يعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة من صباح اليوم في السراي الحكومي.
وكتبت” نداء الوطن”: الصراع الدائر بين القضاء والمصارف الذي بلغ مداه خلال الساعات الأخيرة، فرض نفسه على طاولة مجلس الوزراء في محاولة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجم “الأساليب الشعبوية والبوليسية” التي تنتهجها القاضية غادة عون وتهدد بهدم الهيكل النقدي فوق رأس الجميع، محذراً من أنّ “مسار الأمور لدى بعض القضاء يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية”.ومن هذا المنطلق، قرر مجلس الوزراء أن “يستنجد” في جلسته اليوم بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لوضع السلطة القضائية أمام مسؤولياتها في المبادرة إلى “وضع حد للشعبوية القضائية” كما نقلت مصادر مواكبة للأجواء الحكومية، موضحةً أنّ “الحكومة ستؤكد على احترامها مبدأ فصل السلطات وأحقية القضاء في متابعة ملف التحقيقات المالية والمصرفية، لكنها ستطلب في الوقت عينه من القيّمين على انتظام عمل السلطة القضائية وضع اليد على هذا الملف والنأي به عن أي منزلق يهدد الاستقرار العام في البلاد ويقوض المصلحة اللبنانية العليا”.وكانت جمعية المصارف قد لوّحت أمس بالبدء باتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة “الهجمة القضائية العونية التي تستهدف القطاع المصرفي لمآرب انتخابية مفضوحة” كما وصفتها مصادر مصرفية، بدءًا من إعلان “إضراب تحذيري” يشمل توقف العمل في القطاع المصرفي على كامل الأراضي اللبنانية، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين “كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة”، باعتبارها خطوة تحذيرية “ضد التعسف لكي يتوقف المعنيون عن التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة”.
وكتبت ” النهار”: لم يكن مفاجئا ان تتحول المواجهة بين “بعض القضاء” والمصارف الى فتيل بالغ الخطورة على مجمل الوضع في البلاد في ظل الخشية من تفلت هذه المواجهة من اطارها القضائي الى التسبب بفوضى لا يمكن التكهن بمداها وتداعياتها المثيرة للمخاوف على بقايا الاستقرار المالي والمصرفي او على الاستقرار الأمني والاجتماعي في مرحلة العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية . ولذا جاء اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا عن توافقه مع رئيس الجمهورية على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا ليعكس جدية المعطيات التي أنذرت بان هذه المواجهة تجاوزت الخطوط الحمر وباتت تهدد بأحداث انقسام عميق داخل السلطة قد يفضي الى واقع ينسف كل إمكانات احتواء العاصفة ويطيح ببقايا الامن المالي والاجتماعي ويهدد تاليا مصير الانتخابات . ومع ان المشاورات والاتصالات التي تلاحقت بكثافة وسط استنفار واسع لجميع المسؤولين السياسيين والمصرفيين والقضائيين بحثا عن مخارج لاحتواء المواجهة لم تتوافر حتى ليل امس إمكانات الجزم بان فتيل المواجهة سينزع بعد قبل معرفة الاتجاهات التي ستشهدها جلسة مجلس الوزراء اليوم التي سيحضرها مدعي عام التمييز غسان عويدات . والأكيد في هذا المنحى ان تهيبا لافتا برز امس لدى الجميع من تطور المواجهة الى حيث قد تهدد فعلا بتطورات غير عادية في القطاع المصرفي وسط اعلان جمعية المصارف اضرابا تحذيريا اوليا يومي الاثنين والثلثاء المقبلين كما وسط تفاقم التباينات السياسية الحادة حول المسار الذي تتبعه الجهة القضائية المولجة بهذا الملف والمحسوبة على العهد . وبرز عمق المأزق في تنصل رئيس الجمهورية من أي تدخل او تبعة له في الإجراءات التي تتخذها القاضية غادة عون فيما كان الرئيس ميقاتي وكذلك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يسجلان موقفين جازمين جديدين بإدانة الممارسات القضائية الأخيرة
جريدة” الاخبار” نقلت عن مصادر بعبدا “تخوفها من أن تتخذ هذه الجلسة منحى تصادمياً يؤدي إلى انتفاضة قضائية جراء تدخل السلطة السياسية في عمل القضاء». وأشارت إلى أنه «من الممكن أن تعمد السلطة السياسية إلى إحاطة القيادة القضائية ببعض الإرشادات والتوجيهات وأن تضع مجلس القضاء الأعلى في صورة بعض الأمور المصرفية ووضع صندوق النقد والوضع النقدي ووضع المودعين. لكن يجب أن يبقى شأن القضاء للقضاء، وإذا ذهب مجلس الوزراء إلى أكثر من ذلك، أي طلب فك الارتباط أو وقف التعقبات، فهذا إشارة إلى انحلال مفهوم الدولة والمبادئ الأساسية في الديموقراطية البرلمانية التي تحكم نظامنا السياسي». ولذلك، «يجب أن توائم جلسة اليوم بين المصلحة اللبنانية العليا أو الوضع المصرفي والنقدي المتأزم ودور القضاء، كأن يوضع القضاء في أجواء ما قد يتصل بعمله أو يدخل في اختصاصه من أمور تتعلق بمصلحة لبنان العليا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والنقدية وليس أكثر من ذلك». وخلصت إلى «أننا من القائلين بضرورة انتظام العمل القضائي الذي يجب أن يتم عبر مجلس القضاء الأعلى ومع وزير العدل، وإذا كان القضاء غير قادر بقيادته الحالية على تحقيق ذلك يجب أن يوضع أمام مسؤولياته، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تقف السلطة السياسية عند حدّ وألا تخطو أي خطوة نحو التدخل في عمل القضاء والدفع نحو شرذمته».
