إلا أنّ المعلومات التي رشحت عن الجمعية أفادت بأنّ الأخيرة تفكّر في إجراءات عقابية أخرى قد تطاول المودعين في حال استمرار الحملة القضائية ضدها، التي تقوم على دعاوى يرفعها المودعون للحصول على أموالهم المحتجزة منذ 2019.
فيما تتكتل القوى السياسية، وعلى رأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لحماية المصارف، بعد إعلانه، الأسبوع الماضي، أنّ ما يقوم به القضاء “يأتي في سياق التوظيف الانتخابي”، مهدداً القضاة بالعزل.
وفي السياق، أفاد مصدر قضائي، وكالة “فرانس برس”، بأنّ القاضية غادة عون اتهمت رئيس مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، بغسل الأموال، بعد تغيّبه عن جلسة المحكمة للمرة الخامسة. وقال المصدر إنّ القاضية غادة عون اتهمت أيضاً شقيق سلامة، رجا، بـ”تسهيل غسل الأموال” بعد اعتقاله، الأسبوع الماضي؛ بسبب مخالفات مالية.
ووجهت القاضية التهمة نفسها ضد المواطنة الأوكرانية آنا كوساكوفا، التي تمتلك شركة مشتركة مع رجا سلامة. وتحقق عون في ما إذا كان عدد من الشقق السكنية في باريس مملوكاً لرياض سلامة، بحسب المصدر القضائي.
وأضاف المصدر أنّ شقيقه ادعى، في وقت سابق، أنّ الشقق مملوكة للبنك المركزي. في وقت سابق من هذا العام، طاولت عون رئيس البنك المركزي بحظر السفر بزعم سوء السلوك المالي، وأمرت قوات الأمن بإحضاره قسراً للاستجواب.
وتشرف القاضية على عدة قضايا قانونية ضد محافظ البنك المركزي، الذي امتنع مراراً عن الحضور إلى الجلسات، فيما ينفي سلامة باستمرار ارتكاب أي مخالفة. واتهم عون بـ “العداء الشخصي”، قائلاً إنّ الادعاء له دوافع سياسية وجزء من “حملة منظمة لتشويه” سمعته.