأخذ لبنان بـ “الجريرة”؟ كلها أسئلة مطروحة، لذا أمامنا شهر تقريباً حتى موعد الإنتخابات، هذا الشهر سيكون ربما مليئاً بالمفاجآت”.
ورداً على سؤال، أجاب علم: “أنا لا أرى حتى الآن أن هناك “حماسة إنتخابية” وبالتالي إحتمال عدم إجراء الإنتخابات ربما يكون جرّاء إنفجار إجتماعي معيشي كبير أو بسبب حدث إستثنائي قد يفرض تأجيلها إلى موعد يحدّد فيما بعد، لكن أعيد واقول إن المجتمع الدولي متمسّك بإجرائها، والمسألة المطروحة هي ماذا بعد الانتخابات؟، أجريْنا الإنتخابات كيف سيكون الحل إذا كان الذين سيعودون إلى المجلس هم الذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه اليوم، إذا كانوا عاجزين عن الحلّ في الوقت الراهن فهل سيكونون متمكّنين من إيجاد الحل بعد الإنتخابات؟ هذا يعني أن لبنان سوف يصبح ربما تحت رعاية أو وصاية دولية ولا أقول “مقنّعة” لأنها ستكون وصاية بكامل صفاتها وبوجوه سافرة هذه المرة”.
في الشأن الإقتصادي، لفت علم إلى أنّه “فيما يتعلق بالكابيتال كونترول وإرتفاع سعر صرف الدولار وسواه يبدو واضحاً أن لا جديّة لا من قبل الحكومة ولا المجلس النيابي للإمتثال لشروط صندوق النقد الدولي، ما يعني أن الاتفاق الاولي الذي تم مع صندوق النقد هو مجرد ورقة تقول إن الحكومة اللبنانية مستعدة أن تستمر في المفاوضات وأن تلبّي هذه الشروط، لكن عملياً هذه الحكومة لا تريد ذلك إنما تريد إرجاء كل هذه الاستحقاقات المهمّة الى ما بعد الانتخابات، أي إلى أن يكون هناك مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة تتولى هي المسؤولية، لذلك بإعتقادي أن كل ما يجري حالياً هو نوع من هدر للوقت أو تمرير الوقت لحين إجراء الإنتخابات”.
وأكَّد أن “الإنتخابات تبقى هي الشاغل الأول للحكومة، إلاّ إذا حدثت ظروف عكسية حالت دون إجرائها وبالتالي كل هذا الحراك أي ما يسمى بالتفاهم أو الحوار مع صندوق النقد الدولي إنما هي جلسات عمل لتقطيع الوقت لأن مطالب الصندوق أصبحت واضحة فيما الحكومة الحالية عاجزة عن تحقيقها، كما أن المجلس النيابي لا يريد بطبيعة الحال أن يتخذ قرارات غير شعبية على أبواب الانتخابات لاسيما أن النافذين فيه أو من هم في الصدارة سيعودون من خلال هذه الإنتخابات إلى المجلس”.