ووصفت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر الجلسة بأنها «هجمة لا قانونية لفرملة، وحماية متجددة من المنظومة السياسية للمنظومة المالية». وأضافت: «كما أنه لا يحق للقضاء التعسف في إجراءاته، لا يحق للمصارف تهديد الناس بقطع رواتبهم. نحن مع حماية القطاع المصرفي، ولكن مع أن يقوم بعمله بشكل سليم».
وقللت مصادر سياسية عبر “اللواء” من اهمية اجتماع مجلس الوزراء اليوم والمخصص للبحث في موضوع المصارف، في ضوء الإجراءات والتدابير القضائية التي تتخذها القاضية غادة عون، تباعا، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعددا من المصارف.
واشارت المصادر الى انه اصبح معلوما للقاصي والداني، ان ما تقوم به القاضية عون، ليس من صلاحياتها، ودوافعه محض سياسية، بايحاء مكشوف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في اطار اساليب الابتزاز وتصفية الحسابات السياسية.
واعتبرت انه ليس مطلوبا من الحكومة التدخل بعمل القضاء،انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن كان يمكن معالجة مسألة تدخل القاضية عون، بملفات ليست من صلاحياتها بسهولة، لوضع حد لهذه المخالفات واعادة الامور الى نصابها، لو ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مارس صلاحياته،باصدار اوامره وقراراته، لمنع القاضية عون من اكمال ممارسة مهمات، ليست من صلاحياتها، وتساءلت عن خلفيات ودوافع هذا الصمت المطبق من قبل مجلس القضاء الاعلى تجاه مايحصل من مخالفات، بدوافع سياسية، من شأنها ان تؤدي الى انعكاسات وتداعيات سلبية، تضر، ليس بالقطاع المصرفي فحسب، وانما إلى احتجاجات شعبية، لا يمكن التحكم بها، او استيعاب نتائجها ومؤثراتها على الوضع العام والاستقرار في البلاد.
وتوقعت المصادر ان يطلب مجلس الوزراء من مجلس القضاء الاعلى، تطبيق القانون من دون استنسابية حرصا على انتظام عمل المصارف ومصلحة المودعين والدورة الاقتصادية في البلاد.
وكتبت” الشرق الاوسط”: نجحت الاتصالات السياسية بتطويق تداعيات الاشتباك المصرفي – القضائي، وتشير المعطيات إلى توسع التدخل السياسي لتهدئة الاشتباك القائم، بعدما جرى إدراج الموضوع المصرفي كبند رئيسي في جلسة خاصة يعقدها مجلس الوزراء اليوم (السبت)، وتقضي الصيغة المطروحة بحصر الشؤون القضائية المتصلة بالقطاع المصرفي، بالمدعي العام التمييزي، وتحت سقف احترام الأصول وموجبات التحفظ «بمعزل عن الهمروجات التي تسيء إلى سمعة الشخصيات والمؤسسات ذوي العلاقة».
ولم تكن قيادات مصرفية بمنأى عن هذه الأجواء، وقالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن التصعيد المستجدّ بضم سادس رئيس مجلس إدارة مصرف إلى قائمة الممنوعين من السفر، «أسهم بتنشيط المساعي وتسريعها بهدف تنسيق التسوية – المخرج مع أطراف سياسية فاعلة، بينما يتكفّل مصرفيون كبار بالاستجابة للتهدئة من خلال التواصل المستمر مع رئيس الحكومة وفريقه الاقتصادي، بعدما تمت مطالبته بضرورة التحرك والحؤول دون انزلاق الملف إلى تصعيد متبادل تتعدى تداعياته السوقية الميدان المحلي لتهدد التعاملات المالية عبر الحدود ومع شبكة البنوك المراسلة».
وبالفعل، تلقفت إدارات المصارف التي لبّت الدعوة الطارئة إلى عقد جمعية عمومية ظهر أمس في مقر الإدارة العامة لبنك «بيبلوس»، التحرك الحكومي بإيجابية حذرة، وقررت تفويض مجلس الإدارة باستخلاص القرار المناسب بعد التحقق من حصيلة المساعي ووجهة قرارات الحكومة في جلستها التي ستُعقد اليوم، إلى جانب إبداء الارتياح إلى مضمون تصريحات الرئيس ميقاتي، على أن يدعو مجلس الإدارة إلى عقد مؤتمر صحافي بعد ظهر غد (الأحد)، للإفصاح عن الموقف النهائي في ضوء التطورات.
وقالت مصادر شاركت في الجمعية العمومية لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات مصرفية فاعلة رجّحت تغليب كفة الاعتدال والتعاطي بعقلانية في إدارة النزاع المستجد، مقابل طروحات اتسمت بالانفعال لجهة الدعوة الفورية إلى إقفال عام للبنوك وإلقاء كامل المسؤولية على بعض القضاة. واستقرت التوصيات، حسب المصادر، على أن «الإضراب وسيلة وليس غاية»، وبالتالي «يقتضي التمهل لتبيان نتائج تحرك رئيس الحكومة»، فضلاً عن «الحرص على عدم التسبب بأي أضرار تلحق بأصحاب الحقوق والعلاقة مع الجهاز المصرفي».
