اندريه قصاص
حاول “التيار الوطني الحر” أن يلعب “سولد” بموضوع “الميغاسنتر”، لكنه لم ينجح. الأسباب كثيرة. ولكن أهمّها إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعه الكثير من القوى السياسية على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري، على رغم إقرار الجميع بأهمية أنشاء مراكز الـ”ميغاسنتر” في المدن الكبرى، حيث تكثر فيها الهجرة الريفية.
كان يُفترض بالذين راهنوا على أن يمرّ مشروع “الميغاسنتر” في اللحظات الأخيرة، مع علمهم المسبق بإستحالة الأمر، أن يطرحوه منذ زمن بعيد، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وموازنة وإجراءات ميدانية ولوجستية، خصوصًا أنه متلازم مع إلزامية البطاقة الممغنطة، التي يحتاج إعدادها إلى سنة ونصف السنة على أقل تقدير.
فلو إنكبّ هؤلاء “الغيارى” على هذا المشروع قبل أربع سنوات، أي فور إنتخاب المجلس النيابي الحالي، لما كان اللبنانيون مضطرّين لتكبّد مشّقة الإنتقال من حيث محل سكنهم إلى حيث قلم نفوسهم، مع ما يعنيه ذلك من صعوبة التنقّل في هذه الأيام الصعبة بعدما تخطّى سعر صفيحة البنزين عتبة المعقول.
فمع هذا الواقع المرير الذي يفرض نفسه على يوميات اللبنانيين يمكننا القول بأن نسبة التصويت في 15 أيار ستكون متدّنية، خصوصًا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يسكنون في المدن وهم بعيدون عن قراهم مئات الكيلومترات.
في الأساس لا نجد حماسة متزايدة لدى المواطنين للاقتراع. هم يائسون ومحبطون ومسلوبة اموالهم. لا يعتقدون أن صوتهم في صندوقة الإقتراع سيحدث هذا الفرق الشاسع، ويعتقدون أيضًا أن أحزاب السلطة ستعود هي نفسها لإدارة ما تبّقى من هذا البلد، خصوصًا أنهم لم يلمسوا جدّية في طروحات القوى التي تسمّي نفسها “تغييرية”، والتي لم توحّد صفوفها في محاولة لخلق واقع جديد، وإعطاء الأمل للشعب الذي نزل في 17 تشرين الأول إلى الطرقات مطالبًا بتغيير شامل في النهج والأشخاص، وداعيًا إلى محاسبة جميع الذين أوصلوه إلى هذا الدرك المعيشي. فطالب بـ”كلن يعني كلن”، لكن هؤلاء الـ”كلن” ظهروا متماسكين ومتضامنين ومتكاتفين في وجه “الثورة”، على رغم خصوماتهم السياسية.
مَنْ كان مع إنشاء “الميغاسنتر”، ولو على حساب تأجيل الإنتخابات ثلاثة أشهر مثلًا، خاب ظنّه وخسر الرهان، وقد يكون “التيار الوطني الحر” أول الخاسرين، لأنه كان يعّول على تأجيل “مبطّن” للإنتخابات.
أمّا من كان مع إجراء الإنتخابات النيابية مع “الميغاسنتر” أو من دونه فلم يشعر مع قرار مجلس الوزراء بالأمس، بكثير من الإرتياح، لأن هذا القسم من المسؤولين كان يعرف أن عدم السير بـ”الميغاسنتر” يعني حرمان عدد كبير من اللبنانيين من حقهم الديمقراطي في إختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية، وهو حقّ مقدس. ولكنه كان في الوقت نفسه مع أفضلية إجراء الإنتخابات أيًّا تكن الظروف والمعطيات.
أمّا من كان مع إجراء الإنتخابات النيابية مع “الميغاسنتر” أو من دونه فلم يشعر مع قرار مجلس الوزراء بالأمس، بكثير من الإرتياح، لأن هذا القسم من المسؤولين كان يعرف أن عدم السير بـ”الميغاسنتر” يعني حرمان عدد كبير من اللبنانيين من حقهم الديمقراطي في إختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية، وهو حقّ مقدس. ولكنه كان في الوقت نفسه مع أفضلية إجراء الإنتخابات أيًّا تكن الظروف والمعطيات.
فالمواطن الذي لا يكفيه راتبه، الذي يوازي ثمن أربع صفائح بنزين، لن يتكبّد مشقة إنتقاله إلى قريته النائية لإنتخاب فلتان أو علتان، في الوقت الذي يرى فيه أطفاله محرومين من الحدّ الأدنى من العيش الكريم واللائق، وفي الوقت الذي لا يملك فيه ثمن أدويته، أو حتى ثمن الخبز “الحاف” لإشباع عياله.
الإعتقاد السائد أنه مع “الميغاسنتر” أو من دونه ستقاطع أغلبية اللبنانيين هذه الإنتخابات كموقف ضد هذه الطبقة السياسية التي تجدّد نفسها بنفسها. وهذه المقاطعة، على رغم سلبيتها، هي نوع من أنواع التعبير عن حالة رفض لهذا الواقع الميؤوس منه.
فمع موعد الإنتخابات النيابية الذي اصبح على قاب قوسين أو أدنى يبقى الأمل في إحداث التغيير المطلوب. إلاّ أن هذا التغيير لن يحصل إذا بقي كل مواطن يردّد تلك المقولة الشهيرة “شو وقفت عليّ”، أو “حادت عن ظهري بسيطة”.
المصدر: خاص “لبنان 24”